1061299
1061299
العرب والعالم

وزراء إسرائيليون يوافقون على مشروع يمنع تقسيم القدس

16 يوليو 2017
16 يوليو 2017

الاحتلال يعيد فتح باحة المسجد الأقصى بنصب بوابات إلكترونية -

القدس-رام الله - عمان - نظير فالح- (وكالات ) - وافق وزراء إسرائيليون مبدئيا امس على مشروع قانون إسرائيلي يجعل من الصعب على الحكومة تسليم الفلسطينيين أجزاء من مدينة القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي.

ومشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست شولي معلم-رافائيلي من حزب «البيت اليهودي» المتطرف، يقرر أن التنازل عن أي أراض تعتبرها اسرائيل جزءا من القدس يجب أن يحصل على موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان.

ووافق أعضاء اللجنة التشريعية الوزارية على مشروع القانون قبل سلسلة من المناقشات وعمليات التصويت ستجري في البرلمان.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي ورئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت على صفحته على فيسبوك إن «مشروع قرار القدس الموحدة حصل على الموافقة الأولية بالإجماع».

وقالت معلم-رافائيلي إن الملاحظات التوضيحية الملحقة بمشروع القانون تشير إلى أنه يسعى إلى «تعزيز وضع القدس الموحدة وحماية مستقبلها وأمن سكانها».

واحتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وتزعم إسرائيل أن القدس هي عاصمتها الموحدة بينما يرغب الفلسطينيون في أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

في ذات السياق انتقدت الحكومة الفلسطينية بشدة موافقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع امس على مشروع قانون يمنع تقسيم مدينة القدس ضمن أي تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

وأكدت الحكومة، في بيان للناطق باسمها يوسف المحمود ، أن «كل ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وفي القلب منها المسجد الأقصى المبارك هي إجراءات احتلالية باطلة ولاغية وتعتبر مساسا بقدسية المسجد الأقصى».

وجدد المحمود المطالبة بـ «تدخل دولي وعربي وإسلامي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال المرفوضة التي لا تتوافق مع واقع وطبيعة وسمات وتاريخ مدينة القدس».

وقال إن «مدينة القدس استولى عليها الاحتلال بالقوة عندما احتل الأراضي الفلسطينية والجولان وسيناء خلال عدوان عام 1967 المشؤوم، وإن كافة القرارات والقوانين والشرائع الدولية تعتبر القدس العربية مدينة محتلة، وتحظى باعتراف أكثر من 137 دولة من دول العالم، بأنها عاصمة الدولة الفلسطينية التي يستولي عليها الاحتلال الإسرائيلي بالقوة».

وأضاف أن «أية خطوات يتخذها الاحتلال على الأرض او تلك التي يسميها (قوانين) وغير ذلك، باطلة ولاغية وتعتبر ضمن الإجراءات الاحتلالية التعسفية والجائرة».

واعتبر أن «السيادة الإسرائيلية» على القدس، التي يتحدث عنها بعض المسؤولين الإسرائيليين «لا تعني سوى الاحتلال القائم بالقوة، وبالتالي فهي إجراءات باطلة ومرفوضة ولا أساس لها حسب كافة القوانين الدولية».

وقال إن «استخدام الاحتلال مصطلحات مثل (عدم التنازل عن القدس وغير ذلك) تعني الإصرار على إبقاء الاحتلال والعمل على استمراره، ولا يوجد في قاموس التاريخ البشري صيغة مشابهة لهذه الصيغة، إلا في الصفحات السوداء لعهود الاحتلال البائدة».

وحث المحمود المجتمع الدولي والحكومات والمنظمات العربية والإسلامية على رفض وإدانة إجراءات إسرائيل في مدينة القدس، خاصة في المسجد الأقصى والتحرك الفعلي والسريع لإجبارها على وقف تلك الإجراءات.من جهتها أعادت إسرائيل امس فتح باحة المسجد الأقصى في القدس بعدما أغلقتها بعد هجوم دام، لكن مصلين مسلمين رفضوا الدخول بسبب تدابير أمنية جديدة تتضمن الاستعانة بكاميرات وأجهزة لكشف المعادن. وأوضحت مصادر محلية أن عشرات المقدسيين توجهوا لأداء صلاة فجر امس في الأقصى، إلا أن الاحتلال منعهم من ذلك لمواصلة إغلاقه بالكامل ونشر الحواجز الحديدية على مداخله ومداخل القدس القديمة.

وأوضح المصلون أنهم أدوا صلاة الفجر عند أقرب نقطة إلى الأقصى تمكنوا من الوصول إليها ، فمنهم من تمكن من الوصول إلى بوابات البلدة القديمة ومنهم عند الأحياء خاصة حي وادي الجوز القريب من المسجد، فيما تمكن أهالي البلدة القديمة من أداء الصلاة على بوابات الأقصى المغلقة.

وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف أن مخابرات الاحتلال أجرت اتصالات مع مجموعة من حراس المسجد الأقصى المبارك وطالبتهم بعدم الحضور إلى الأقصى يوم أمس ، وعرف من الحراس: خليل ترهوني وفادي عليان وحمزة نبالي. كما منعت سلطات الاحتلال موظفي تربية القدس من الدخول إلى مكتبهم في البلدة القديمة، وبدورهم أشاروا إلى، «نحن في مكتب التربية نظرا لوجود مديريتنا في البلدة القديمة من القدس لم نتمكن من الوصول، وعليه سننتقل للدوام في إحدى المدارس خارج أسوار البلدة القديمة».

وأغلقت القوات الإسرائيلية أجزاء من المدينة القديمة في القدس السبت وبقي المسجد الأقصى مغلقا غداة الهجوم الذي أدى إلى مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين وثلاثة فلسطينيين والى تصعيد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

واطلق الفلسطينيون الثلاثة النار على الشرطة الإسرائيلية الجمعة في البلدة القديمة قبل أن يفروا إلى باحة المسجد الأقصى حيث قتلتهم الشرطة.

وذكرت السلطات الإسرائيلية ان الثلاثة جاؤوا من الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، لتنفيذ الهجوم، واعتبرت إغلاقه ضروريا للقيام بعمليات التفتيش الأمنية. وامس، هتفت الجموع «الله أكبر» فيما بدأت طلائع الزوار بدخول المسجد الواقع في المدينة القديمة بالشطر الشرقي الذي احتلته إسرائيل في 1967 وضمته لاحقا.

لكن صلاة الظهر أقيمت في الخارج، إذ رفض المصلون دخول المسجد عبر آلات كشف المعادن.

وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى «نرفض التغييرات التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية». وأضاف للصحفيين خارج المسجد «لن ندخل المسجد عبر آلات كشف المعادن».

وذكرت الشرطة ان اثنين من الأبواب الثمانية المؤدية إلى المسجد الأقصى قد فتحا وباتا مزودين بآلات لكشف المعادن. وقد اتخذت السلطات الإسرائيلية القرار غير المعتاد بإغلاق باحة الأقصى أمام المصلين الجمعة ما أثار غضب المسلمين وسلطات الأردن الذي يشرف على المقدسات الإسلامية في القدس.

وقبل توجهه الى فرنسا، اعلن نتانياهو مساء السبت ان الموقع سيعاد فتحه أمام المصلين والزوار والسياح.

وأوضح ايضا ان «أجهزة لكشف المعادن سيتم تركيبها عند المداخل فيما ستقوم كاميرات بتغطية اي حركة في الخارج». وتباحث نتانياهو هاتفيا مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي شدد امس على «ضرورة إعادة فتح الحرم القدسي الشريف أمام المصلين»، مشددا على «رفض الأردن المطلق لاستمرار إغلاق الحرم الشريف».

كما شدد العاهل الأردني على «أهمية التهدئة ومنع التصعيد في الحرم القدسي الشريف»، و«ضرورة عدم السماح لأي جهة بتقويض الأمن والاستقرار وفتح المجال أمام المزيد من أعمال العنف والتطرف».

وتظاهر مئات الأشخاص بعد صلاة العصر أمس الأول السبت في العاصمة الأردنية عمان احتجاجا على إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى.

وحذر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني وائل عربيات أمس الأول السبت اسرائيل من مواصلة إغلاق المسجد الأقصى «بحجة احتواء العنف والتوتر»، مؤكدا ان «هذا الأمر يشكل حدثا خطيرا، لم يشهده المسجد الأقصى منذ اكثر من 800 عام».

ودعا وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني الجمعة إسرائيل إلى إعادة فتح أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين «فورا» وفتح تحقيق «فوري وشامل» في الأحداث التي وقعت في القدس الشرقية.

والسبت سمح للفلسطينيين بالدخول من بوابة دمشق التي تعتبر المدخل الرئيسي الذي يستخدمه الفلسطينيون للدخول الى البلدة القديمة، إلا أن دخولهم كان مقيدا حيث لم يسمح بالدخول سوى للسكان الذين يحملون هويات.و الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

ويعتبر اليهود حائط البراق «المبكى» حسب ادعاءاتهم الذي يقع أسفل باحة الأقصى آخر بقايا المعبد اليهودي (الهيكل) الذي دمره الرومان في العام 70 وهو أقدس الأماكن لديهم. في ذات السياق قال عضو اللجنة المركزية، نائب رئيس حركة «فتح»، محمود العالول، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الدولية من أجل إنهاء الإجراءات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك.

جاء ذلك خلال اجتماع لقيادات من حركة «فتح»، امس ، في مدينة رام الله، ضم نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو، ورئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج، ورئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء زياد هب الريح، وعضو اللجنة المركزية جمال محيسن، ووزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية يوسف ادعيس، والمفتي العام للقدس والديار الفلسطينية محمد حسين، وعددا من كوادر «فتح»، وممثلين عن الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة القدس.