ارتفاع الإيرادات العامة للسلطنة إلــى 1.7 مليـار ريـال فـي الربع الأول

العجز 1.5 مليار ويتجه للانخفاض -

كتبت - أمل رجب -

ارتفع إجمالي الإيرادات العامة للسلطنة في الربع الأول من العام الحالي إلى 1.7 مليار ريال مقارنة مع 1.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجع عجز الموازنة العامة إلى 1.5 مليار ريال في الربع الأول، مقارنة مع عجز بقيمة 1.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفق بيانات صادرة عن وزارة المالية تتوزع الإيرادات التي دخلت الخزانة العامة خلال الربع الأول من العام بين مليار و31 مليون ريال صافي إيرادات النفط، بعد التحويل للصناديق الاحتياطية، و335 مليون ريال إيرادات الغاز إضافة إلى 297 مليون ريال إيرادات أخرى غير نفطية.

وبلغ إجمالي الإنفاق العام (المصروفات) 3 مليارات و218 مليون ريال، منها 700 مليون ريال مصروفات تم تخصيصها ولم يتم إنفاقها بعد حسبما أوضحت وزارة المالية، وينقسم الإنفاق العام بين 568 مليون ريال مصروفات استثمارية و1.8 مليار ريال مصروفات جارية.

ويذكر أن بيان وزارة المالية بشأن موازنة العام الجاري كان قد أوضح أنه تم تقدير جملة الإيرادات العامة في موازنة 2017 بمبلغ 8.7 مليار ريال عُماني بزيادة تبلغ 18 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 والتي تتكون من إيرادات النفط والغاز بمبلغ 6.11 مليار ريال تمثل ما نسبته 70 بالمائة من إجمالي الإيرادات، كما قدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 2.59 مليار ريال عما نسبته 30 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق النفط توازنًا خلال الفترة المقبلة بدعم من توصل الدول المنتجة للنفط من منظمة أوبك ومن خارج المنظمة إلى اتفاق لتمديد العمل بقرار خفض الإنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل، كما تتضمن موازنة 2017 عددًا من الإجراءات في جانبي الإيرادات والإنفاق أهمها تنشيط الإيرادات غير النفطية، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين ورفع مساهمة الإيرادات غير النفطية، ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل الذي بدأ سريانه بداية العام الجاري، علما أن الأثر المالي لهذا التعديل غير مدرج في الموازنة لعدم صدور القانون وقت إصدار الموازنة، ورفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة، وتعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية، وتطبيق التعرفة المعدلة لكبار مستهلكي الكهرباء للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية، وتعديل ضوابط تخصيص الأراضي التجارية والسياحية والصناعية والزراعية، كما تشمل الإجراءات تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع الخاصة كالتبغ والكحول وغيرها بشكل متزامن مع تطبيقها في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتعديل رسوم بعض الخدمات الحكومية.