كلمة عمان

السياحة كرافد للتنويع الاقتصادي

07 يونيو 2017
07 يونيو 2017

تأتي السياحة كواحد من أهم الروافد التي تصب في خانة التنويع الاقتصادي المنشود، في ظل ما تتعرض له أسعار النفط من تراجع منذ عامين، الأمر الذي يتطلب المزيد من العمل والانتباه في هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعول عليه كثيرًا في مستقبل الازدهار وفرصه بالسلطنة.

وفي هذا الإطار تأتي مخططات التنمية السياحية بعدد من المحافظات التي طرحت وزارة السياحة أمس الأول، ثلاث مناقصات بخصوصها، بهدف معرفة المشاريع المطلوبة، ثم طرحها على المستثمرين لترى أرض الواقع، وهي خطوة جيدة تسبق المزيد من الخطوات المطلوبة في دفع الفعل السياحي.

إنَّ الهدف من هذه المناقصات يتعلق بعملية الأفكار والرؤى والاحتياجات، فيما يعرف في الفكر الهندسي والتخطيطي بجمع المعلومات، ما يسهل اختيار المشروعات التي يجب أن تقوم في المكان المحدد، حيث لا يترك الأمر على مجرد التجريب أو حسب هوى المستثمر المعين، وهذه في حد ذاتها نقطة إيجابية وجديدة، في أن يتم تشارك الآراء فيما يجب طرحه من مشاريع، وألا يأتي ذلك وفق تفكير أو رؤية مسبقة من الجهة المختصة.

وعمومًا فإن التجربة السياحية في السلطنة، وبعد الاستراتيجية السياحية الجديدة، تدخل العديد من التطبيقات التي سوف تعمل على ابتكار العديد من الأشكال الحديثة والوليدة للتعاطي مع مجمل المشهد، في سبيل قيام سياحة فاعلة تعطي ثمرتها على الأفق البعيد، فالمنشود أن يتم ترسيخ عمل حقيقي ومستقبلي، وليس مجرد أفكار عابرة، ومشاريع مؤقتة، لا تتمتع بصفة الديمومة، التي تعني أن هذه الأفكار السياحية لها القدرة على التماهي مع أطول فترة زمنية ممكنة.

ولعل ما يجب أن يوضع في الاعتبار هنا، في إطار إعادة النظر في مفهوم الفكر السياحي، وطرح الجديد فيه، تأمل الأفكار المختلفة التي جادت بها قرائح البشر في العديد من دول العالم ذات التجارب الرائدة في هذا المجال، فالمعرفة الإنسانية والتطبيقات تقوم في الغالب على هذا التلاقح والاستفادة من المعطى البشري المتناقل عبر الحقب والأمكنة، بما يمكن دائمًا من ابتكار فاعل ومؤثر، وليس مجرد أفكار مكررة ومستنسخة.

وهنا يجب الوضع في الاعتبار، أن كل بيئة لها معطياتها الثقافية والتاريخية والإنسانية، ما يعني أن الاستفادة من المشروعات في بلد معين، لا يعني نقلها بحذافيرها بل يجب أخذ المكون المحلي في الاعتبار، وهو ما يصب في هيكل رؤية السلطنة في مفهوم التنمية بشكل عام، من حيث إنها تأخذ بعين الاعتبار ذلك التوازن المدروس بين الأصيل والمعاصر، القديم والجديد، المحلي والخارجي.