1047560
1047560
تقارير

منظمة الأمن والتعاون: «ذروة» أزمة اللاجئين «باتت خلفنا» والأولوية للاندماج

29 يونيو 2017
29 يونيو 2017

وصول 72 ألف مهاجر قادمين من إفريقيا إلى السواحل الأوروبية -

باريس- (أ.ف.ب): كتبت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس في تقريرها السنوي حول الهجرة: إن «ذروة» أزمة اللاجئين الإنسانية «باتت خلفنا»، وإن الأولوية باتت اليوم للاندماج الذي يشكل «تحديا» للسياسات الوطنية والعالمية.

وأشار ستيفانو سكاربيتا مدير التوظيف والعمل والشؤون الاجتماعية في المنظمة: إن التدفق «غير المسبوق» الذي لوحظ في نهاية 2015 وبداية 2016 «تراجع» منذ عام وسجل وصول 72 ألف مهاجر قادمين من إفريقيا إلى السواحل الأوروبية منذ بداية 2017 أي «أقل بـ12 مرة من النصف الثاني من 2015».

لكن «الكثير ممن وصلوا إلى أوروبا هربا من بلدان تشهد نزاعات سيبقون على الأرجح لبعض الوقت»؛ ولذلك «حان الوقت للتركيز على طريقة مساعدة هؤلاء الناس على الاستقرار في بلدان الاستقبال» وعلى «الاندماج في سوق العمل»، بحسب ما أضاف المسؤول.

وسجل أكثر من 1,6 مليون طلب لجوء في بلدان منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 2016، كما كان الأمر في 2015، ومن إجمالي هؤلاء حصل «نحو 1,5 مليون» شخص على حق اللجوء، بحسب التقرير.

وللعام الرابع على التوالي مثلت ألمانيا البلد الأكثر إقبالا بين طالبي اللجوء (675 ألف طلب لجوء أول) رغم أنه وبسبب التأخير في معالجة الملفات «فإن أغلب طالبي اللجوء هم ممن وصلوا في 2015». وتلت ألمانيا الولايات المتحدة (260 ألف طلب) فإيطاليا (120 ألف طلب) وفرنسا وتركيا (أقل بقليل من 80 ألف طلب). وباستثناء ألمانيا فإن عدد طلبات اللجوء «تراجع في الواقع بـ25%» في بلدان المنظمة بين 2015 و2016.

وأتى أكثر من نصف طالبي اللجوء من ثلاثة بلدان (سوريا وأفغانستان والعراق) مع بعض الخصوصيات حيث يتركز القادمون من نيجيريا وغامبيا في إيطاليا والسودانيون في فرنسا والإيرانيون في بريطانيا.

وأشار سكاربيتا إلى أنه في خضم الأزمة الاقتصادية غذى الحجم المفاجئ لموجات المهاجرين «قلق السكان» الذين باتوا كثيرا ما يطالبون بسياسات «أشد انتقائية وصرامة» وحتى «بغلق تام للحدود».

وبحسب التقرير فإن «معظم الدول عززت برامجها لإعادة التوطين» (عبر استقدام مباشر للاجئين من بلدانهم أو بلد ثالث) لكن الظروف باتت «أقل ملائمة في العديد من الدول» بالنسبة للمتمتعين بحماية إنسانية.

«صحوة ضمير»

يحدث ذلك رغم «إدراك متزايد بضرورة تسهيل استقرار اللاجئين» مع «تعبئة أكبر لمختلف الفاعلين» لصالح الاندماج من سلطات عامة ومنظمات غير حكومية وأصحاب عمل ونقابات و«المجتمع المدني بمعناه الواسع».

ويضيف المسؤول في المنظمة أنه في الواقع «فإن تغيرات مهمة آخذة في التحقق بما يحسن مستوى اندماج اللاجئين»، معتبرا أن البرنامج الذي اعتمدته السويد وقانون الاندماج الألماني «مثاليين»، وذلك رغم «تسجيل بعض التأخر» في السياسات العامة لبعض الدول الأخرى.

وتابع أنه «بات يتعين جعل سياسات الاندماج أولوية ليس فقط في المستوى الوطني بل أيضا الدولي» مع ما تشكله من كلفة اقتصادية وتأثير على العلاقات الدولية.

وقال: إن ذلك يمثل «تحديا» خصوصا مع «النقص المسجل في مستوى الاندماج في الماضي» مع تسجيل نسبة بطالة أعلى بنحو خمس نقاط بين المهاجرين مقارنة بمن ولدوا في بلد الاستقبال.

ورأى سكاربيتا «إننا في مفترق طرق» خصوصا مع ارتفاع عدد المهاجرين العام الماضي إلى أعلى مستوى منذ 2007 السنة التي سبقت الأزمة الاقتصادية حيث دخل نحو خمسة ملايين شخص بشكل دائم دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبية.

ويشمل الرقم اللاجئين لكن الهجرات الأسرية وحرية التنقل «تبقى هي المهيمنة» مع منح 1,5 مليون بطاقة دراسة و1,6 مليون بطاقة إقامة أسرية في 2015 وهي آخر سنة تتوفر فيها للمنظمة أرقام نهائية.

وأوضح تقرير المنظمة أنه «في الإجمال استمرت البلدان في تسهيل إقامة العمال المهرة» (إيطاليا وفرنسا واستونيا).

وأشار التقرير إلى ارتفاع «فاق 1%» للانتقال بين المؤسسات و 3% «لإعارة موظفين داخل دول الاتحاد الأوروبي».