روضة الصائم

قواعد فقه السياحة في الإسلام

18 يونيو 2017
18 يونيو 2017

د. إدريس الفاسي الفهري -

ملخص بحث قدم لندوة تطور العلوم الفقهية بمسقط -

تطور النشاط السياحي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وإلى الآن تطورا لم يكن للإنسانية عهد به من قبل، وذلك تماشيا مع تطور وسائل النقل، ومع الاستثمارات الهائلة في نطاق الخدمات السياحية التي بلغت حدا صار يطلق عليها معه اليوم «صناعة السياحة».

وإذا عالجنا اليوم ما يتعلق بفقه السياحة في الإسلام فلا ينبغي أن نبنيه على مفهوم السياحة بمعناه اللغوي الذي تقدمه المعاجم العربية التي ترجع إلى قرون خلت، فإن التطور الذي نتحدث عنه اليوم في مفهوم السياحة لم يكن للناس به عهد منذ عقود فقط، مع أنه لا بد من استحضار هذا وذاك من أجل تبين الفوارق والتطورات.

ثم يأتي في طليعة ما ينبغي تجاوزه عند التأسيس لمرتكزات التقعيد الفقهي للسياحة في الإسلام، المنطلقات التاريخية للتصورات الفقهية، وذلك عن طريق التمييز بين الفقه التاريخي والفقه الواقعي.

وأما إذا لم نتجاوز البنية المفهومية التي تأسس عليها الفقه التاريخ فإننا لن ننتج تقعيدا فقيها مفيدا لأحد، بل إننا سنتسبب في كثير من الإرباكات والاضطراب في التصرفات.

وحتى يتم الانتقال بسلاسة من الفقه التاريخي إلى الفقه الواقعي فإنه لا غنى عن أربعة أنظار متكاملة:

أولها: التمييز بين ثوابت الشرعية الإسلامية ومتغيراتها.

ثانيها: الجمع بين النظر الدلالي والنظر المقاصدي للنصوص الشرعية.

وثالثها: تجديد النظر في تحقيق مناطات الأحكام الشرعية.

ورابعها: التمييز بين الأصول التي تنبني عليها الفتوى، والتي ينبني عليها الحكم القضائي، والتي تنبني عليها السياسية الشرعية في بعديها الداخلي والخارجي.