عباس يؤكد على أهمية المصالحة لحل اللجنة الإدارية في غزة

الخارجية الفلسطينية: صمت المجتمع الدولي يشجع الاحتلال على سرقة الأرض -

رام الله - عمان - نظير فالح:-

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، جلسة طارئة للحكومة الفلسطينية في مقر الرئاسة، حيث أطلع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على مستجدات الوضع السياسي في المنطقة، مؤكدا على أهمية استمرار العمل من أجل الوصول إلى مصالحة وطنية ضمن خطته القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وشدد الرئيس على أهمية استمرار الحكومة في جهود إعادة الأعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حركة حماس أمام عمل الحكومة في غزة،بما في ذلك الادعاءات والأكاذيب التي تحاول تزييف الحقائق عن دور الحكومة منذ تشكيلها في العمل على كل ما من شأنه التخفيف من معاناة أهلنا في قطاع غزة.

وأشاد الرئيس عباس بالجهد المتميز الذي تقوم به الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً على ضرورة بذل أقصى الجهود لخدمة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وعلى أهمية البناء على ما تم إنجازه بما يشكل رافعة للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية.

من جهته استهل رئيس الوزراء د.رامي الحمد الله الجلسة الطارئة للحكومة بالإعراب عن شكره على دعم الرئيس وتوجيهاته، وأكد على أن تشريف الرئيس بترؤس الجلسة، يعطي حكومة الوفاق الوطني المزيد من الدعم والزخم لأعمالها وأدائها،ولمسيرة بناء دولة فلسطين وتطوير مؤسساتها والنهوض بالخدمات التي تقدم للمواطن الفلسطيني، والتي نعتبرها جميعاً أدواتٍ هامة لتعزيز الصمود والمنعة الفلسطينية، ولدعم جهود الرئيس والقيادة في تدويل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد لعذابات أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي مخيمات الشتات، وضمان الإفراج عن أسرى الحرية من سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

كما استعرض الحمد الله الإنجازات التي حققتها الحكومة في القطاعات المختلفة رغم العراقيل والأزمة المالية التي تواجهها، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والأهلية من أجل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، حتى نتمكن معا من التغلب على كافة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني،مشيرا إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة من أجل تحديث منظومة التشريعات من شأنه أن يعزز من بناء مؤسسات الدولة ويوفر الحماية الضرورية للفلسطينيين وفق منظومة عصرية تتلاءم مع التشريعات والمعايير الدولية.

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو، تعتقد أن أساليب البلطجة التي تتبعها في سرقة الأرض الفلسطينية ومحاولة تهويد مواقعها الأثرية وتزوير تاريخها وحضارتها، قد تنشئ حقا للاحتلال في تلك الأرض والمواقع، أو قد تنطلي مع مرور الزمن على المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية المختصة.

وأضافت في بيان لها أمس الأربعاء، إن هذا ما تعكسه ممارسات الاحتلال الاستفزازية المتصاعدة في استهدافه للموقع الأثري الفلسطيني الهام في سبسطية شمال نابلس، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى تكثيف زيارة المستوطنين واليهود لهذا الموقع وأداء طقوس تلمودية فيه، والتضييق على المواطنين الفلسطينيين وحرمانهم من الوصول إليه، هذا وقامت سلطات الاحتلال أيضا بتسليم بلدية سبسطية إخطارا جماعيا لمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة المحيطة بالموقع الأثري الهام، على طريق تهويده بالكامل، واعتباره جزءا لا يتجزأ من الحدائق والمتنزهات الإسرائيلية. كما أن وسائل الإعلام قد أبرزت قضية إنزال العلم الفلسطيني من على أثار سبسطية، العلم الذي يرفعه الشبان الفلسطينيون، الأمر الذي يتكرر بشكل يومي تقريبا.

وأوضحت الوزارة أنها وإذ تدين بأشد العبارات استهداف الاحتلال لآثار سبسطية المشهورة، فإنها تعتبر أن هذا الاستهداف هو حلقة في مسلسل محاولات الاحتلال فرض السيادة الإسرائيلية على المواقع الأثرية والدينية والتاريخية الفلسطينية. كما أنها تعتبر ذلك تحديا صارخا للشرعية الدولية وقراراتها، خاصة قرارات منظمة «اليونيسكو» الخاصة بالمواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين. وقالت الوزارة: «هنا من حقنا أن نتساءل أين المسؤولية الدولية والأممية تجاه هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي؟ ومتى سينهض المجتمع الدولي ويصحو ليدافع عن مبادئه ومواثيقه واتفاقياته الدولية ويجبر الاحتلال على احترامها؟ .