هيئة التعدين وتنمية معادن عمان يوقعان اتفاقية لاستكشاف المعادن في منجي والشويمية

دراسات تقنية لتحديد المخزونات وإمكانية إنشاء سكة حديد بين حقول الإنتاج -

العمانية: وقعت الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عُمان أمس اتفاقية للدراسات والاستكشافات التنقيبية بمنطقتي منجي والشويمية ضمن مبادرة مشروع ربط سكة الحديد بمناطق التعدين.

وقعت الاتفاقية بمقر وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بالخوير حيث وقع الاتفاقية من جانب الهيئة سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين، وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس اللجنة التأسيسية لشركة تنمية معادن عمان.

وبموجب الاتفاقية ستقوم شركة تنمية معادن عمان بالدراسات والاستكشافات التنقيبية عن المعادن الموجودة بالمنطقة وتحديد المخزونات ونوعيتها بغية تحديد الجدوى الاقتصادية لإنشاء سكة الحديد للربط بين حقول إنتاج المعادن والمصنعين ومواقع التصدير.

كما ستقوم الشركة بعمل دراسات تحليلية للتعرف على خصائص المعادن، ومدى جاذبيتها في السوق المحلي والأسواق الدولية من خلال التركيز على خامات الجبس والأحجار الكلسية التي تعتبر من المواد الأساسية في عدة نشاطات اقتصادية في البلد كالنشاطات الإنشائية لكونها أحد مكونات الإسمنت.

وتتضمن الاتفاقية خطة عمل للدراسة ودور الهيئة العامة للتعدين وشركة تنمية معادن عمان في تطوير الدراسات في المنطقة، ويعتبر قطاع التعدين أحد القطاعات الواعدة في السلطنة لكونه أحد قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020). وتمتلك السلطنة ثروات معدنية يمكن الاستفادة منها في العديد من النشاطات التنموية والإنشائية إذ تعتبر خامات الجبس والنحاس والمعادن الفلزية الأخرى من أهم ما يتوفر بالمنطقة والتي تعمل الهيئة العامة للتعدين على استخراجه والاستفادة منه الاستفادة القصوى.

وقال سعادة المهندس هلال بن محمد البوسعيدي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين: إن الاتفاقية تمثل شراكة حقيقة بين الهيئة وشركة تنمية معادن عٌمان حيث تقوم بموجبها الشركة بدراسة جيولوجية تنقيبية لمنطقتي الشويمية، ومنجي من خلال تقييم هذه لموارد المعدنية الموجودة بالمنطقتين وبالأخص خام الجبس وخام الحجر الجيري.

ووضح سعادته إنه بموجب هذه الاتفاقية ستقوم بهذه الدراسة وتقييمها لكثير من الجوانب الجيولوجية والتنقيبية بحيث تكون لدينا الدقة في التقديرات الاحتياطية لهذه الخامات على أن تقوم الشركة بصرف الموارد المالية، ويخصص لها مواقع استثمارية واعدة في المنطقتين، وأن هذه المواقع ستحدد جدوى مشروع السكة الحديد التي ستربط مناطق الإنتاج بمنطقة الدقم، ونرى نتائجها بالقطار وبدء التصدير.

من جهته قال ناصر بن سيف المقبالي نائب الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: إن الاتفاقية بداية لأول تعاون حقيقي بين شركة تنمية معادن عُمان والهيئة العامة للتعدين وستكون نتائجها دراسة جيلوجية لمنطقتي الشومية ومنجي، وستستخدم لمعرفة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع القطار الرابط بين حقول الإنتاج ومنطقة الدقم، وسيتبع هذه الدراسة دراسات أخرى لتحديد الكميات والجدوى الاقتصادية للمشروع، وتعطي الاتفاقية للشركة حق الانتفاع لحوالي 40 مليون طن للمواد التعدينية سنويا ولمدة 25 سنة، وتشير الدراسات الأولية لوجود مادة الجبس والحجر الجيري وستحدد الدراسة وجود أنواع أخرى من المعادن يمكن أن ينتفع بها.

وتندرج مبادرة ربط سكة الحديد بمناطق التعدين ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ” التي من المؤمل أن تكون ممكنًا أساسيًا لتنمية قطاع التعدين وتعزيز الصناعات التحولية في المناطق الاستراتيجية في السلطنة بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وفي ظل الانخفاض في أسعار النفط خلال السنوات الماضية ستهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها السلطنة وجعلها مصدرًا لتطوير الاقتصاد الوطني،عبر توفير النقل للمعادن من مناطق التعدين إلى موانئ السلطنة.

كما سيسهم خط سكة الحديد في تخفيف الضغط على شبكة الطرق إلى جانب تطوير وتوحيد وربط طرق النقل مع دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق إلى جانب تمكين استخراج حوالي من 35 إلى 40 مليون طن من المعادن سنويًا، وسيعمل خط سكة الحديد على فتح مجالات اقتصادية أخرى كنقل مليون طن من مستلزمات قطاع النفط والغاز تقدر بحوالي 3 ملايين طن من الأنابيب وأدوات الحفر بالإضافة إلى نقل 15 مليون طن من البضائع العامة كالأدوات والمعدات الصناعية والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية من الحبوب وغيرها.

كما سيسهم خط سكة الحديد أيضًا في فتح طرق بديلة في مختلف ربوع السلطنة.

ومن المخطط أن يكون طول سكة الحديد في المرحلة الأولى 337 كم يربط بين منطقتي الدقم والشويمية. يذكر أن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تعمل من خلال أدوارها المناطة بها بدعم ومتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات في قطاعات التنويع الاقتصادي، من خلال اللجان التسييرية المشكلة بينها وبين الوزارات المعنية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص من أجل الوصول بالاقتصاد العماني لمراحل متقدمة واعدة في تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.