«البيئة» تعد دراسات وطنية لجرد غازات «الاحتباس» وترصد التأثيرات

غازات الدفيئة تؤثر على النظم المناخية -

كتبت - خالصة بنت عبدالله الشيبانية -

تتطلع المديرية العامة للشؤون المناخية بوزارة البيئة والشؤون المناخية لحماية النظم المناخية، وتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد الدراسات والاستراتيجيات الوطنية المناسبة، من خلال دوائرها المتمثلة في دائرة التخفيف من التغيرات المناخية، التي تهتم بجرد غازات الاحتباس الحراري، وتقييم تقنيات ومشاريع خفض الكربون، وحماية طبقة الأوزون، ودائرة التكيف مع التغيرات المناخية، التي تعمل على متابعة اتفاقيات الشؤون المناخية، ورصد ومراقبة التأثيرات والهشاشة، وإصدار تراخيص الشؤون المناخية، ودائرة النمذجة والدراسات المناخية، التي تختص بالنمذجة المناخية، والبيانات والمؤشرات المناخية، وتقييم التوقعات المناخية.

اختصاصات

وتختص المديرية لإعداد الخطط والسياسات اللازمة لإدارة الشؤون المناخية ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بما يتماشى والمستجدات بالتنسيق مع جهات الاختصاص، ومراقبة وتقييم التغييرات المناخية وإصدار التراخيص ذات العلاقة، وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل إدارة الشؤون المناخية والالتزام باتفاقيات التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، والمشاركة في دراسة وتقييم المشاريع المختلفة ذات العلاقة، كما تعمل المديرية على إنشاء وتشغيل شبكات وأنظمة رصد ومراقبة التغيرات المناخية، والعمل على تنمية وتطوير مجالات التعاون في الشؤون المناخية وحماية طبقة الأوزون مع الدول والمنظمات والهيئات المتخصصة، والتنسيق والمشاركة في البحوث والدراسات والتقارير الوطنية والمشاركة في برامج التوعية بالشؤون المناخية، وتقوم بتبادل الخبرات وتجميع البيانات والمؤشرات ونقل وتطوير التقنيات ومشاريع إدارة الشؤون المناخية، والعمل على تطوير استراتيجيات مجابهة التغيرات المناخية بما يكفل وجود الإدارة الفعالة لحماية سلامة السلطنة وقاطنيها.

تراخيص المواد

وتصدر المديرية العامة للشؤون المناخية تراخيص المواد المستنفدة لطبقة الأوزون الخاضعة للرقابة، وتراخيص المواد غير المستنفدة لطبقة الأوزون غير الخاضعة للرقابة، صالحة من تاريخ إصدارها حتى 31/‏‏12 من كل عام، كما تصدر المديرية ترخيص الأجهزة والمنتجات المحتوية على المواد الخاضعة وغير الخاضعة للرقابة وتمتد فترة صلاحيتها حتى نفاد الكمية، كما تصدر المديرية ترخيص الشؤون المناخية لمشاريع الفئتين الأولى والثانية الواردة في لائحة إدارة الشؤون المناخية.

حيث تتمثل مشاريع الفئة الأولى في مصانع المواد الكيميائية، ومشاريع النفط والغاز، ومحطات توليد ونقل الطاقة، ومصانع البتروكيماويات، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الأدوية، ومصانع المنظفات الصناعية، ومصانع الأسمنت، وأفران الصهر، ومحطات النفايات ومصانع الإسفلت، ومصانع النحاس، ومصافي النفط، ومصانع سماد اليوريا، ومصانع سماد الأمونيا، وغلايات وأفران المصانع وأفران الصهر، واستخلاص وإنتاج المعادن، ومحطات تحلية المياه، ومواقع الطمر الصحي للنفايات. وتتضمن مشاريع الفئة الثانية التي حددتها الوزارة، مزارع الدواجن، والمسالخ، وحظائر الماشية، ومحطات معالجة الصرف، وإنتاج الألبان.

تقييم التأثيرات

ومن أهم اشتراطات ومعايير الشؤون المناخية للمشاريع، عدم استخدام مواد الكلوروفلوروكاربونات، والهالونات، ورابع كلوريد الكربون وكلوروفورم الميثيل وبروميد الميثيل المستنفدة للأوزون التي حددتها الوزارة، وعدم استخدام مواد الهيدروكلوروفلوروكاربونات المستنفدة لطبقة الأوزون في عمليات التصنيع والإنتاج، كما يشترط الاستعانة بفنيين مؤهلين ومدربين مع وجوب استخدام أجهزة استعادة وإعادة استخدام الغاز، في حالة صيانة الأجهزة المحتوية على المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، ويجوز تصريف غازات الدفيئة من عمليات المشروع وفق التقديرات الواردة في دراسة تقييم التأثيرات البيئية المقدمة للوزارة، وإخطار المديرية في حالة تجاوزها، وتتابع المديرية الالتزام بتنفيذ إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من عمليات المشروع، وتقدير كمية انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة من عمليات المشروع باستخدام الخطوط التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).

حماية المشروع

ويشترط أيضًا اتخاذ تدابير التكيف المناسبة لحماية المشروع من التأثيرات السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وزيادة درجة الحرارة والفيضانات، والهزات الأرضية، والجفاف والعواصف الترابية، والانهيارات الأرضية وما ينتج عنها من تأثيرات بيئية، مع تقديم خطة إدارة تلك المخاطر للمديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة تتضمن تحديد التدابير والإجراءات المقترحة لمواجهتها، كما يجب الالتزام بلائحة تنظيم استصدار موافقات مشاريع آلية التنمية النظيفة تحت مظلة بروتوكول كيوتو في حالة رغبة الشركة في تنفيذ مشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM-project) تحت مظلة بروتوكول كيوتو.

توفير الطاقة

وتشترط الوزارة للمشاريع استخدام وسائل وتقنيات مناسبة لتحسين كفاءة الطاقة في عمليات المشروع المختلفة، واستخدام تطبيقات مصادر الطاقة المتجددة مثل: ألواح الخلايا الشمسية، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، لتوفير المياه الساخنة في مرافق المشروع المختلفة، كما يشترط استخدام تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة مثل المصابيح الموفرة للطاقة في مرافق المشروع، واستخدام الدراجات الهوائية كوسيلة بديلة للتنقل الداخلي قدر الإمكان، واستخدام تقنيات مناسبة ذات انبعاثات منخفضة واستخدام أنواع وقود نظيفة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

ويتطلب كذلك تقديم خطة للمديرية العامة للشؤون المناخية بالوزارة بشأن تشجير المنطقة المحيطة بالمشروع بطريقة تضمن اختيار النباتات الملائمة لظروف البيئة المحلية وذلك من أجل زيادة مساحات امتصاص غازات الدفيئة، وينبغي موافاة المديرية بتقرير دوري حول التزام الشركة باشتراطات الشؤون المناخية.