السلطة ترحب بقرار اليونسكو حول تأكيد السيادة الفلسطينية على شرق القدس

الهباش: القرار انتصار للحق الفلسطيني -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

رحبت الحكومة الفلسطينية، بتبني لجنة التراث العالمي في اليونسكو وبأغلبية ساحقة، قرارا جديدا يؤكد زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بشأن مدينة القدس العربية المحتلة، ويسقط مزاعم السيادة الإسرائيلية وبطلان وعدم شرعية كل ما نفذه الاحتلال فيها، والإدانة الشديدة لكافة الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي وصل»عُمان» نسخة منه، أمس، إن هذا القرار العالمي الجديد يتوج سلسلة قرارات سابقة تؤكد جميعها على زيف وتلفيق الرواية الاحتلالية، وينحاز إلى صدق الرواية العربية الفلسطينية وإلى الوضع الطبيعي والحقيقي لعاصمة دولة فلسطين وعاصمة روح الأمتين العربية والإسلامية، التي استعصت طوال تاريخها العميق على كل المحتلين والغزاة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن كل محاولات الاحتلال لطمس معالم مدينة القدس باءت بالفشل، رغم الإمكانيات الهائلة التي يسخرها منذ نصف قرن للاستيلاء على مدينة القدس، ورغم كل الخطوات والإجراءات غير المسبوقة التي اتخذها ويتخذها بحق المواطنين المقدسيين وبحق المدينة وتاريخها العربي الضارب في القدم.

وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، المجتمع الدولي وكافة المؤسسات والمنظمات الأممية ذات الصلة، بالتحرك وترجمة تلك القرارات على أرض الواقع لرفع الظلم والعسف والتسلط والجور الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا الصامدين في مدينة القدس وبحق المدينة وتراثها الأصيل ومقدساتها الإسلامية والمسيحية بشكل شامل، كما توجه بالشكر إلى كافة الدول التي صوتت لصالح القرار، وإلى المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية التي لها الدور البارز والهام في إعداد القرار وفي دفاعها المستمر عن مدينة القدس والمقدسات.

وأشاد المحمود بالدبلوماسية الفلسطينية النشطة وجهود البعثة الفلسطينية لدى اليونسكو، التي حققت نتائج هامة وانتصارات متتابعة في المحافل الدولية، وخاصة اليونسكو.

من جهته، رحب قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، بالقرار الجديد للجنة التراث العالمي في «اليونسكو»، حول «بلدة القدس القديمة وأسوارها»، رغم الضغوط الهائلة التي مارستها إسرائيل على الدول الأعضاء واليونسكو لإفشال القرار، الذي وصفه بأنه انتصار جديد للحق الفلسطيني وللدبلوماسية الفلسطينية والعربية في المنظمة الدولية.

وأشار قاضي القضاة، في بيان له وصل»عُمان» نسخة منه، أمس، إلى أن قرار اليونسكو أكد على اعتماد 12 قرارا سابقا للمجلس التنفيذي لليونسكو، و7 قرارات سابقة للجنة التراث العالمي، وجميع هذه القرارات تنص على أن تعريف الوضع التاريخي القائم في القدس هو ما كان عليه تراث المدينة المقدسة قبل احتلال القدس في العام 1967، مضيفا أن القرار أكد على عدم شرعية أي تغيير أحدثه الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة ومحيطها بعد احتلال القدس عام 1967، وخصوصا بطلان الانتهاكات والنصوص القانونية التي بنيت على ما يسمى «القانون الأساس» الذي أقره الكنيست الإسرائيلي «لتوحيد القدس كعاصمة دولة إسرائيل» عام 1980 واعتبار أن جميع هذه الإجراءات باطلة ولاغية، وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها وملزمة بالتراجع عنها حسب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وخصوصا قرار مجلس الأمن الأخير 2334.

وفي ذات السياق، دعا الهباش المنظمات الدولية والعالم الحر، إلى إلزام إسرائيل باحترام القرارات الدولية وعدم انتهاكها واحترام إرادة دول العالم، خاصة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ووقف كافة الانتهاكات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك وكافة مرافق الحرم القدسي الشريف، وعلى رأسها حائط البراق وكافة مرافق البلدة القديمة لمدينة القدس، بالإضافة إلى وقف كافة أعمال التهويد في البلدة القديمة للقدس من الأبنية والمرافق التي تعتمد على التاريخ المزيف الذي سبب الدمار والخراب لتراث القدس وتاريخها الإسلامي والفلسطيني العريق، داعيا سلطات الاحتلال للوقف الفوري لجميع أعمال الحفريات غير القانونية باعتبارها تدخلات صارخة ضد تراث القدس والأماكن المقدسة.