آخر الأخبار
تحذير من أزمة في المجتمع الفلسطيني

تحذير من أزمة في المجتمع الفلسطيني

Vorlesen mit webReader

في حال وقف مخصصات الأسرى –
رام الله (الأراضي الفلسطينية) – بقلم حسام عزالدين – (أ ف ب):
حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية من أزمة في المجتمع الفلسطيني في حال التعرض لحقوق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وخصوصا اذا رضخت السلطة الفلسطينية للضغوط الدولية وأوقفت مخصصات أسرى وعائلاتهم.
ويتعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لضغوط أمريكية وإسرائيلية لوقف هذه المخصصات وهو ما يرفضه الرأي العام الفلسطيني ويعتبره استهدافا لمسيرة «النضال الفلسطيني» في سبيل إقامة الدولة المنشودة.
وتدفع السلطة الفلسطينية شهريا 400 دولار لعائلة المعتقل الذي يقضي عقوبة تقل عن ثلاث سنوات، و1200 دولار للمعتقل الذي تتراوح عقوبته ما بين ثلاث سنوات وخمس. ويرتفع الراتب مع ارتفاع مدة الحكم بحيث يصل إلى 2200 دولار لمن يحكم بفترة سجن ما بين 18-20 عاما.
ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هذه المخصصات للعائلات تؤدي إلى تشجيع العنف، فيما يؤكد الفلسطينيون أن هذه المساعدات حيوية للعائلات وتعتبر بادرة دعم رمزية.
وبحسب استطلاع للرأي اجري في الآونة الأخيرة فإن 91% من الفلسطينيين يعارضون وقف هذه المخصصات. وقال مدير مؤسسة «الحق» شعوان جبارين انه «في حال استمرار التعرض لحقوق الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية فإن هذا سيخلق أزمة حقيقية في المجتمع الفلسطيني وقد تؤدي إلى الانفجار»، وأشار جبارين الى أهمية الأسير الفلسطيني بالنسبة للمجتمع الفلسطيني قائلا «الأسير الفلسطيني لا زال يحظى برمزية جيدة لدى المجتمع الفلسطيني».
من جهته، قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية «إن المس بحقوق الأسرى وعائلاتهم إنما هو استهداف للنضال الفلسطيني ولحركة المقاومة الفلسطينية جميعها وهو ما يجب أن يتم رفضه».
وتحتجز إسرائيل حوالى 6500 أسير فلسطيني وتدفع لهم السلطة الفلسطينية رواتب استنادا إلى قانون الأسرى والمحررين الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2004.
ونص قانون الأسرى أيضا على «تأمين الوظائف للأسرى والمحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن»، وجاء في القانون أن «الأسرى والمحررين شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم».
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس بانه تم وقف رواتب نحو 277 أسيرا فلسطينيا من ضمنهم أسرى محررون اعتبارا من يونيو. ولم يتسن الحصول على توضيح من قبل السلطة الفلسطينية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد دعا في الآونة الأخيرة بعد عملية طعن شرطية إسرائيلية أدت إلى وفاتها، «العالم إلى إدانة القتل ومطالبة السلطة الفلسطينية بالكف فورا عن دفع المخصصات المالية لأسر» المعتقلين الفلسطينيين معتبرا أن المضي في ذلك «يشجع الإرهاب».
وتعتبر قضية الأسرى الفلسطينيين من بين القضايا التي أعاقت استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي المجمدة منذ العام 2010.
وأثارت إسرائيل عدة مرات مسألة تمويل السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين. وأقر الكنيست في قراءة أولى مشروع قانون يقضي بأن تخصم إسرائيل ما تدفعه السلطة الفلسطينية للأسرى من المستحقات الضريبية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة التي وصفت ذلك ب«القرصنة».
وقال جبارين «هناك ضغط سياسي أمريكي وإسرائيلي على السلطة الفلسطينية لوقف تمجيد الشهيد والأسير، بمعنى انه يتم استهداف الوعي الفلسطيني»، مضيفا «لكن كافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان نصت على ضرورة توفير حياة كريمة لعائلات» الأسرى.
بدوره أكد حلمي الأعرج هذه الضغوط «لقطع رواتب وحقوق الأسرى وعائلاتهم»، معتبرا أن تنفيذها «إنما يعني المس بالنضال الوطني الفلسطيني ووصمه بالإرهاب». واعتبر هذه الضغوط بمثابة «ابتزاز في ملف الأسرى من قبل دولة الاحتلال، ويجب أن تكون مرفوضة». من جهتها قالت إيمان نافع زوجة القيادي في حركة حماس نائل البرغوثي المعتقل لدى إسرائيل أن السلطة الفلسطينية أوقفت صرف راتب زوجها بداية الشهر الجاري، دون أي توضيح من احد.
وخلال اعتصام لعائلات شملها القرار أمام هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية الشهر الماضي، انتقل بعدها إلى مجلس الوزراء، قالت إيمان لوكالة فرانس برس إن «الأسرى المحررين خرجوا من المعتقلات الإسرائيلية وهم دون عمل يوفر لهم لقمة العيش، وقطع الراتب عنهم اليوم لا يتلاءم مع أبسط المستويات الأخلاقية».
وحملت إيمان لافتة كتب عليها «راتب الأسير حق إنساني أخلاقي وليس منة من احد».
وأطلق سراح زوجها نائل البرغوثي في الصفقة التي أبرمتها إسرائيل مع حركة حماس في العام 2011، وكان أمضى 34 عاما من حكم بالسجن المؤبد و18 عاما. من جهته قال ياسر حجاز الذي أمضى 21 عاما في السجون الإسرائيلية واطلق سراحه في 2011 «فوجئنا بوقف رواتبنا دون أن يوضح لنا احد ما هي الأسباب».
وخلص المحلل والكاتب السياسي عبد المجيد سوليم إلى القول انه لا يتوقع أن تكون السلطة الفلسطينية استجابت للضغوط الإسرائيلية والأمريكية في ملف الأسرى. وقال لوكالة فرانس برس «مسألة الأسرى وحقوقهم كانت محسومة خلال نقاشات كافة القوى والأطر الفلسطينية بمختلف مشاربها السياسية منذ بداية اتفاقية السلام بانه لا يمكن التلاعب بهذه المسألة».
وأضاف «لا أعتقد انه من الممكن أن تأخذ السلطة الفلسطينية قرارا بهذا الملف استنادا إلى ضغوط أمريكية وإسرائيلية».

يوليو 13, 2017

Facebook Comments

إنستغرام

تويتر

Ugg Women Boots Cheap UGG boots snowing uggs moncler down jackets moncler women moncler jacket uk
Ugg Boots 5825 ugg outlet ugg mini boots moncler jackets for men doudoune moncler cheap moncler coats