1058442
1058442
تقارير

انخفاض ​​الإنتاج التجاري وانكماش الإنفاق الاستهلاكي يؤديان لتراجع الاقتصاد البريطاني

13 يوليو 2017
13 يوليو 2017

يتراجع اقتصاد المملكة المتحدة إذ أن معدل إنتاج الأعمال ينخفض وإنفاق المستهلكين يواصل الانكماش وذلك وفقًا لمجموعتين من البيانات، فقد تراجع مؤشر الإنتاج الأخير لشركة B.D.O، الذي يشير إلى كيفية تطوير الشركات لسجلاتها التجارية على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، إلى 94.9 في يونيو من 95.4 في مايو، تاركًا الإنتاج التجاري عند أدنى مستوى له في أربع سنوات.

ويترك الركود الاقتصادي نشاط المملكة المتحدة عند نقطة الانكماش، وهو أي رقم أدنى من 95.0.

وإلى حد كبير يقف الأداء الضعيف لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة - الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد - وراء ركود النمو الاقتصادي، ومع صدور أحدث بيانات PMI، أوضحت القراءة نسبة 53.4 في الشهر، مقارنة بالنتيجة السابقة البالغة 53.8 في مايو (مؤشر PMI من 50 يعني أنه لا يوجد أي تغيير).

وقال دنكان بروك، مدير علاقات الزبائن في CIPS: إن عدم اليقين السياسي المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة في يونيو الماضي قد دفعت إلى التباطؤ.

وقال بيتر هيمينجتون الشريك في BDO: إن تباطؤ قطاع الخدمات في المملكة المتحدة وتقلص الإنفاق الاستهلاكي كانا يحدان من الأداء الاقتصادي، لكنه حذر من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة، وهي خطوة يؤيدها الآن بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي.

وقال هيمنجتون: «منذ الأزمة المالية، كان الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الخدمات المتنامي. لقد شهدنا خلال العامين الماضيين انخفاضًا في أداء قطاع الخدمات، فضلًا عن الانخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، الذي أصبح أكثر وضوحا بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني (الذي حدث بشكل رئيسي بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

«وللتعامل مع ضغوط ارتفاع التضخم وتسريع النمو الاقتصادي، فإن صانعي السياسة النقدية في المملكة المتحدة يدرسون بجدية رفع أسعار الفائدة، ولكن نظرًا للضعف الاقتصادي الواضح واستمرار عدم اليقين الذي سنراه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيكون خطأ كبيرًا».

انخفاض الإنفاق الاستهلاكي

وفي الوقت نفسه، وجد مؤشر الإنفاق الاستهلاكي في فيزا أن إنفاق الأسر قد انخفض بنسبة -0.3٪ على أساس سنوي خلال الربع السنوي بأكمله، متجاوزة الربع الأسوأ للإنفاق منذ الربع السنوي الثالث من عام 2013.

وتشير البيانات إلى ركود في نمو الأجور وارتفاع التضخم منذ أن بدأ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مما يضغط بشكل كبير على الدخل المتاح لمعيشة الأسر.

ويقيس المؤشر، الذي أوضحته شركة Markit، الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي، وليس فقط الاستهلاك من خلال بطاقات فيزا، وقال كيفن جينكينز، المدير العام لشركة فيزا في بريطانيا وأيرلندا: «منذ الأزمة المالية، كان الانتعاش الاقتصادي في المملكة المتحدة يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وقطاع الخدمات المتنامي».

وأكمل: «لقد شهدنا على مدى العامين الماضيين انخفاضًا في أداء قطاع الخدمات، فضلًا عن انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي الذي أصبح أكثر وضوحًا بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني».

بيزنس انسايدر