3584 طلبا لاستقدام قوى عاملة بمحافظة البريمي خلال 6 أشهر

ترحيل 324 عاملا مخالفا لقانون العمل -

أكد حمدان بن محمد العبري المدير المساعد بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي أن إجمالي عدد الطلبات التجارية والخاصة ومن في حكمهم المقدمة لاستقدام القوى العاملة الوافدة خلال النصف الأول من العام الجاري (3584) طلبا تمت الموافقة على (3348) طلبا وتم التصريح بعدد (697) عاملا.

أما عن طلبات البطاقات الصادرة للقوى العاملة الوافدة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد بلغت (1769) طلبا منها (1609) طلبات نقل كفالة و(160) طلب تعديل مهنة.

وقال العبري عن العمل في أقسام الدائرة إن قسم التراخيص والتفتيش من أكثر أقسام الدائرة اتصالا بالمراجعين وتقديم الخدمات للمواطنين ولمنشآت القطاع الخاص، وأن تطبيق نظام الترخيص الإلكتروني سهل على أصحاب الأعمال إنجاز معاملاتهم المتعلقة باستقدام القوى العاملة الوافدة بحيث يستطيع المراجع تقديم ومتابعة حالة طلبه إلكترونيا. وأضاف العبري أن تطبيق “نعمل” أتاح للمراجعين الاطلاع على عدد العمال الموجودين لدى صاحب العمل وسهل عليهم الإجراءات دون الحاجة للرجوع الى الدائرة.

أما عن قسم بطاقات العمل فهو يختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بيانات بطاقات العمل بناءً على طلب صاحب العمل وذلك وفقاً للقرارات والضوابط الصادرة بهذا الشأن بالإضافة إلى إجراءات نقل الكفالة.

وحول دور التفتيش المشترك قال المدير المساعد: لقد أولت وزارة القوى العاملة جل اهتمامها في توفير كل الإمكانيات لفرق التفتيش المشتركة من حيث توفير الكادر الوظيفي والمعدات والمركبات، وذلك لكي يقوم أعضاء الفرق بالواجبات المناطة لهم بأكمل وجه، ومتابعة المؤسسات العاملة بالسلطنة للتأكد من مدى التزامها لتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/‏‏2003 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له، وبأن جميع القوى العاملة الوافدة تعمل لدى كفلائها، وفي نفس المهن المصرح لها، حيث بلغ عدد القوى العاملة التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الجاري بمحافظة البريمي (282) عاملا مخالفا منهم 236 عاملا في المهن التجارية و33 عاملا في المهن الخاصة و13 عاملا في المهن الزراعية، كما ترحيل خلال النصف الأول من العام الجاري 324 عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له منهم 233 عاملا من القوى العاملة التاركة لمقر عملها و91 عاملا من القوى العاملة المسرحة. حيث جاءت أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الزيارات التفتيشية هي تشغيل قوى عاملة وافدة بطريقة غير مشروعة سواء أكانت هاربة أو مسرحة أو متسللة أو مؤجرة لدى الغير، وتشغيل قوى عاملة في مهن معمنة، وقيام صاحب العمل بتسريح القوى العاملة الوافدة المصرح له بها.

وقال حمدان العبري: يقوم فريق التفتيش الدوري بالدائرة بزيارات مستمرة للمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بهدف توفير المعلومات حول المنشآت العاملة بالمحافظة والتي تساعد على تطوير العمل وتنظيم سوق العمل، مضيفا أن هذه الزيارات تأتي كذلك من أجل مراقبة تطبيق المنشآت العاملة لأحكام قانون العمل العماني، حيث قام فريق التفتيش الدوري بالدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري بزيارة 97 منشأة.

الشكاوى العمالية

وحول منظومة الشكاوى العمالية قال العبري: بدأت دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي بتطبيق نظام استقبال الشكاوى العمالية والبلاغات إلكترونيا منذ سبتمبر من العام الماضي. حيث تتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية و الأجنبية بمنشآت القطاع الخاص أن يقدموا شكواهم من أماكنهم، وكذلك تتيح للمواطنين و المقيمين تقديم بلاغاتهم بوجود مخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة كالموقع الالكتروني للوزارة أو مراكز سند للخدمات، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمات استقبال الشكاوى العمالية ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها وتلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الالكتروني والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل، وقد بلغ عدد الشكاوى والبلاغات بالمنظومة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري (1374) شكوى وبلاغا، حيث تم تسوية أغلب الشكاوى كما تم إحالة البعض منها للقضاء.

الترشيح الإلكتروني للباحثين عن عمل

وعن نظام الترشيح الالكتروني قال العبري: قامت وزارة القوى العاملة خلال العام الماضي بتدشين نظام الترشح الإلكتروني للباحثين عن عمل المؤهلين (خريجو دبلوم فوق شهادة دبلوم العام فأعلى) والذي يتيح لهم الاطلاع والترشح لفرص العمل الشاغرة في منشآت القطاع الخاص والمسجلة بوزارة القوى العاملة، كما يسمح لأصحاب العمل الاطلاع على المترشحين وإدخال نتيجة ترشيحهم.