آخر الأخبار
توقيع استراتيجية عمان للتعدين لتنفذ العام القادم وتساهم في تنويع مصادر الدخل

توقيع استراتيجية عمان للتعدين لتنفذ العام القادم وتساهم في تنويع مصادر الدخل

Vorlesen mit webReader

كتب- نوح المعمري، عبدالرحمن الناصري

مسقط 17 يوليو/ وقعت الهيئة العامة للتعدين عقد تنفيذ استراتيجية عمان للتعدين مع شركة إس آر ك كونسلتنج والشركات المساندة لها “ماير براون” و “وود ماكنزي”، جاء توقيع الاتفاقية اليوم بمقر الهيئة بغلاء لترتكز الاستراتيجية على 12 محورا وتغطي جميع المتطلبات الراهنة للقطاع خلال السنوات العشر القادمة على أقل تقدير، ويتم أعدادها خلال 7 أشهر القادمة ليتم العمل بها الربع الأول من العام القادم. وتبلغ مساهمة التعدين في الناتج المحلي 0.04 %.
وأكد سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين بأن الاستراتيجة تهدف الى تحديد تطلعات السلطنة لتطوير قطاع التعدين بما يخدم التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد، مشيرا بأن قطاع التعدين هو من القطاعات الخمسة الواعدة التي يأمل بزيادة نموها خلال لعشر سنوات القادمة، موضحا بأنه سيتم أعداد الاستراتيجية مع الاستشاري خلال 6 أو 7 أشهر القادمة.
وقال سعادته: بأن الارقام تشير بأن مساهمة التعدين في الناتج المحلي يبلغ 0.04 % وهي نسبة غير مرضية، ونأمل من خلال تطوير القطاع بأن ينمو بشكل يعتمد عليه في التنويع الاقتصادي، ويتم العمل على تكوين أرقام حقيقي لنمو من خلال الدراسة مستفيضة في كثير من مجالات الاستثمار والكثير من البرامج التي سوف تقدم، وحول المنهجية أشار سعادته بأنها ترتكز الاستراتيجية على إيجاد مبادرات ومشاريع يتم تنفيذها من خلال الاستراتيجية.
وحول قانون التعدين ومتى من المتوقع أن يصدر قال سعادته: بأن من المحاور الأساسية للقطاع هو الجانب التشريعي، فقد انتهت الهيئة من مسودة القانون والان في الجهات المعنية لتقديمه إلى مجلسي الشورى والدولة.
وحول القيمة المضافه لقطاع التعدين أوضح سعادته بأن الهيئة تراعي منذ فترة لقيمة المضاعفة للاستثمار في قطاع التعدين، حيث أن القوانين التي شرعت بعدم تصدير مادة الرخام جاءت بنتائج حيث أن الرخام العماني المصنع داخليا يصدر العديد من الدول الخارجية وأثبت جودته، مشيرا بأنه تم تقنين تصدير الجبس ليتم استغلاله في أضافة قيمة اضافية داخل السلطنة وإنشاء المصانع وتحديد سعر المصدر لينافس الأسعار العالمية.
وحول التحديات الاستراتيجية، قال بأن الاستراتيجية قد أطرت في 12 محور أساسي تنوعت من مرتكز الاستثمار إلى مرتكز التنمية الاجتماعية والمساهمة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، ونمو قطاع التعدين مرتبط بتأهيل الكوادر المهنية، وسوف تدرس من قبل الاستشاري ويتم طرح الخطط التي يتغلب على التحديات، موضحا بأنها سوف تكون على مد 10 سنوات ويتم تنفيذها عام 2018 وكذلك من ضمن الاستراتيجية بأن تراعي بأن تكون قاعدة أساسية لرؤية عمان 2040 لتنسجم مع توجه الرؤية.
وحول التنقيب عن الذهب في ولاية صحار قال سعادته بأن المؤشرات توضح بأن هنالك إنتاج جيد للمعادن بالمنطقة، حيث أن الذهب مصاحب مع النحاس وفي طور الاستكمال للتنقيب فإنه سيتم الإعلان فور الإنتهاء من إعداده من قبل الشركة والهيئة.
وحول دخل المباشر من إيرادات الدولة من قطاع التعدين، قال البوسعيدي بأن الايرادات تبلغ 23 مليون ريال عماني بالعام الفائت، وايرادات القطاع ما يقارب من 150-180 مليون ريال عماني، كما تم رفع نسبة بعام 2016 من 5% إلى 10% وهنالك ارتفاع مضطرد أكثر من 40 % في السنة الماضية.
ومن المتوقع بأن هذه الإيرادات سوف تنمو في هذا العام، وقال سعادته: بأن هنالك الكثير من الشركات الاهلية التي بادرة في الدخول بهذا القطاع وتم اعطاها المواقع والدعم الفني.
كما أشار سعادته بأن شركة تنمية معادن عمان تم تقديم الدعم لها، ومن الاستثمارات التي ستقوم بها الشركة تنفيذ سكة الحديد من منطقة الشويمية إلى الدقم، وتم إعطاء الشركة دراسة لتقيم حجم الخامات المتواجدة بمنطقة الشويمية من الجبس والحجر الجيري وعلى ضوئه سيتم منح الشركة للاستثمار بالمنطقتين.
كما أضاف سعادته: نعمل في الهيئة العامة للتعدين على تطوير وتنمية قطاع التعدين تحقيقا لأهدافنا وتطلعاتنا في الهيئة، ومساهمتنا بشكل فاعل لتحقيق رؤية وبرامج الحكومة الرشيدة نحو دفع عجلة التنمية والتطوير الشامل لمختلف القطاعات في السلطنة، والمساهمة في تنويع مصادر الدخل، واستغلال الثروة الطبيعية الاستغلال الأمثل.
وقد أولت الحكومة الموقرة أهمية كبيرة لهذا القطاع، فمن خلال المرسوم السلطاني السامي الصادر في 21سبتمبر 2014م بإنشاء الهيئة العامة للتعدين واصدار نظامها، يتأكد على اهتمام وحرص الحكومة لهذا القطاع الواعد، بما تختزنه أرض السلطنة من خيرات يتوجب علينا التكاتف لاستغلالها بما يحقق أفضل النتائج، آخذين في الاعتبار أن إعداد استراتيجية لهذا القطاع يمثل أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/2014.
كما قال سعادته: نحن في الهيئة العامة للتعدين نعمل على تطوير القطاع، من خلال الأهداف والخطط التي تضعها الهيئة، ونعمل على توجيهها إلى الوجهة الصحيحة لتنفيذ جملة من الأعمال والبرامج والمشاريع كتطوير الخرائط الجيولوجية للسلطنة، والاستثمار من خلال الدراسات في تعزيز عمليات التنقيب عن المعادن بجميع أنواعها ومعرفة استخداماتها في مجال الصناعة بصفة عامة، والاستمرار في المسوحات الجيولوجية والتعدينية، وتوجيه الاستثمار في القطاع نحو ما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بالبلاد لتنويع مصادر الدخل القومي وتوسيع قاعدته الإنتاجية، والتشجع على قيام صناعات تعتمد على المعادن المتوفرة.
