salem
salem
أعمدة

نوافـذ: فرصة ذهبية لسوق الموالح

29 مايو 2017
29 مايو 2017

سالم بن حمد الجهوري -

[email protected] -

ما نراه ضاراً أحيانا في حياتنا اليومية، قد يفتح علينا أبواب التصحيح، ولعل أزمة «متبقيات المبيدات» التي ظهرت الفترة الماضية «كما أدعي» من بعض دول الجوار، أعادت لنا الفرصة من جديد لترسيخ إدارة رشيدة وحكيمة واقتصادية لسوق الموالح للخضار والفواكه، الذي مر ببعض الأيام الصعبة مؤخرا، بسبب قرار طلب شهادة «متبقيات المبيدات» من قبل السلطات في السلطنة على الموردين للسوق، وهو ما كشف المستور الذي ظل لسنوات طوال بعيدا عن الرقابة، وكان الهدف من ذلك لضمان جودة المنتج الزراعي  صحيا للمواطن والمقيم.

نعم الأزمة أتاحت لنا فرصة ذهبية كبيرة لترتيب الأمور، فسوق الموالح يحتاج إلى المزيد من الإدارة الاقتصادية العصرية المتوازنة التي تقوم على مسارين .. الأول تقديم منتج محلي أو مستورد بمواصفات صحية يطمئن لها المواطن والمقيم وذلك من خلال الرقابة الدائمة على «متبقيات المبيدات».

والمسار الثاني هو أن يكون السوق مصدراً لدخل المزارع المواطن الذي كاد يهجر مهنته التي عرف به منذ قرون، بسبب ما يسمى الإغراق حيث تواجه بضاعته منافسة المستوردين من خارج الحدود فتهبط الأسعار في مواسم ذروة الإنتاج إلى ما دون تكلفة الإنتاج، وبالتالي يهجر هذا المزارع المواطن مهنته لعدم الجدوى وهذا ما حصل خلال السنوات العشر الماضية لعدم توفر الحماية له.

وهنا الاحتياج إلى الإدارة الرشيدة يراد منها  أن تحافظ على أسعار مناسبة للمنتج المحلي من خضار وفواكه ليستفيد منها المزارع المواطن، ولكبح جماح أي ارتفاع في الأسعار يتضرر منه المشتري وبذلك نحافظ على توازن مهم لا ضرر فيه ولا ضرار.

كما بالإمكان أن يتحول سوق الموالح الحالي أيضا من سوق يستورد فقط، إلى سوق مصدر، إذا ما عرفنا من خلال هذه الإدارة الرشيدة كيف نستثمر هذا السوق ليكون مصدراً لدول الجوار.

فمن المهم أن نستمر في خطوة الاستيراد المباشرة من اسواق العالم، وليس من سوق واحد مجاور بعينه منذ قرابة نصف قرن، وهذا سيصنع فارقاً في الحصول على أسعار أقل وشهادة منشأ وشهادة متبقيات من المبيدات.

ثم ان موقع السلطنة على طرق الملاحة يجعل هذا السوق مهيئا لدور أكبر  في ظل توفر أسعار تفضيلية، منها أسعار أقل للشحن والتأمين على السفن، ومن هنا نبدأ نقطة الانطلاق إذا استطعنا أن نوجد إجراءات مبسطة للاستيراد والتصدير والسرعة في إنجاز المعاملات، ووسائل نقل حديثة لأسواق المحافظات وكذا إلى دول الجوار.

هذا الكلام يدفعنا إلى قراءة نسبة ارتفاع أرقام الاستيراد من عام إلى آخر تجعل هذا السوق في طريقه ليكون من الأسواق المهمة في المنطقة، خاصة إذا استطعنا إنشاء السوق الجديد الذي ننتظر أن يرى النور في السنوات القادمة.

فمثلا خلال شهر مايو 2016 استقبل السوق 1065 شاحنة بما مجموعه 21.300 طن من الخضار والفواكه، فيما هذا العام خلال فقط اسبوعين وليس شهر، وتحديدا بين 1 و 14 مايو الجاري استقبل السوق 839 شاحنة محملة بما مجموعه 16780 طناً . وهذا يمثل ارتفاعا كبيرا في حركة السوق، تدفع الى المزيد في الأعوام المقبلة .

الإجراءات التي تقوم بها بلدية مسقط في إطار حرصها الدائم على سلامة الأغدية والمنتجات وسير السوق بالشكل المطلوب، خطوات مهمة من خلال تشكيلها لفرق العمل من صحية وتنظيمية ومراقبة للأسعار وجاهزية السوق، تثير الاطمئنان.

ولتطوير السوق الحالي خاصة المظلة الكبيرة التي يعرض فيها الباعة، فإنها تحتاج إلى عملية تبريد دائمة لتجنب التلف الحالي للمنتجات، يعني أن يكون سوقا مغلقا، وكذا توفير المزيد من مواقف السيارات وتنظيم الدخول والخروج وتأمين مسارات الطرق داخل السوق خاصة خلال الشهر الكريم والأعياد والمناسبات التي تشهد أيامها ازدحاماً وإقبالاً.

ثم الجد في بناء السوق الجديد بنقله إلى موقع أكثر اتساعاً، والذي كان مقترحا في حلبان بولاية السيب، لمواجهة التوسعات ورفع مستواه إلى الإقليمية وبمواصفات أكبر وأفضل من الحالية عبر توفير تجهيزات فنية ومحلات وإمكانيات ومرافق تجعله سوقاً مصدراً وليس مستورداً «فقط» عندها يمكن أن يضيف إلى الاقتصاد فارقاً رقمياً.