شفافية: لماذا تتعثر الشركات؟

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

تعتبر سوق مسقط للأوراق المالية واحدة من أكثر الأسواق المالية الخليجية تنظيما واهتماما بالشفافية والإفصاح، كما أن الهيئة العامة لسوق المال تلزم الشركات بعدد من الإجراءات التي تنظم عملها وتحدد واجبات ومسؤوليات مختلف الأطراف كمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين، وعندما نستعرض التشريعات المنظمة للقطاع نجد أن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة ينص صراحة على ضرورة أن يتأكد مجلس إدارة الشركة من “فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية في جميع أقسام الشركة، بما في ذلك الإدارة المالية والعمليات المرتبطة بها وإدارة الالتزامات والمخاطر وكفايتها، وأن يؤكد ذلك في تقريره إلى المساهمين آخذا بعين الاعتبار أن مسؤولية المجلس عن التأكد من إعداد الحسابات والبيانات المالية وضمان صحة الحسابات والبيانات المالية لا تقل أهمية في جميع الأحوال عن مسؤوليات مراقبي الحسابات الخارجيين في إعداد تقاريرهم”. كما يشدد الميثاق على ضرورة قيام مجلس إدارة الشركة بتحديد الرؤية المستقبلية للشركة انطلاقا من رسالتها وأغراضها وأهدافها ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ في إطار زمني معقول يمكن قياسها بموضوعية مع تحديثها دوريا، كذلك فإن ميثاق تنظيم وإدارة شركات المساهمة العامة يلزم رئيس مجلس الإدارة بتعزيز مستويات رفيعة للحوكمة داخل المجلس والشركة وأن يتأكد من أن جميع أعضاء المجلس قد اطلعوا على الميثاق وأنهم على علم بما جاء فيه، كما أن الميثاق يشدد على ضرورة قيام مجلس الإدارة بصياغة “ميثاق داخلي للسلوك المهني يوضح الأخلاقيات المفترض تبنيها واتباعها من قبل أعضاء المجلس والإدارة التنفيذية”. ورغم هذه الإجراءات والتشريعات الأخرى التي تحدد واجبات ومسؤوليات كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي والمساهمين، إلا أن أننا نجد أن عددا من الشركات تتعثر، وهو ما يجعلنا نتساءل: لماذا تتعثر الشركات رغم كل هذه الإجراءات والضوابط التي تحدد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف في الشركة؟. عندما نعود إلى تقارير الشركات التي تعثرت نجد أنها تُرجع أسباب تعثرها إلى عوامل خارجية؛ حينا تقول إن ذلك بسبب المنافسة الخارجية أو الداخلية، وحينا آخر ترد ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الخام أو تنظيمات سوق العمل أو الضرائب أو غيرها من الأسباب ولا تنظر أبدا إلى دورها المباشر أو غير المباشر في الخسائر التي تتكبدها، بل على العكس من ذلك تؤكد التزامها بمعايير الحكومة وخوفها الشديد على مستقبل الشركة وأموال المساهمين. إننا لا نقلل من أهمية العوامل الخارجية وتأثيراتها على أداء الشركات بشكل عام ولكننا نجد أن “العوامل الخارجية” تضعها الشركات شماعة تعلق عليها أخطاءها، فكيف يمكن للشركة أن تنجح وهي لا تختار أفضل الكفاءات لإدارة عملياتها؟ وكيف لها أن تحقق أهدافها وهي غير ملتزمة بمعايير السلوك المهني وممارسات الحوكمة؟ وكيف لها أن تحقق الأرباح وهي تبالغ في الإنفاق دون أي مسوّغ لذلك؟. إن الالتزام بحوكمة الشركات بما تشمله من فصل بين مسؤوليات وواجبات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وما تنص عليه من ضرورة وضع ميثاق للسلوك المهني وتنظيم الجوانب المتعلقة بالتدقيق سواء لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة أو المدقق الداخلي أو المدقق الخارجي، كل هذه الأمور تساهم إلى حد كبير في حماية الشركات من التعثر وتحافظ على أموال المساهمين، وتبقى العوامل الخارجية تحديات على الشركات أن تواجهها بكفاءة عالية.