شرق - الموجة الثانية من دبلوماسية روحاني

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «شرق» مقالاً جاء فيه: مما لا شك فيه يمثل فوز الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية فوزاً للدبلوماسية التي ينتهجها على الصعيد الخارجي لاسيّما فيما يتعلق بالاتفاق النووي المبرم في يوليو 2015 مع المجموعة السداسية الدولية التي تضم كلاً من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2016.

وقالت الصحيفة إن الحفاظ على هذا المنجز التاريخي والمهم والاستفادة من معطياته والتي تتمثل بالدرجة الأساس في اعتراف العالم بحق إيران في الاستفادة السلمية من التقنية النووية وكذلك الموافقة على رفع الحظر المفروض عليها يأتي في طليعة اهتمامات الحكومة المرتقبة التي سيشكلها روحاني في المرحلة القادمة باعتباره يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التطور المنشود في المجالات الأخرى لاسيّما المجال الاقتصادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن التجارب السابقة قد أثبتت صواب الدبلوماسية التي ينتهجها روحاني وفريقه الحكومي في التعامل مع الأزمات الخارجية خصوصاً بعد نجاحها في إبرام الاتفاق النووي وتمكنها من نزع فتيل الحرب التي كانت تلوح في الأفق قبل توقيع هذا الاتفاق، الأمر الذي يؤكد ضرورة متابعة هذه الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف المعنية لتسوية الأزمات في المنطقة والعالم.

وتابعت الصحيفة مقالها بالقول بأن إعادة انتخاب روحاني لشغل منصب رئيس الجمهورية في إيران يبعث الأمل في أن تتمكن حكومته القادمة من وضع الأسس الصحيحة لمواصلة سياستها السابقة التي نجحت من خلالها في إعادة الأمور إلى نصابها وفي مقدمتها فتح صفحات جديدة للتعامل البنّاء مع الدول الأخرى في شتى الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى النجاحات التي تحققت في الداخل والتي تبلورت بشكل واضح في تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات لاسيّما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وسبل مواجهة المصاعب التي نجمت عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وشددت الصحيفة على أهمية استثمار النتائج التي حققتها حكومة روحاني الأولى في المجال النووي من جهة وفي القطاع الاقتصادي الداخلي من جهة أخرى لتوفير المزيد من فرص التقدم في باقي القطاعات، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة تهيئة السبل الكفيلة برفع الموانع التي تحول دون تحقيق هذه الفرص ومن بينها زيادة مستوى التبادل التجاري والمصرفي مع الدول الأخرى لاسيّما الأوروبية باعتبارها تمثل مقدمة لزيادة النشاط الاقتصادي خصوصاً فيما يتعلق بمجال الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي.

ودعت الصحيفة في ختام مقالها حكومة روحاني القادمة إلى تكثيف التعاون مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها البرلمان لوضع الحجر الأساس لتقدم البلاد وذلك من خلال تشريع قوانين تأخذ على عاتقها تطوير كافة القطاعات الداخلية والخارجية في إطار ذات السياسة التي اعتمدتها الحكومة الحالية والتي تميزت بالاعتدال والمرونة في التعاطي مع الجهات المعنية والأخذ بنظر الاعتبار الظروف الشائكة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم والتي انعكست آثارها على الوضع الداخلي على أكثر من صعيد.