آخر الأخبار
البـنـك المركــزي: الســلطنة قـادرة عـلى التعــامل مــع تحــديات التباطـؤ الاقتصــادي

البـنـك المركــزي: الســلطنة قـادرة عـلى التعــامل مــع تحــديات التباطـؤ الاقتصــادي

Vorlesen mit webReader

عمان: قال التقرير السنوي الصادر أمس عن البنك المركزي العماني أن أسعار النفط المنخفضة لا تزال تؤثر سلباً على السيناريوهات المتوقعة لأداء اقتصاد البلاد بشكل عام بالرغم من الإجراءات الإصلاحية العديدة التي تم اتخاذها من قِبل الحكومة سعياً لتحسين أوضاع المالية العامة وتحفيز التنويع الاقتصادي لتقليل الاعتماد على القطاع النفطي. ونوه التقرير إلى أنه على الرغم من تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمى العام الماضي، فمن المتوقع أن تكون نسبة النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابية لعام 2016.
واشار التقرير الى قدرة السلطنة على التعامل مع التحديات المرتبطة باستمرار التباطؤ الاقتصادي في الأمد القصير بالإضافة إلى مبادرة الحكومة لاتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية على الأمد المتوسط. وضمن هذا السياق، سيكون التقدم المتوقع في الإصلاحات الاقتصادية الكلية مثل تطبيق ضرائب على أنشطة معينة وضريبة القيمة المُضافة بالإضافة إلى تطوير التشريعات المتعلقة بالقوى العاملة والاستثمار الأجنبي المباشر، العامل الحاسم في تشكيل آفاق اقتصاد السلطنة على المدى المتوسط. وعلى الأمد الطويل، سيؤدي الاستمرار في التركيز على التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تمهيد الطريق لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وفي السياق ذاته، قامت الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع السياحة وتحقيق التوسع المنشود في قطاع الصناعة التحويلية، هذا علاوة على إقرار قانون جديد للاستثمار الأجنبي المباشر يُتوقع منه أن يؤدي إلى زيادة توافد المستثمرين الأجانب إلى السلطنة وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
ومن جانبه، سيواصل البنك المركزي العُماني العمل على تسهيل التنويع الاقتصادي من خلال اتباع سياسة نقدية ملائمة والحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستويات ملائمة بما يكفل تلبية طلبات الائتمان لجميع الشرائح في الاقتصاد بكلفة معقولة. وانعكاساً للتباطؤ الاقتصادي، نما عرض النقد بمعناه الواسع على نحو معتدل. وشهدت أسعار الفائدة في السوق ارتفاعاً مع ظهور بعض الضيق في أوضاع السيولة المحلية بالرغم من بقاء مؤشرات الملاءة المالية للقطاع المصرفي عند مستويات متينة.
وظل البنك المركزي العُماني ملتزماً بخطته للإصلاحات المالية سعياً منه لضمان جعل النظام المالي أكثر مرونة مع عدم الإخلال بالاستقرار المالي. وشهدت نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي تحسناً مطرداً ووصلت إلى 16.8% في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1% في نهاية العام الذي سبقه لتظل أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب وفقاً للوائح البنك المركزي العُماني.
وأوضح التقرير انه للعام الثاني على التوالي تم تسجيل عجوزات كبيرة في الميزانية العامة للدولة والحساب الجاري خلال عام 2016م. وسجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً في عام 2016م بينما تمكّنت الأنشطة غير النفطية من تسجيل نمو طفيف، الأمر الذي أدى في المحصلة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1%. وقد تزامن هذا التراجع مع ارتفاع التضخم إلى 1.1% خلال عام 2016م. ومع تصاعد مستوى العجز في الميزانية العامة، ارتفع الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 12.8% في نهاية عام 2015م إلى 31.4% في نهاية عام 2016م. وأضاف التقرير انه لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار التباطؤ في اقتصاد السلطنة خلال عام 2017م على الرغم من التنبؤات التي تشير إلى أن أسعار النفط ستشهد بعض التعافي. وتأتي هذه التوقعات في ظل حقيقة أنه حتى ولو تحققت التنبؤات بشأن أسعار النفط في الأسواق العالمية، فستظل أسعار خام النفط العُماني وبفارق كبير دون المستوى الذي يحقق التعادل في الحساب الخارجي للبلاد كما يُتوقع أن تتأثر وتيرة النمو في القطاعات غير النفطية سلباً نتيجة سياسة ضبط المالية العامة.
وتهدف التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بما في ذلك الخطة الخمسية التاسعة للتنمية وبرنامج تنفيذ إلى تعزيز التنويع الاقتصادي مع تحقيق توسع في مشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى إيجاد فرص التوظيف الكافية في السلطنة. وانعكاساً للأوضاع الاقتصادية، ظل النمو في التوظيف في القطاع العام محدوداً حيث بلغ 1.6% في عام 2015م، وكانت نسبة النمو في توظيف العُمانيين 0.9%، لتظل حصتهم من إجمالي الوظائف في القطاع العام حول نسبة 85%. أما في القطاع الخاص، ارتفع توظيف العُمانيين بنسبة 6.4% في عام 2016م.
وعلى صعيد الحساب المالي والرأسمالي، تراجع صافي التدفق للداخل بشكل كبير ليبلغ 1700 مليون ريال عُماني في عام 2016م مقارنة مع 4617 مليون ريال عُماني في عام 2015م. واسفر الميزان الكلي للمدفوعات عن تسجيل عجز بمبلغ 3521 مليون ريال عُماني خلال عام 2016م، وتم تمويله من خلال السحب عن طريق السحب من احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية بنفس المقدار. هذا، وقد بلغ حجم الأصول الأجنبية بالإجمالي للبنك المركزي العُماني حوالي 7791 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2016م، وهو مستوى يكفي لتغطية واردات السلطنة من السلع لفترة 11 شهرا، مقارنة مع 8 أشهر إذا ما تم احتساب الأصول الأجنبية بالصافي.

يوليو 16, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

Sorry:

- Instagram feed not found.

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats