افتتاح 13 منشأة فندقية العام الجاري وتوقع تدشين 81 أخرى قريبا

السياحة: نعمل على توفير بيئة متطورة تنافس الأسواق العالمية -

مايو 2017 م نحو 1.3 مليون سائح، مقارنة بـ 909 آلاف خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تغير بلغت 43%.

زيادة في السياح القادمين والعدد يسجل 1.3 مليون سائح بنهاية مايو الماضي -

تزايد عدد المنشآت الفندقية

وتشير التوقعات إلى استمرار زيادة أعداد السياح والزوار للبلاد، خصوصاً أن سلطنة عُمان تستقبل مواسم الإجازات بإطلاق عديد من البرامج والأنشطة السياحية الترفيهية والاستكشافية، وتحرص الوزارة كل عام في موسم الإجازات على طرح برامج وأنشطة مختلفة عن العام الماضي حتى تتوفر للسائح أو الزائر تجارب متجددة وشيقة.

جدير بالذكر أن عدد المنشآت الفندقية في السلطنة حتى الأول من شهر يونيو بلغ 352 منشأة فندقية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح 81 منشأة فندقية جديدة خلال العامين 2017/‏‏2018 م موزعة في مختلف محافظات السلطنة، ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير قطاع المنشآت الفندقية بالسلطنة وزيادة أعداد الغرف الفندقية وتنويع المنتج السياحي في هذا الجانب، جنباً إلى جنب مع الارتقاء بمستوى الخدمة والجودة في المنشآت الفندقية وتوزيع هذه المنشآت في مختلف محافظات السلطنة، كما يتواكب هذا الاهتمام بالقطاع الفندقي ضمن رؤية السلطنة لتنمية وتطوير القطاع السياحي وفق الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 التي ستنفذ على مراحل خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة هادفةً إلى جعل السلطنة وجهة سياحية متميزة للإجازات والمؤتمرات وأنماط السياحة المتعددة.

كما قامت وزارة السياحة بتفعيل الخدمات الإلكترونية لجميع طلبات التراخيص السياحية بما فيها كافة الموافقات المنوطة بالوزارة لإقامة المشاريع الفندقية في إطار توجه الحكومة لتطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية، فبعد أن قامت وزارة السياحة بإطلاق نظام إلكتروني لإصدار موافقات الأنشطة والتراخيص السياحية عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بهدف اختصار الوقت والجهد أمام المتعاملين لتقديم طلبات التراخيص وإصدارها إلكترونيا، أدى ذلك فعلياً إلى اختصار الوقت اللازم لتقديم الطلبات والحصول على التراخيص بشكل سريع ومرن.

المجمعات السياحية المتكاملة

إضافة إلى ذلك، تحرص وزارة السياحة على توفير بيئة سياحية متطورة تنافس الأسواق العالمية وتستقطب أعدادا أكبر من السياح من مختلف الدول، ويبرز هذا من خلال إقامة عدد من المشاريع السياحية المتكاملة، وتسعى وزارة السياحة من خلال إقامة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة إلى تحقيق عدد من الأهداف المرتبطة بتنمية وتطوير القطاع السياحي في السلطنة ضمن الاستراتيجية العمانية للسياحة 2040 وذلك بتعزيز البنية الأساسية للقطاع ورفع أعداد الغرف الفندقية وجودة الخدمات وإيجاد مرافق ترفيهية وخدمية متنوعة للسائح الدولي والمحلي وضمان الاستفادة المثلى للمقومات السياحية مع تحقيق قيمة مضافة للمجتمع. إضافة إلى ذلك، هناك رؤية خاصة لهذه النوعية من المجمعات السياحية المتكاملة لإيجاد قيمة حقيقية وحيوية مؤكدة وملموسة من خلال تطوير هذه المشاريع بطريقة تعبر عن الحضارة والتراث والمعمار والبيئة العمانية وتوفر فرص عمل للعمانيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

فعلى سبيل المثال: مع بداية عام 2017 وقعت وزارة السياحة مع شركة قريات للتطوير على اتفاقية تطوير مجمع قريات السياحي المتكامل والذي يعتبر أحدث المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة وسيقام بولاية قريات وتصل تكلفته الإجمالية إلى 385 مليون ريال عماني، على أن يتم إنجازه على ثلاث مراحل بواقع خمس سنوات لكل مرحلة، ويتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى مع نهاية العام 2021م، وتقدر كلفة الاستثمار في المرحلة الأولى بحوالي 100 مليون ريال عماني، ويقام المشروع على قطعة أرض تمتد على مساحة 1.282.300 متر مربع تم تخصيصها كحق انتفاع بنظام المجمعات السياحية المتكاملة.

