Screen Shot 2017-05-25 at 7.40.36 PM
Screen Shot 2017-05-25 at 7.40.36 PM
آخر الأخبار

قلة عدد الكادر الوظيفي أساس التأخير في معاملات وزارة الاسكان

25 مايو 2017
25 مايو 2017

تغطية – عامر بن عبدالله الأنصاري

تصوير – شمسة الحارثية

واصل مجلس الشورى اليوم مناقشة بيان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/2019م)، والتي ترأسها سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

ووجه أصحاب السعادة عددا من الملاحظات والتساؤلات لمعاليه، ومنها ضرورة زيادة الكادر الوظيفي المتخصص في وزارة الاسكان، الأمر الذي يساهم في تخليص الكثير من المعاملات المتراكمة في الوزارة، ومنها الطلبات التي تنتظر الدور، معاينة المخططات المخصصة للتوزيع، إلا جانب تخليص العديد من المعاملات المتعلقة بإثبات الملك، وغيرها من المعاملات، وإن كان ولا بد فزيادة الكادر الوظيفي من خلال تعيين مختصين بصورة عقود مؤقتة.

كما تطرق أصحاب السعادة إلى موضوع طلبات التمديد لبعض العقارات في ظل توافر المساحات غير المستغلة، لا سيما بعض المزارع التي تحيا بها مختلف أنواع المحاصيل.

إضافة إلى ذلك تم تناول بعض المشكلات المتعلقة بولاية مصيرة منها تداخل أراضي المواطنين بأراضي وزارة الدفاع، وكذلك احرامات الشواطئ والتي حددها المجلس الأعلى للتخطيط بـ 300 متر، بينما كانت في السابق 150 مترا الأمر الذي أدى إلى الدخول في اراضي عدد من أملاك المواطنين.

واقترح المجلس على معاليه أن يتم الاعلان بشكل رسمي في الصحف و موقع الوزارة الالكترونية عن نية الوزارة في منح الأراضي أو التمديد أو تغيير استعمالات اراضي المواطنين بحيث يتم السماح لمختلف المواطنين بالاعتراض على هذا القرار وتقديم اسباب المنع، وذلك لتفادي تداخل الانشطة التجارية أو الصناعية بين عقارات المواطنين، وكذلك لتفادي الدخول في أملاك الغير في حالة موافقة الوزارة على تمديد مساحة الأراضي، إضافة إلى ذلك اقترح أصحاب السعادة أعطاء موظفي وزارة الاسكان دورات تدريبية في مختلف المجالات لا سيما التعامل مع العملاء، إلى جانب استغلال الطفرة التكنولوجية بحيث يتم استقبال طلبات المواطنين لمختلف الخدمات عبر الانترنت بدلا من الاعتماد على بريد عمان والطريقة التقليدية.

وذكر أصحاب السعادة عددا من الاشكالات التي وقعت بين المواطنين بسبب توزيع الاراضي ومنها توزيع مخطط سكني في مزرعة مواطن وذلك منذ سنتين، وإلى الآن لم يتم الفصل في الموضوع.

ومن الموضوعات كذلك السؤال حول أراضي حق الانتفاع لتوفير خدمات الوقود على طريق مسقط السريع والباطنة السريع والتي لم يتم عنها حتى الآن.

ونال موضوع تعويضات طريق الباطنة الساحلي وخصوصا في ولاية صحار مساحة من حديث أصحاب السعادة الاعضاء يوم أمس، مؤكدين بأن قطاع الاراضي في ولاية صحار تتبع الديوان والذي يمثله بلدية صحار، مشيرين إلى ضرورة أن يكون هناك موقف حازم لحل تلك المشلكة والاتفاق مع الديوان وعقد جلسات مناقشة، حيث إن الموضوع طال أكثر من عشر سنوات وبعض المواطنين رفع دعاوى في المحاكم لتصل إجمالي عدد القضايا اليوم في أروقة المحاكم إلى 63 قضية، كما أكد ممثل ولاية صحار بأن معالي وزير الاسكان قد وعد سابقا بإجراء حل سريع لتلك القضية دون جدوى، وتم كذلك اقتراح تخصيص مخطط في ولاية صحار في منطقة مزارع شمس، الواقع خلف جامع السلطان قابوس الجديد، مع الاشارة إلى المزارع المتأثرة بطريق الباطنة الساحلي والتي بلغت 1076 مزرعة، مؤكدين بأن ولاية صحار ذات طبيعة خاصة الأمر الذي يضع الولاية بين كفتين لا تتفق بمسألة التعويضات بين الاسكان والبلدية، الأمر الذي يستدعي التدخل الفعلي والسريع والجلوس في طاولة واحدة لحل تلك المشكلة والتي استمرت لأكثر من 10 سنوات.

وفيما يتعلق بولاية هيماء تم الطرق إلى موضوع التيارات الكهربائية والتي لم يتم تمديدها إلى اليوم إلى بعض المنازل التي في أمس الحاجة للتيار الكهربائي في ظل حرارة الصيف ودخول شهر رمضان الفضيل، كما أن الاراضي المخصصة للتوزيع في ولاية هيماء أكثر من الطلبات ورغم ذلك لازال المواطنون بانتظار توزيع الاراضي، وكذلك الحال في ولاية جعلان بني بو حسن وبعض الولايات الاخرى.

أما في ولاية مدحاء ودبا تطرق أصحاب السعادة إلى أن الوزارة اعلنت في وقت سابق اسماء المستحقين للأراضي التجارية والصناعية وأجراء القرعة في وقت معلن إلا أنه تم تأجل القرعة لوقت غير محدد، ومتسائلين عن الاسباب.

وتم خلال الجلسة اقتراح مساهم القطاع الخاص في بناء مساكن اجتماعية للمواطنين مقابل توفير المساحة المناسبة من وزارة الاسكان، إلى جانب استغلال أراضي حق الانتفاء بإنشاء مدارس خاصة.

إلى جانب مناقشة معاليه بقرار رفع رسوم تسجيل الاراضي من 3 % إلى 5 %، مؤكدين بأن القرار الحكومي يجب مناقشته من قبل المجلس، وإلا فما الفائدة من المجلس.

من الامور التي تطرق لها الأعضاء مساكن القوى العاملة وأنه من المفترض تخصيص أماكن لهم وأراضي لطرحها على المستثمرين بعيدا عن الاحياء السكنية، وموضوع الاراضي الزراعية التعويضية والتي يُنقل معها تصريح الآبار، متسائلين عن الاجراء المتخذ ما لم يكن في الارض العوضية ماء صالح للزراعة.

در معالي وزير الاسكان

وقد رد معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان على استفسارات الأعضاء وابدا رأية في المقترحات المقدمة منهم، ففيما يتعلق بجهود الوزارة في منح الأراضي أكد معاليه بأن الأولية للتعويضات، كما أكد بأن الوزارة تتمنى من وزارة الخدمة المدنية فتح باب التوظيف لسد العجز في الكادر الوظيفي.

مشيرا معاليه بأن وزارة الاسكان لايكن أن تتصرف في أراضٍ تابعة لوزارات أخرى منها وزارة الزراعة، حتى وإن كانت الأرض غير مستغلة، متمنيا أن يتم استغلال تلك الاراضي واستثمارها.

وحول مسألة التمديد وإزالة الحيازات أوضح معاليه بأن مسألة التمديد في حالة الموافقة عليها فإنها استثنائية تخضع لدارسة ومن ثمة الموافقة، كما أنه ليس من المنطق أن يقوم المواطن في التوسع خارج حدود أرضه بصورة عشوائية دون وجه حق، لأن ذلك في الدخول في مخططات للآخرين أو للخدمات العامة مثل الشوارع ومحولات الكهرباء وغيرها من الأمور، فينبغي قبل الشروع في التوسع وخاصة أصحاب المزارع أن يتوجهوا للجهات المعنية للحصول على الموافقة.

وحول تداخل اراضي المواطنين وأراضي وزارة الدفاع بولاية مصيرة أكد معاليه بأن هناك تخطيط واضح وحق المواطنين ووزارة الدفاع معروف ومحدد، كما أشار بأن احرامات الشواطئ لها مبرراتها منها حماية المواطنين من الانواء المناخية الامواج وغيرها من الامور، مؤكدا بأن هذا الموضوع سيتم مناقشته مع المجلس الأعلى للتخطيط للخروج بحلول ترضي المواطنين.

وحول الخدمات لالكترونية قال معاليه: "الخدمات الالكترونية موجودة حاليا ولكنها مبدئية، ونعمل على جعل كل الخدمات آلية وعبر الانترنت، وبالنسبة لتأهيل الموظفين فإن دورات التدريب قائمة في شتى المجالات، ولكن في حالة وجود تقصير أو سوء خلق من أحد الموظفين فإننا لا نستطيع تصحيح سلوكيات الآخرين بالقوة كما أن الموظف السيئ يُمثل نفسه ولا يمثل الوزارة".

وتطرق معاليه إلى مشروع المجمعات السكنية الحديثة والتي في صدد تنفيذها الوزارة، قائلا: "تلك المجمعات حديثة وبها العديد من الخدمات مثل المدارس والمساجد والمحلات وغيرها".

وردا على موضوع خدمات الطريق السريع أكد معاليه بأن الوزارة حددت مواقع الانشاء محطات وقود، وكل موقع بمساحة كبيرة وسيتم الاعلان عنها قريبا وطرحها للمناقصة.

أما مسألة تداخل مخطط سكني في مزرعة مواطن، أشار معاليه إلى أن هذا الموضوع تم الاعتراض عليه وجاري في الوقت الحالي دراسة الأمر إما بإثبات ملك صاحب المزرعة لمزرعته، وإما بإثبات أن المزرعة حيازة غير قانونية.

وحول مزارع ولاية صحار المتأثرة بالطريق الساحلي، فقد قال معالي بأن ما نسبته 81 % تم التعامل معها، ومالتبقي الشيء القليل.

وبالنبسة للتيار الكهرباء بولاية هيما قال معاليه: "المشكلة في ولاية هيماء بأن المواطنين يقومون بحيازة أراض بشكل غير رسمي ومن ثم بناء تلك الاراضي، والسعي بعد ذلك لمد التيار الكهربائي، ولكن بهذه الصورة تصبح المسألة عشوائية مينشأ عنها مدينة عشوائية، ورغم ذلك نسعى جاهدين لإمداد تلك المنازل بالتيار الكهرباء وإصدار ملكيات لهم بناء على طلبهم".

وقال معاليه تعليقا على موضوع تغيير استعمال الارض من زراعية إلى سكنية: "الموضوع متعلق بوزارة الزراعة، والتي بدورها تدرس الوضع الراهن للمزرعة وتحدد إمكانية التحويل أو لا، وكذلك فإن وزارة الزراعة لا تمانع إنشاء منزل في الارض الزراعية ولكن وفق مساحات محددة بالنسب واجراءات عادية، فكل صاحب مزرعة إذا ما احتاج ارضه للسكن فإنه يتمكن من ذلك".

وحول مقترح انتفاع الارض بانشاء مدارس خاصة، أكد معاليه بأنه يدعم هذا المقترح والذي يتطلق الحصول على موافقات من جهات أخرى أولا، ففي حالة وجود تلك التصاريح فستقوم الاسكان بتوفير ارض للانتفاع.

وكذلك الحال بالنسبة لسكنات القوى العاملة الوافدة، وقد تم تخصيص مواقع في مسقط بالفعل، وأكد معاليه بإمكانية تطبيق ذلك في مختلف الولايات حسب الامكانات.

وحول تأجيل اجراء القرعة على الاراضي التجارية والصناعية في ولايتي مدحاء ودبا، أكد معاليه بأن التأجيل يهدف إلى زيادة البحث والتحقق من صلاحية الاراضي والتخطيط الجيد لها.

ومن المواضيع التي تطرق لها معاليه موضوع منح الأراضي للفرق الرياضية، حيث أشار معاليه إلى أن أقصى حد لتلك الفرق الرياضية أرض بمساحة 15 ألف متر مربع.