فضيحة حقن المرضى بدم ملوث

كشفت الحكومة البريطانية عن إجراء تحقيق عام حول ما يعد أسوأ فضيحة في تاريخ الطب في بريطانيا. حيث أسفر حقن مرضى في مستشفيات تابعة للهيئة العامة للخدمات الصحية الوطنية (NHS)، بدم ملوث عن وفاة ما لا يقل عن 2400 شخص. وحول هذا الموضوع نشرت صحيفة «الاندبندانت» تقريرا كتبه جون ستون، وكاتي فورستر، بعنوان «تريزا ماي تأمر بإجراء تحقيق عام حول فضيحة الدم الفاسد»، أشارا فيه إلى أن متحدثا باسم رئيسة الوزراء قال إن التحقيق سيحدد أسباب «الأذى المروع» الذي وقع في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

وقالت الصحيفة إن القضية تتلخص في أن آلاف المرضى الذين عولجوا في مستشفيات تابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، تم حقنهم بمنتجات دم ملوث بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV) المسبب للإيدز، أو فيروس( C) المسبب لالتهاب الكبد الوبائي، تم جلبه من الخارج. وذكرت الصحيفة أن الكثير من المصابين وعائلاتهم يعتقدون أنه لم يتم إطلاعهم على المخاطر المتعلقة بعينات الدم الفاسد الواردة من الخارج، وأنه كانت هناك عملية تستر. وان رئيسة الوزراء تريزا ماي وصفت فضيحة الدم الملوث بأنها «مأساة مروعة يجب ألا تحدث أبدا». و«إن آلاف المرضى يتوقعون الرعاية الصحية بالمستوى العالمي، والذي تشتهر به بريطانيا لكنهم فشلوا». وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» قالت ماي «إن الضحايا وأسرهم يستحقون الحصول على إجابات عن الكيفية التي حدث بها ذلك. فالحكومة استثمرت مبالغ قياسية لدعم الضحايا لكنها لم تمدهم بالإجابات على استفساراتهم لفترة طويلة. وأنا هنا أريد أن أثبت لهم هذا الحق» وأضافت: «لقد كانت هذه الفضيحة مأساة مروعة ولم يكن لها أن تحدث على الإطلاق.» ونقلت «الاندبندانت» عن وزير الصحة جيرمي هانت قوله «إنها مأساة تسببت في معاناة لا حصر لها بالنسبة لجميع المتضررين، وانه سيلتقي بعائلات الضحايا قبل اتخاذ قرار بشأن التحقيق الذي هو الطريق الصحيح للعمل، وان هذا التحقيق سيكون على نطاق واسع».

وأشارت الصحيفة إلى تقرير صدر عن نواب في البرلمان عام 2015 قدرت فيه وزارة الصحة إصابة أكثر من 30 ألف شخص بفيروس (C) بين عامي 1970 و1991 ولكن لم يتم التعرف إلا على ستة آلاف شخص فقط، كما أصيب 1500 آخرون بفيروس ( HIV) بين عامي 1978 و1985. وتوضح «الاندبندانت» أن الإعلان عن وجوب التحقيق في هذا الأمر جاء بعد يومين فقط من توقيع ستة من قادة الأحزاب في مجلس العموم - بمن فيهم زعيم حزب العمال جيريمي كوربين ونايجل دودز من الاتحاد الديمقراطى، حيث وقعوا على رسالة مشتركة تطالب بإجراء تحقيق. يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد تعرضت لانتقادات حادة بسبب التلكؤ في إطلاق تحقيق في هذه الفضيحة. ودعا وزير الصحة السابق آندي بيرنام مرارا إلى إطلاق تحقيق لمعرفة ما حدث في القضية. وزعم بيرنام بأن «تسترا جنائيا على مستوى واسع» قد حدث. ويقول تقرير «بي بي سي» انه اذا توصل التحقيق الجديد إلى وجود عمل جنائي، فإن ذلك سيفتح الباب أمام الضحايا لطلب تعويضات كبيرة من خلال المحاكم. وتختم صحيفة «الاندبندانت» بالقول إن الوضع تحسن الآن حيث يتم فحص المتبرعين بالدم جيدا مما أدى إلى تلقي المرضى علاجا أكثر أمانا. وبحلول أواخر التسعينيات، أصبح العلاج الصناعي لمرض الهيموفيليا متاحا. ويجري حاليا في بريطانيا بشكل منتظم اختبار دم المتبرعين للكشف عن أي ملوثات من بينها الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة المكتسب.