خبر: حكومة روحاني المقبلة والتحديات الراهنة

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «خبر» مقالا نقتطف منه ما يلي: لم تبق سوى فترة قليلة لانبثاق الحكومة القادمة التي سيشكلها الرئيس المنتخب للمرة الثانية حسن روحاني والتي من المؤمل أن تتمكن من وضع الخطط والبرامج اللازمة لمعالجة الملفات المتعددة التي ستواجهها وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وما يتفرع عنه من تداعيات على الوضع المعيشي والخدمي لعامة الشعب الإيراني خصوصا القطاع الخاص وشريحة الشباب التي تبحث عن فرص كافية للعمل تتناسب مع طموحاتها من جهة، وتستوعب التخصصات العلمية التي يحملها عدد كبير من هذه الشريحة إلا أنه لم يجد ما يناسبه لرسم مستقبله بما يليق بهذه التخصصات من جانب آخر.

وأردفت الصحيفة مقالها بالقول بأن موضوع تشكيل الحكومة القادمة بات يشغل بال الكثير من المثقفين في مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية والاجتماعية لما له من تأثير مباشر على كافة شرائح المجتمع، معربة عن اعتقادها بأن الأولوية في هذا المجال يجب أن تعطى لمعالجة المعضلات الاقتصادية المتمثلة في الوقت الحاضر بالبطالة وعدم ثبات الأسعار والتعويل بدرجة كبيرة على العائدات النفطية لإدارة الشؤون الاقتصادية لإيران.

ورأت الصحيفة أن المهمة الأساسية والعاجلة التي ينبغي أن يقوم بها روحاني قبل غيرها في هذا الوقت بالذات تكمن بالضرورة في إجراء تغييرات جوهرية في الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي ووضع خطط وبرامج جديدة للنهوض بهذا القطاع والتعاون والتنسيق التام مع المؤسسات ذات العلاقة وفي مقدمتها البرلمان الذي يشكل الإصلاحيون الذين يدعمون روحاني نسبة كبيرة في صفوفه.

ولفتت الصحيفة إلى أهمية التنسيق بين مختلف أقسام وصنوف وزارتي الاقتصاد والمالية ومن بينها البنوك والمصارف الحكومية والأهلية ووضعها تحت إشراف إدارة مركزية موحدة لتلافي التداخل غير البنّاء في الصلاحيات من ناحية، والحيلولة دون تكريس البيروقراطية الإدارية التي تمثل أهم معوقات الاستثمار بشقّيه الداخلي والخارجي من ناحية ثانية.

ودعت الصحيفة الرئيس روحاني إلى مواصلة نهج الاعتدال الذي اعتمدته حكومته خلال السنوات الأربع الماضية في التعاطي مع مختلف القطاعات الحيوية في إيران، والانفتاح بشكل أكبر من السابق نحو إقامة علاقات متينة مع الدول التي ترغب هي أيضا في تعزيز هذه العلاقات لتحقيق المصالح المشتركة في إطار التوازن المطلوب سواء في المجال الاقتصادي أو في غيره من المجالات.