كما تسعى الهيئة إلى زيادة القيمة المضافة للمنتج قبل تصديره من خلال إصدار اللوائح المنظمة لذلك، وتحفيز المستثمرين على الدخول في العمليات التصنيعية، التي تعتمد على الخامات المعدنية المحلية، فسيمثل بناء استراتيجية عمان لقطاع التعدين مشروع أساسي لتوجيه هذه الخطط والسياسات والبرامج التي تغطي جميع المتطلبات الراهنة للقطاع خلال السنوات العشر القادمة على أقل تقدير، وعلى هذا الأساس بدأت الهيئة العامة للتعدين العمل على التحضير لإعداد استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي لها في تطوير وتنمية القطاع، وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في البلد، فقد بدأت فعليا في وضع الإطار العام للاستراتيجية من خلال حلقات العمل التي نظمتها للوقوف على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع، وفرص الاستثمار الممكنة وطرح الكثير من الرؤى في ذلك، بمشاركة ممثلي مجلس الدولة والشورى ممثلي اللجان الاقتصادية، وعدد من الشركات العاملة في القطاع وأصحاب الخبرة، وهدفت الحلقات بشكل عام إلى جلوس الاطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين، على طاولة واحدة، لتحديد مرتكزات الاستراتيجية، ووضع خارطة طريق لتنفيذها، وتشكيل ملامح واقعية للاستراتيجية من خلال تحديد خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذها وإنجاز المشاريع التي ستحددها.
وعملت الهيئة جاهدة للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد استراتيجية عمان للتعدين، والتي مرت عبر عدة مراحل أساسية بدءً من حلقات العمل التي درست قطاع التعدين وناقشت أبرز تحدياته، وأهم طموحاته للارتقاء بالثروة المعدنية في السلطنة، وذلك من جميع الجوانب المتعلقة بالقطاع، وصولا إلى التوقيع مع الشركة المنفذة لاستراتيجية عمان للتعدين وفقا للمرتكزات الأساسية التي حددتها الهيئة وبمشاركة عدة جهات، وذلك انطلاقا من الهدف الأساسي للهيئة في تطوير وتنمية قطاع التعدين، وتحقيق الاستغلال الامثل للثروات المعدنية واستثمارها بما يخدم أهداف التنمية والتنويع الاقتصادي في السلطنة.
ويمثل مشروع الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين من أهم المشاريع التي عكفت عليه الهيئة العامة للتعدين، وذلك أخذه بالاعتبار على أنها أحد اختصاصات الهيئة الواردة بنظامها الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/2014م والذي ينص على “إعداد استراتيجية تتضمن الخطط والسياسات الخاصة بالبنية الجيولوجية الاساسية للسلطنة وتنمية قطاع التعدين، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية”
وأتى التوقيع مع الشركة المنفذة والشركات المساندة بعد أن رست عليها المناقصة التي طرحتها الهيئة العامة للتعدين في يونيو 2016م، والذي تقدمت 13 شركة بعطاءاتها، وتم إرساء المناقصة رقم (4/2016) الخاصة بتأهيل مسبق وخدمات استشارية لإعداد استراتيجية عمان لقطاع التعدين على عطاء تحالف الشركات المذكورة.
وقال ماجد بن عامر بن أحمد قطن مدير مشروع عمل الاستراتيجية بالهيئة: قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة يمثلون (مجلس الدولة، مجلس الشورى، غرفة تجارة وصناعة عمان، القطاع الخاص، الوحدات الحكومية بالإضافة إلى خبراء في قطاع التعدين)، وذلك لتحديد مرتكزات الاستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
وأضاف ماجد قطن “تم إسناد المشروع لبيوت خبرة عالمية، حيث ستقوم ثلاث شركات عالمية مجتمعة بالبدء في دراسة وتقييم وضع قطاع التعدين بشكل متكامل في السلطنة من حيث الإمكانيات المتوفرة، بالإضافة إلى التوجه المستقبلي للحكومة لإضافة مساهمة أكبر لقطاع التعدين في الناتج المحلي للسلطنة، وسيمتد العمل في هذا المشروع خلال الفترة القادمة وبمشاركة فاعلة من الإخوة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) وقد تم تحديد فترة الربع الأول من عام 2018 للانتهاء من تحضير كافة تفاصيل المشروع للمرحلة الأولى ومن ثم ستبدأ المرحلة الثانية بالبدء في تحديد الأهداف التنفيذية السنوية من خلال خطة تنفيذ لبنود الاستراتيجية وصولاً إلى تحقيق ومتابعة الأهداف المنشودة منها”.
وتمهيدا لبناء خطة عمل لإعداد الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين، قامت الهيئة بعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والمناقشات مع مختلف الجهات ذات العلاقة، كما قامت بعقد حلقة عمل لمدة يومين في اكتوبر 2015م وحضرها عددا من المختصين يمثلون (مجلس الدولة، مجلس الشورى، غرفة تجارة وصناعة عمان، القطاع الخاص، الوحدات الحكومية وخبراء في قطاع التعدين)، حيث سعت هذه الحلقة إلى اجتماع الأطراف ذوي العلاقة بقطاع التعدين على طاولة واحدة لتحديد مرتكزات الاستراتيجية ووضع خارطة طريق لتنفيذها.
وقد خرجت حلقة العمل بعدد من النتائج، أهمها تحديد التحديات التي تواجه قطاع التعدين في السلطنة وكيفية تحويل هذه التحديات الى فرص يمكن الاستفادة منها، وتحديد اثنا عشر ركيزة أساسية للاستراتيجية العامة لقطاع التعدين في السلطنة، وكذلك وضع خارطة طريق لمراحل إعداد الاستراتيجية، حيث توصلت الهيئة إلى تحديد اثنا عشر ركيزة بعد حلقة العمل التي نفذتها، ارتبطت بتطوير وتنمية القطاع بشكل عام واستغلال الثروة المعدنية الموجودة في السلطنة استغلالا أمثل، وهي: تطوير آليات الإستثمار الأمثل للمعادن وجذب المستثمرين اصحاب الملاءة الفنية والمالية، رفع وتطوير المهارات والكفاءات للكوادر المحلية في قطاع التعدين، تطوير ورفع مستوى قاعدة البيانات الخاصة بالتعدين، تطوير الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتعدين، المواءمة بين البيئة والأنشطة التعدينية، رفع عمليات الرقابة والتفتيش، وتبسيط وتحسين الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص، وتحديد مؤشر ونمو مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، والتنسيق مع المجتمع العماني، وتحسين موارد الهيئة المالية، تطوير القوانين والتشريعات تطوير نظام إدارة التراث الجيولوجي.
ويستهدف أن يكون لقطاع التعدين استراتيجية مقنعة وفعالة وقابلة للتحقيق وتساعد الهيئة العامة للتعدين في تحديد طريق قطاع التعدين خلال العشر سنوات القادمة، ايجاد قاعدة صلبة لإدارة وتنظيم قطاع التعدين، تحديد النسبة المستهدفة لمساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديد نسبة النمو السنوي، وضع الآليات المناسبة لتطوير قطاع التعدين من خلال الاثنتي عشرة ركيزة الاساسية المتفق عليها، وضع منهجية وآلية لإدارة الاستثمارات التعدينية سواء في مجالات الاستثمار في المواد الخام أو في الصناعات التحويلية، تحديد أهم المشاريع التعدينية الرئيسية المستقبلية ذات العلاقة بقطاع التعدين، ورسم خارطة طريق لتحقيق اهداف الاستراتيجية.
ومن أهم الطموحات التي تسعى إلى إنجازها الهيئة، حول أهمية إعداد استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ حدد لها ان تكون:خليط من الاهداف الاستراتيجية والمشاريع القابلة للتنفيذ، وأن لها خطة عمل تشمل الآليات المناسبة لتنفيذ الاهداف الاستراتيجية والمشاريع وتحدد مسؤوليات التنفيذ على جميع الأطراف ذات العلاقة، وأن تتماشى مع رؤية عمان المستقبلية 2040، وكذلك تتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة، وعلى أن تكون مرنة بحيث تتماشى مع التغيرات المستمرة في ممارسة الأعمال التجارية، وقابلة للتطبيق وموثوقة وأن تكون مشاريعها المقترحة واقعية وقابلة للتمويل.

يوليو 17, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats