مواعيد الصلاة
شفافية: نسيج عمان وحماية حقوق صغار المساهمين
محمد بن أحمد الشيزاوي -
ليس من المبالغة القول إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بإيقاف قرار شركة نسيج عمان للتحول من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة يعتبر واحدا من أهم القرارات التي تدعم صغار المساهمين الذين تضيع أحلامهم وسط طموحات كبار المساهمين في شركات المساهمة العامة.
فخلال اجتماعه الذي عقد الأسبوع الجاري وافق مجلس إدارة الهيئة على الطلب الذي تقدم به مساهمو شركة نسيج عمان الذين يمتلكون 18% من أسهم الشركة بوقف قرار تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة مقفلة والذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية التي عقدت في 18 مايو الماضي والتي حضرها 80% من مساهمي الشركة، وأكد مجلس إدارة الهيئة في البيان الصحفي الذي أصدره بعد الاجتماع أن هذا القرار يعتبر تفعيلا لنص المادة 8 من قانون سوق رأس المال، كما أنه يعدّ تأكيدا من المجلس على حماية حقوق صغار المستثمرين والمساهمين، بالإضافة إلى أن المجلس قرر ضرورة تعميم الضوابط التي تنظم قرارات التحول التي تتخذها شركات المساهمة العامة مستقبلا من أجل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين.
وهناك العديد من الدلالات لهذا القرار الذي جاء في ظل ارتفاع عدد الشركات التي تتحول من شركات مساهمة عامة إلى شركات مساهمة مقفلة لعل في مقدمتها حماية حقوق صغار المساهمين في شركات المساهمة العامة الذين يشترون مجموعة محدودة من الأسهم رغبة منهم في الحصول على أرباح سنوية من هذا الاستثمار إلا أنهم يتفاجأون بأن الشركات تقرر التحول إلى شركات مساهمة مقفلة وبالتالي عليهم أن يبيعوا أسهمهم بالسعر الذي تحدده الشركة خلال فترة زمنية محددة وإن لم يرغبوا بذلك فإنهم سوف يبقون في الشركة ولكنهم قد لا يستطيعون في المستقبل بيع هذه الأسهم كما أنهم لا يستطيعون الاعتراض على أي قرار تتخذه الشركة ويتعارض مع مصالحهم.
كذلك فإن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يؤكد أهمية أن يطالب صغار المساهمين بحقوقهم وأن يحضروا اجتماعات الجمعيات العامة لشركات المساهمة العامة ويبدو اعتراضهم على القرارات التي يرون أنها لا تلبي مصالحهم، فحتما سيجدون في النهاية من يستمع إليهم.
ويؤكد القرار أيضا أهمية المحافظة على وجود عدد كبير من شركات المساهمة العامة الجيدة بالسوق تحقق العمق المطلوب وتنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، إذ أن خروج الشركات الجيدة يعتبر خسارة للسوق كما أنه يشجع كبار المساهمين على الاستحواذ على الشركات، وبدلا من أن نشهد كل يوم أو كل شهر شركة جديدة تدخل إلى سوق مسقط للأوراق المالية سنجد الشركات تخرج منها وبالتالي تؤثر على الأهداف الحقيقية لتأسيس السوق والتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية مع توفير أسباب نجاح السوق كالنزاهة والشفافية والإفصاح وهي عناصر رئيسية لنجاح الأسواق المالية في تحقيق أهدافها.
وختاما نستطيع القول إن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال يعتبر انتصارا لأفكار وطموحات صغار المساهمين الذين يأملون أن تقف الهيئة معهم وتحافظ على حقوقهم التي تضيع مع توجهات كبار المساهمين الذين يستحوذون على الشركات ثم يحولونها إلى شركات مقفلة، ونتطلع الى أن يتم تعميم هذا الموقف الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال على العديد من القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى قرارات حازمة من الجهات التي تشرف عليها حماية لمجموعة قد لا تمثل ثقلا في الشركات أو الجمعيات المهنية لكنها في المقابل تمثل كيانا علينا ألا نتجاهله.