وجرى ضمن الخطط السياحية لهذا العام التوقيع على اتفاقية تطوير مشروع مجمع النخيل السياحي المتكامل مع شركة شاطئ النخيل، والذي سيكون أحد أبرز المشاريع السياحية والعقارية على مستوى المنطقة ككل، في الوقت الذي سيكون فيه قبلة الباحثين عن السكن الملائم ذي الجودة العالية، إلى جانب كونه قيمة مضافة حقيقية للولاية والولايات المحيطة بها فضلاً عن العاصمة مسقط. يقع هذا المشروع في شاطئ الرميس بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، ويندرج تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة (ITC)، وتم التوقيع عليه بين وزارة السياحة وشركة شاطئ النخيل بنظام حق الانتفاع بالأرض التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع.

إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية تطوير مشروع نسيم الصباح بين وزارة السياحة والمطور الرئيسي للمشروع شركة أمواج للسياحة والفنادق المطور والمستثمر الرئيسي للمشروع بنظام حق الانتفاع، ويقع هذا المشروع على شاطئ الموالح الشمالية بولاية السيب بمحافظة مسقط ويندرج تحت قائمة مشروعات المجمعات السياحية المتكاملة (ITC)، وهو يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 400 ألف متر مربع ويقام على مرحلتين، حيث تصل قيمة الاستثمارات فيه إلى 400 مليون ريال عماني.

المحطات السياحية المتكاملة

لا تزال هناك خطط قائمة من أجل إضافة مشاريع حيوية متكاملة على مستوى محافظات السلطنة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية بمختلف أنواعها، من أجل توفير ما يحتاجه السائح والزائر من مقومات سياحية وإيجاد بيئة مناسبة تستقطب أهم الاستثمارات العالمية من اجل رفد القيمة المحلية التي يضيفها القطاع السياحي إلى الاقتصاد الوطني.

وتستعد وزارة السياحة خلال الفترة القادمة لتدشين منتج سياحي جديد من المؤمل أن يسهم إسهاما بارزا في تعزيز الخدمات السياحية والبنية الأساسية للقطاع والعمل على تشجيع حركة السياحة الداخلية على مختلف شبكات الطرق البرية بالسلطنة، حيث من المنتظر أن يشهد العام الجاري والعام القادم إطلاق حوالي 17 محطة سياحية متكاملة تابعة للوزارة تضم منشآت خدمية وفندقية وسياحية تقدم خدماتها لمستخدمي الطرق البرية وفق المعايير العالمية والاشتراطات التي حددتها الوزارة.

وكانت وزارة السياحة قد حددت الأراضي المستهدفة لاستخدامها كمحطات سياحية متكاملة في ثلاث مجموعات رئيسية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وستتوزع المحطات السياحية المتكاملة بمختلف مرافقها على مختلف الطرق البرية في السلطنة، في محافظة شمال الباطنة، ومحافظتي الداخلية والظاهرة، ومحافظة مسقط، ومحافظة ظفار، بحيث تشكل قيمة مضافة وتقوم بتوفير خدمات سياحية نوعية ومتميزة على شبكة الطرق الممتدة في السلطنة عبر السهول والجبال والصحاري وعلى السهول والشواطئ. ووفق اشتراطات ومعايير وزارة السياحة الإرشادية التصميمية للمحطات السياحية المتكاملة فإن المكونات الأساسية للمحطة تتكون من محطة تعبئة وقود للسيارات والشاحنات، ومنشأة فندقية من فئة 2 أو 3 نجوم بمواصفات خاصة، ومبنى رئيسي مكيف لمطاعم الوجبات السريعة مع بعض المحلات المتنوعة للتسوق ومركز للمعلومات السياحية وأماكن للاستراحة والجلوس وألعاب للأطفال ودورات مياه وأماكن للوضوء ومصليات للرجال والنساء، وتشترط وزارة السياحة في المبنى الرئيسي للمحطة السياحية المتكاملة أن يكون ذا طابع معماري مميز ومرن، مع ضمان توفير ضمان جميع المتطلبات والاحتياجات والخدمات لمرتادي المحطات، مع مراعاة تجنب أي تأثير سلبي على البيئة المحيطة.

وتواصل وزارة السياحة مشاريعها وأنشطتها من أجل تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للسياحة العمانية 2040، والتي تطمح إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي مع إيجاد تنويع اقتصادي يعتمد على قطاع السياحة كركن أساسي ومحرك مهم في التنمية المستدامة، ومنه تتطلع وزارة السياحة لتكون عاملا مهما لتطور يجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة ويواكب مسيرة النهضة المباركة التي يقودها جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه.