التوترات السـياسية التي تواجه «ترامب» تكـبل مشاريعه الاقـتصادية في الصحـة والضرائب

صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الأمريكي -

واشنطن - (رويترز):- قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.1 بالمائة في 2017 و 2018 متراجعا بذلك عن توقعات بتعزيز النمو، نتيجة خطط التخفيضات الضريبية والإنفاق المالي لإدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي بيان بعد مراجعة للسياسات الاقتصادية الأمريكية قال الصندوق إن إدارة ترامب ستواجه على الأرجح صعوبة في تحقيق نمو بأكثر من ثلاثة في المائة لفترة طويلة لأسباب منها أن سوق العمل بالفعل عند مستوى يقترب من حد التوظيف الكامل. وكان الصندوق توقع في أبريل وصول النمو في الولايات المتحدة إلى 2.3% للعام الجاري و2.5% للعام المقبل مدعوما بتخفيضات ضريبية متوقعة والمزيد من الإنفاق الاتحادي.

لكن مع نقص التفاصيل بشأن «خطط السياسة التي لا تزال قيد التطوير» لدى الإدارة الأمريكية قال الصندوق إنه قرر حذف الحافز المفترض من توقعاته. وقال صندوق النقد إن الخطط الأخيرة للميزانية في إدارة ترامب ستفرض حصة غير متناسبة من خفض الإنفاق على كاهل الأسر المنخفضة والمتوسطة الدخل مضيفا أن الإجراء «سيتعارض على ما يبدو مع أهداف الميزانية المتمثلة في تعزيز سلامة ورفاهية جميع الأمريكيين».

ونما الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في 3 سنوات بالربع الأول من العام بينما زاد إنفاق المستهلكين ما يشكل انتكاسة محتملة لتعهد الرئيس «دونالد ترامب» بتعزيز النمو الاقتصادي لبلاده. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية بلغت 0.7% مع قيام الحكومة أيضا بخفض الإنفاق على الدفاع، وتلك القراءة هي الأضعف منذ الربع الأول من 2014. ونما الاقتصاد 2.1% في الربع الأخير من العام الماضي، وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا نمو الناتج المجلي الإجمالي إلى 1.2% في الربع الأخير، لكن الاستطلاع أجرى قبل البيانات الأولية الصادرة الخميس الماضي، بخصوص عجز تجارة السلع في مارس والمخزونات التي أدت لقيام العديد من الاقتصاديين بتخفيض توقعاتهم للنمو في الربع الأول.

ويقول اقتصاديون إن من الصعب على «ترامب» الوفاء بتعهده بزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 4% دون زيادة الإنتاجية.وبلغ النمو في إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، 0.3% في الربع الأول. وهذه القراءة هي أبطا وتيرة منذ الربع الأخير من 2009.

برنامج ترامب الاقتصادي يصدم بالواقع

يستند برنامج الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاقتصادي والمالي على انتعاش مستديم للنمو الاقتصادي، لكن ضعف هذا النمو يحمل العديد من المحللين على التشكيك في إمكانية تحقيق أهداف الخطة، وإن كانت وزارة التجارة الأميركية راجعت نسبة النمو الاقتصادي في الفصل الأول من السنة لترفعها إلى 1,2% مقابل 0,7% كانت أعلنت عنها مسبقا، إلا أن هذه الوتيرة تبقى ضعيفة بالمقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية (+2,1%).

أما بالنسبة للشركات، فقد سجلت الاستثمارات انتعاشا ولا سيما بفضل ارتفاع ملفت (+28,4%) للاستثمارات في البنى التحتية كآبار النفط والمناجم، وهو قطاع مدعوم بجهود إدارة ترامب من أجل النهوض بإنتاج الطاقة، لكن نهج ترامب الاقتصادي الذي يطلق عليه اسم «ترامبونوميكس» ينطلق من فرضية تحقيق نمو يصل إلى 3% في 2018 ويبقى بهذا المستوى لعشر سنوات، وهي فرضية تستند إليها أيضا توقعاته للميزانية التي عرضتها إدارته للتو، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يتسارع النمو في الفصل الثاني، وتشير توقعات فرع الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا الذي تعتبر في غالب الأحيان معيارا متفائلا، إلى نمو بنسبة سنوية قدرها 4,1%، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد في شركة «ماكرو إيكونوميكس» نسبة 3,2%.

ذكر خبير الاقتصاد أنجوس ديتون الحائز على جائزة نوبل إن السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما ينجم عنها نموا يفيد بدرجة أكبر الأغنياء ويؤدي إلى تفاقم مشكلة تفاوت الدخول في الولايات المتحدة، وأضاف ديتون في مقابلة أن خطط ترامب لخفض الضرائب وتعزيز الحواجز التجارية إذا تم تطبيقها ربما تعطي دفعة لدخول بعض العمال على المدى القصير دون أن تسفر عن النمو طويل المدى الذي يعد أمرا أساسيا لتخفيف آثار عدم المساواة في الدخول.

وأضاف أن تفاقم عدم المساواة، الذي كان لا يقلق الكثيرين من قبل، يصبح أمرا ظاهرا ويثير مشكلات بين الناس (خلال فترات تراجع النمو). هذا يؤدي أيضا إلى تسميم أجواء السياسة لأنه عندما لا توجد ثمار للنمو يمكن توزيعها يحدث صراع حاد للغاية، وأنه لا يعتقد أن عدم المساواة أمر سيء في حد ذاته إذا شعر كل شخص بأن النمو يعود عليه ببعض النفع، ولكني أهتم بالأشخاص الذين يصبحون أغنياء على حساب العامة (في إشارة إلى الضغوط السياسية التي تشكلها مجموعات الأعمال).

من جهة أخرى يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوافق المشرعون على تخفيضات بقيمة 3.6 تريليون دولار في الإنفاق الحكومي على مدى السنوات العشر القادمة، مستهدفا في خطة ميزانية تقشفية كشف النقاب عنها برامج الرعاية الصحية والمساعدة الغذائية للفقراء بينما تزيد الإنفاق العسكري، وسيقرر الجمهوريون الذين يسيطرون على الكونجرس الأمريكي ما إذا كانوا سينفذون تخفيضات حساسة سياسيا. ومن المستبعد بدرجة كبيرة أن يتم الموافقة على المقترح في صورته الحالية، ورغم أنه من غير المتوقع تمريرها في الكونجرس فإن الخطة تتضمن أرقاما بشأن رؤية ترامب لنوع الميزانية التي يرغب فيها وهو النوع الذي يتضمن تخفيضات جذرية تتراوح من المساعدة الحكومية إلى الأمريكيين الأقل دخلا، ويوجد بعض الإنفاق الجديد في خطة ترامب للسنة المالية 2018 التي تبدأ في أكتوبر.

وسيحظى البنتاجون بزيادة في الإنفاق، وستكون هناك دفعة قيمتها 1.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار على طول الحدود مع المكسيك، وهو تعهد رئيسي لحملة ترامب الرئاسية، ووفقا للخطة يسعى ترامب إلى موازنة الميزانية بحلول نهاية العقد الحالي، ويتوقع مقترح ترامب بيع نصف مخزون الطوارئ النفطي، الذي تم تكوينه في عام 1975 بعدما تسبب حظر النفط العربي في مخاوف من زيادات حادة في الأسعار. وفاجأ الإعلان أسواق النفط ودفع أسعار الخام الأمريكي للانخفاض لفترة وجيزة، وستأتي أكبر الوفورات من تخفيضات في برنامج الرعاية الصحية للفقراء والتي تنفذ في إطار مشروع قانون جمهوري للرعاية الصحية أقره مجلس النواب، ويرغب ترامب في أن يخفض المشرعون أكثر من 800 مليار دولار من ذلك البرنامج وأكثر من 192 مليار دولار من الطوابع الغذائية.

ويرغب ترامب في تخصيص 52 مليار دولار إضافية للبنتاجون كجزء من زيادة الإنفاق العام على الدفاع بواقع 54 مليار دولار. ويزيد هذا بنحو عشرة في المائة عن الميزانية الحالية لكنه مرتفع ثلاثة بالمائة فقط عن ميزانية الدفاع التي اقترحها الرئيس السابق باراك أوباما في خطته الطويلة الأمد للميزانية، وستشهد معظم الإدارات الحكومية تخفيضات كبيرة وخصوصا وزارة الخارجية ووكالة حماية البيئة، وتعتمد ميزانية ترامب على توقعات لنمو اقتصادي قدره ثلاثة في المائة سنويا بنهاية فترته الرئاسية الأولى، وهي تفوق كثيرا افتراضات مكتب الميزانية التابع بالكونجرس الأمريكي التي تتوقع نموا قدره 1.9 في المئة، وقد ذكر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن خطة الميزانية ستعزز النمو الاقتصادي عبر تحفيز الاستثمارات الرأسمالية وتوفير فرص عمل للعاملين الذين تخلوا عن البحث عن فرص العمل في أوقات صعبة.

خفض ضرائب الشركات إلى 15%

وكشفت الإدارة الأمريكية عن إصلاحات ضريبية طال انتظارها تقترح خفض ضريبة الشركات من الحد الأقصى الحالي وهو 35% إلى نسبة 15%، وكان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين ذكر في نقاش حول الاقتراح «بعد أن تداول الإعلام نسبة 15% في اليومين الأخيرين، أؤكد أن ضريبة الشركات ستكون 15%»، وأن خفض الضريبة يهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة وليس الأثرياء، وأضاف «لن يكون هذا الخفض ثغرة تسمح للأغنياء الذين يجب أن يدفعوا ضرائب أعلى، بدفع نسبة 15%»، إلا أن خطة الرئيس دونالد ترامب لإجراء إصلاحات كبيرة جديدة على الضرائب ستواجه الكونجرس المنقسم بشأن السياسة المالية وارتفاع العجز، ويرى محللون أن خفض ضريبة الشركات الهامشية بنسبة 20 نقطة مئوية يمكن أن تضيف مبلغ 2 تريليون دولار إلى العجز خلال عشر سنوات.

وتعتقد الإدارة أن النمو الناتج عن خفض ضرائب الشركات سيجلب عائدات تعوض الفارق، إلا أن خبراء اقتصاديين قالوا إنه لا توجد أدلة تثبت ذلك.

خطة الإصلاحات الضريبية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لم تبدد مخاوف فشل خطة الإنعاش الاقتصادي للبلاد، لاسيما بعد أن حقق الاقتصاد الأمريكي أضعف وتيرة نمو في 3 سنوات خلال الربع الأول 2017، وبدأت الأسواق تفقد صبرها مع الإدارة الجديدة مع الشلل الذي أصاب السياسات في واشنطن.

وعلى الرغم من محاولات المستثمرين الحثيثة لاستيعاب خطة الإصلاحات الضريبية التى تم الإعلان عنها، إلا أن عدم الكشف عن الكثير من تفاصيلها حول نية الحكومة بأن تكون محايدة مالياً، يربك حركة الأسواق.

بحسب التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني، فإن معظم التحليلات الاقتصادية تجاهلت تصريحات ستيفن منوشن، وزير الخزينة، بأن خفض أسعار الفائدة سيولّد نمواً اقتصادياً إلى حد أن العجز سيكون تحت السيطرة، أفادت بأن نوع التخفيضات الضريبية التي يروّج لها ترامب ستسبب على الأرجح عجوزات أكبر بالنسبة للحكومة الفيدرالية مع توقّع ارتفاع دينها بشكل طردي.

الاقتصاد ضحية الفوضى سياسية

وفي موازاة الفوضى السياسية، ومع استمرار البيانات الأمريكية بتخييب الآمال، تستمر أوروبا بالاحتفال بفوز ماكرون بالجولة الأولى في انتخابات الرئاسة الفرنسية، بشكل سابق لأوانه مع بروز اليورو من بين عملات الدول الصناعية العشر. وفرحت أسواق الأسهم الأوروبية أيضاً وهي قريبة من أعلى مستوى لها في سنتين مع ما يبدو من انخفاض احتمالات فوز لوبن بشكل كبير وأرجحية أن تنشأ أوروبا موحدة من هذا الفوز الفرنسي.

وتحتدم الحملة الانتخابية في بريطانيا، في حين حذَّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضد أية «أوهام» قد تساور بريطانيا بشأن محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي، التي يبدو أن تريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا ردّت عليها بمحاولتها تحفيز الناخبين بقولها إن حكومات الاتحاد الأوروبي «تصطفّ ضد» بريطانيا.

وسياسياً فشل رئيس البنك المركزي، ماريو دراغي، في إعطاء الأسواق أية تلميحات قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية، في حين أعرب عن تفاؤله حيال اقتصاد منطقة اليورو، ومع ذلك، استمر في استخدام نبرة حذرة حول المعدل المستهدف للتضخم ولم يشر إلى تغير متوقع كبير في السياسة.

وعلى صعيد العملات، أنهى الدولار الأسبوع تحت الضغط بعد بيانات النمو التي جاءت أضعف من المتوقع، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بنسبة معدلة سنوياً بلغت 0.7%، ما حفّز المستثمرين على البدء بتعديل توقعاتهم حيال إجمالي النمو لهذه السنة. وكان أسبوع اليورو إيجابياً على خلفية ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع مع ارتفاع مؤشر سعر المستهلك في منطقة اليورو من 0.7% إلى 1.2%. وبالإضافة لذلك، ومع استمرار استطلاعات الرأي بالإشارة إلى أن فوز ماكرون هو في الأغلب السيناريو الأساسي، تمكن اليورو من بلوغ أعلى مستوى له في 5 أشهر عند 1.1 مستفيداً من انخفاض المخاطر السياسية في أوروبا وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في غيرها من المناطق.

وتراوح الجنيه الإسترليني بين مستقر وإيجابي على خلفية ارتفاع اليورو على الرغم من أن البيانات كانت غالباً أقل بقليل من المتوقع. وبالفعل، سجل الناتج المحلي الإجمالي 0.3 %مقابل الإجماع البالغ 0.4%. وإضافة لذلك، تراجعت أسعار المساكن بشكل غير متوقع في أبريل وكان نشاط القروض العقارية أضعف من المتوقع في مارس. وتراجعت أيضاً ثقة المستهلك في أبريل مع أنها بقيت عند مستويات جيدة. وأنهى الاسترليني الأسبوع مقابل الدولار عند 1.2900.

وعلى صعيد السلع، انخفضت أسعار الذهب مع تراجع طلب المستثمرين على الملاذات الآمنة بعد نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، في وقت توصل عدد من الدول الرئيسة المنتجة للنفط إلى اتفاق لتمديد خفض الإنتاج، إذ إن استمرار ارتفاع المخزونات يضغط على الأسعار، ولكن أوبك وغيرها من المنتجين الرئيسيين قد فشلوا بعد 3 أشهر من الحد من الإنتاج، في تحقيق هدفهم بخفض المخزونات النفطية إلى ما دون المعدل التاريخي لخمس سنوات.

في السياق نفسه، نما الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة له في 3سنوات في الربع الأول مع ارتفاع إنفاق المستهلك بالكاد وانخفاض استثمار الشركات على المخزونات.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.7% مقابل النسبة المتوقعة البالغة 1.3% وارتفاع الربع الأخير من السنة السابقة البالغ 2.1%. وتباطأ إنفاق المستهلك، والذي يشكّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، إلى 0.3% في الربع الأول، وهي أبطأ وتيرة منذ الربع الأخير من 2009 وأعقبت معدل النمو القوي في الربع الأخير من السنة الماضية البالغ 3.5%. ولكن الاقتصاديين يعتقدون أنه مع بلوغ سوق العمل مستوى التوظيف التام تقريبا وثقة المستهلك عند أعلى مستوى لها في عدة سنوات تقريباً، فإنه يحتمل أن يكون التباطؤ الحاد في إنفاق المستهلك، غالباً بسبب الطقس، هو تباطؤ مؤفت.

تراجع المتفائلين

وارتفعت أيضاً طلبات السلع المعمرة بأقل من المتوقع في مارس مع تراجع الطلب على السيارات والآلات، حيث ارتفع الطلب على السلع التي تعمّر لثلاث سنوات على الأقل بنسبة 0.7 % مقابل التوقعات البالغة 1.5%، في حين تراجع الرقم الأساسي فعلياً بنسبة 0.2% مقابل الارتفاع المتوقع البالغ 0.4%. وتشير الأرقام إلى أن التباطؤ في طلب المستهلكين على السيارات واستثمار الشركات الفاتر شكلا ضغطاً على المصنعين في مارس. وكان المستهلكون الأمريكيون أقل تفاؤلاً حيال الاقتصاد في شهر أبريل بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 16 سنة في مارس، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى فشل محاولات الجمهوريين تمرير قوانين وعدوا بها خلال الحملة الانتخابية. وفي التفاصيل، تراجع مؤشر ثقة المستهلك بمقدار 4.6 نقاط ليصل إلى 120.30، وتراجع عدد من يقولون إن ظروف الشركات جيدة بنسبة 2.2%، فيما ارتفع عدد من يقولون إن ظروف الشركات سيئة بنسبة 0.7%.

وبقي المؤشر عند مستوى مرتفع جداً بالرغم من أن تقييمات المستهلكين لقطاع الأعمال الحالية وظروف سوق العمل كانت أقل مما كانت عليه في مارس. وأخيرا، ارتفعت إعانات البطالة في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع وارتفعت طلبات الباحثين عن عمل الأسبوع الماضي بمقدار 14.000 لتصل إلى 257.000، أي أعلى من التوقعات البالغة 245.000. وتغير معدل الأسابيع الأربعة قليلاً من 242.750 إلى 242.250.

لم تكن كل البيانات سلبية، إذ إن مبيعات المساكن الجديدة في أمريكا ارتفعت بشكل غير متوقع في مارس مع توقع الأسواق بالتراجع. فقد قفزت المبيعات بنسبة 5.8% الشهر الماضي إلى معدل سنوي بلغ 621 ألفاً، وهو المعدل الأعلى منذ يوليو 2016. وارتفعت مبيعات المساكن الجديدة من سنة لأخرى بنسبة 15.6% مدعومة من جو انخفاض سعر الفائدة على القروض العقارية.

وقد كانت إنشاءات المساكن الجديدة في تحسن مطرد في السنوات الست الماضية. ولكنها تبقى دون المستويات التي شهدناها قبل فقاعة الإسكان. وقد ارتفعت المبيعات الآن لثلاثة أشهر على التوالي، متحدية التوقعات بأن انخفاض المخزونات وارتفاع الأسعار سيقيّد السوق.

«واشنطن بوست»: توتر العلاقات الأمريكية الألمانية يشكل تهديدا

وكان ترامب قد وصف سياسات ألمانيا بخصوص التجارة والإنفاق بأنها «سيئة جدا» في تصعيد لخلاف بين الحليفين ليسارع سياسي ألماني بارز بالرد عليه بوصفه إياه بأنه «مدمر للقيم الغربية». وفي ظل مخاطر من خروج الحرب الكلامية عن السيطرة أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وساسة ألمان آخرون والبيت الأبيض على أهمية العلاقات الألمانية الأمريكية وأشار وزير الخارجية زيجمار جابرييل إلى أن الخلاف مجرد مرحلة صعبة. ولجأ ترامب إلى تويتر في ساعة مبكرة من صباح يوم الثلاثاء في الولايات المتحدة ليشن هجوما على ألمانيا بعد يوم من تعبير ميركل عن مزيد من الشكوك بشأن إمكانية الاعتماد على واشنطن كحليف. وكتب ترامب على تويتر «لدينا عجز تجاري ضخم مع ألمانيا كما أنهم يدفعون أقل بكثير مما ينبغي في حلف شمال الأطلسي والجيش. هذا سيء جدا للولايات المتحدة وسيتغير». وتصاعد الخلاف سريعا بعدما انتقد ترامب في عدة اجتماعات الأسبوع الماضي أعضاء رئيسيين في حلف الأطلسي بسبب مستوى إنفاقهم العسكري ورفضه تأييد الاتفاق العالمي بشأن المناخ. وأبدت ميركل مخاوفها بخصوص إمكانية الاعتماد على الولايات المتحدة كحليف مما يجسد الإحباط الأوروبي تجاه ترامب. وحذرت في تجمع انتخابي في بافاريا قائلة: «الأيام الماضية أوضحت لي أن الوقت الذي كان بإمكاننا فيه الاعتماد بالكامل على آخرين انقضى نوعا ما». وفي حين أيد ساسة ألمان ميركل قال جابرييل: إنه حان الوقت ليسود الهدوء. وقال جابرييل: «الولايات المتحدة أكبر من الصراع الحالي، ولذلك أعتقد أننا سنعود إلى العلاقات الطيبة مستقبلا».

من جانبها حذرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية من أن ما وصفته بـ(التوترات والتصدعات) التي باتت تشق طريقها نحو العلاقات بين الولايات المتحدة وألمانيا، باتت تشكل تهديدا لتحالف القوى الغربية برمته. وعزت الصحيفة - في سياق مقال افتتاحي أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة- السبب الكامن وراء اتساع الفجوة بين واشنطن وبرلين، إلى «تحول محوري» في المصالح والرؤى التي تتبناها الدولتان والتي أدت بدورها إلى نشوب اختلافات ربما سيتعذر التوفيق بينها وتسويتها في المستقبل. ولفتت إلى أن الاستراتيجيات الأمريكية تعتمد على تطويع نفوذ واشنطن الاقتصادي والتجاري لتعزيز حضورها السياسي في مختلف أنحاء العالم، بينما يصب المسؤولون الألمان، من ناحية أخرى، جل اهتمامهم على تحقيق استقرار اقتصادي واستمرارية مالية مستدامة. وأوضحت «واشنطن بوست» أنه قبل التحديات التي واجهتها ألمانيا مع بداية أزمة منطقة اليورو، كانت برلين أقرب في خطاها إلى القوى الغربية التقليدية من حيث حرصها على توسيع نطاق نفوذها السياسي واستعدادها لتطويع قواتها العسكرية في الدفاع عن القيم الليبرالية والأمن في إقليم كوسوفو وأفغانستان.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الخلاف الحقيقي الذي ضرب في مقتل العلاقات الأمريكية الألمانية يعود في الأساس إلى قمة العشرين التي عقدت منذ قرابة ستة أشهر في كوريا الجنوبية؛ حينما فوجئ الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي سعى حثيثا لحشد الدول النامية وراء فكرة «إعادة التوازن العالمي» بمحاولات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للإيعاز إلى الصين ودول أخرى إلى معارضة تلك الفكرة. ورجحت الصحيفة أن تشهد الأشهر المقبلة مزيدا من الخلافات بين برلين وواشنطن.

لاسيما بشأن سبل «إنعاش الاقتصاد العالمي»، قائلة «قد يحاضر مسؤولون الأمريكيون نظراءهم الأوروبيين بشأن الحاجة إلى تشارك الأعباء العسكرية بينما على الأرجح سيصر الأوروبيون على أن المتطلبات التي تقتضيها سياسات التقشف لا تسمح لهم بمزيد من الصرف على البعثات والحملات العسكرية خارج حدود بلادهم».