وزير الإسكان: تحديات تواجه توفير الأراضي السكنية ونعمل على تسريع التوزيع بابتكار مخططات جديدة

التأكيد على مساهمة القطاع الخاص وتشجيع التجمعات العمرانية الحديثة -

تغطية – عامر بن عبدالله الأنصاري -

أكد معالي سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان في بيان الوزارة الذي ألقاه أمام مجلس الشورى أمس خلال الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة (2015/‏‏‏‏2019م)، أن الوزارة تواجه بعض الصعوبات والتحديات في تنفيذ خططها الإسكانية والعمرانية وتوفير المدخلات العامة للمخططات السكنية ومن أبرزها: الطبيعة الطبوغرافية للسلطنة حيث إن تنوّع التضاريس كالجبال والأودية أدى إلى صعوبة التخطيط في بعض المحافظات والولايات، مما جعل من إعداد المخططات الجديدة في تلك المحافظات صعبًا، وقد تمكنت الوزارة من إعداد الكثير من المخططات في المحافظات والولايات ذات المساحات المحدودة الصالحة للتخطيط، وما زال العمل جاريا في هذا الاتجاه.

كما تحدث معاليه عن تحديات أخرى منها كثرة الطلبات المقدمة وقلة المتاح من الأراضي، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوزارة منذ عام 2008م ما يقارب من نصف مليون طلب، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية التوزيع في حال توفر المخططات. وأضاف معاليه إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في تأخر توفير بعض الخدمات الأساسية كالطرق والكهرباء والمياه في المخططات خاصة في ظل الوضع المالي الحالي الذي أثر على برامج تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية، التي كانت الوزارة تعتزم تنفيذها، سواء فيما يتعلق بالأمور التخطيطية والفنية، أو المساعدات والقروض والمشاريع السكنية للفئات المستحقة، ورغم ذلك قامت الوزارة بجدولة الحالات الإنسانية ذات الأولوية القصوى بالنسبة للمساعدات السكنية وفقا للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الجانب، ونأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته للمشاريع والخدمات والحالات الأخرى بعد زوال الأسباب.

وتناول معالي وزير الإسكان المحور الأول الاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للأغراض المختلفة مشيرًا إلى الأهمية التي توليها الوزارة للدراسات الميدانية عند تحديد واختيار هذه المواقع للتأكد من صلاحيتها للتعمير، والبعد عن إحرامات ومجاري الأودية واستبعاد المناطق ذات الطبيعة الجبلية الصعبة والتي يكون البناء عليها مكلفاً للغاية، ومراجعة خرائط التجمعات العمرانية القائمة وربطها مع بعض واختيار المخططات الجديدة كامتداد لها، وربطها مع الطرق القائمة والاستفادة من الخدمات المتوفرة، مشيرًا إلى أن الوزارة توجهت في الآونة الأخيرة نحو إجراء دراسات عمرانية متكاملة تقوم بها بيوت خبرة ومكاتب استشارية متخصصة في التخطيط لإنشاء تجمعات عمرانية جديدة على أسـس تخطيطية حديثة، كما قامت الوزارة بطرح مناقصة عامة وتكليف مكاتب استشارية لتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لاستكمال الجوانب التفصيلية للمخطط الاستراتيجي الشامل لمحافظتيّ شمال وجنوب الباطنة الذي اعتمده المجلس الأعلى للتخطيط ومن المتوقع الانتهاء من هذه المخططات نهاية هذا العام.

وتحدث معاليه عن اللجنة الفنية المشتركة المشكّلة من عدة جهات حكومية ودورها في النظر في جميع إجراءات اعتماد المخططات وتحديد الارتفاعات وتغيير الاستعمالات، مشيرًا إلى أن عدد الأراضي المخططة خلال الفترة (2012 – 2016م) بلغ (273918) قطعة أرض بمختلف الاستعمالات بجميع محافظات السلطنة. كما تم تخطيط (568) قطعة أرض زراعية، من بينها: (201) قطعة في مختلف المحافظات سُلّمت لوزارة الزراعة والثروة السمكية لغرض إقامة مشاريع تعزيز ودعم الأمن الغذائي، (52) قطعة مخصصة للمشاريع الزراعية المتكاملة بولاية المصنعة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تم توقيع عقود انتفاع لأكثر من (1045) قطعة زراعية حسب الضوابط المعتمدة في هذا الجانب. فيما بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط بمختلف استعمالاتها 397203 طلبات في مختلف المحافظات.

الإجراءات المنظمة لمنح الأراضي

في حين تناول معاليه في المحور الثاني الإجراءات المنظمة لمنح الأراضي بحسب استعمالاتها وشروطها بمختلف ولايات السلطنة، وعدد الطلبات المستوفية لشروط استحقاق الأراضي حسب استعمالاتها بمختلف ولايات السلطنة، وفي هذا الجانب أوضح معاليه أن عدد الطلبات المستلمة بالاستعمال السكني خلال الفترة من 20 ديسمبر 2008م حتى نهاية عام 2016م ما مجموعه (682662) طلبا بمختلف محافظات السلطنة. كما تم توزيع (277030) قطعة أرض للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار استبعاد بعض الطلبات التي لم تستوفِ الشروط والتي ما تزال في الانتظار. فيما بلغ عدد الطلبات المستلمة خلال الفترة من 2 أبريل 2011م وحتى تاريخه للحصول عـلى أراض بالاستعـمال التجاري والسكني الـتجاري والصناعي ما مجموعه (29690) بمختلف محافظـات السلطنة، وقد تم منح ما مجموعه (13076) طلبا.

وحول الضوابط المتخذة من قبل الوزارة لضمان تطبيق مبدأ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص في استحقاق الأراضي بمختلف استعمالاتها ومواقعها أوضح معالي وزير الإسكان أن الوزارة تقوم بتوزيع الأراضي على المـواطنـين حسب الدور وفقا لآلية تـتـم عـبـر سـحـب (القرعة)، ويتم الإعلان عن أسماء المواطنين المستحقين للمنح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الإلكتروني. وأشار إلى أن يتم استثناء بعض الحالات ذات الظروف الإنسانية الخاصة جدًا، وفي أضيق الحدود.

ضرورة مساهمة القطاع الخاص

في التنمية المجتمعية

تناول معالي الشيخ في محوره الثالث أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب. مشيرًا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف إلى بناء وترميم المساكن لأسر الضمان الاجتماعي والأسر محدودة الدخل التي لا يتجاوز دخلها الشهري عند تقديم الطلب ووصول الدور مبلغًا وقدره (‏300) ريال عُماني وفق اشتراطات معينة.

وحول عدد الأسر المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية فقد بلغت (16.246) أسرة، بمبلغ قدره (362.603.464) ريالا عُمانيا. كما بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها (892) وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تقدّر بـ(‏31.425.847) واحد وثلاثين مليونًا وأربعمائة وخمسة وعشرين ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعين ريالاً عمانياً. في حين بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج القروض السكنية (4454) أسرة، بمبلغ قدره (106.761.709) ريالات عُمانية.

كما تحدث معالي الوزير عن عدد المتقدمين للحصول على المساعدات والقروض السكنية، والمستوفين لشروط استحقاقها وما زالوا في انتظار الدور، حيث بلغ عدد الطلبات في برنامج المساعدات السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (59.660) تسعة وخمسون ألفًا وستمائة وستون طلبًا في انتظار الدور بجميع محافظات السلطنة، في حين بلغ عدد الطلبات في برنامج القروض السكنية حتى نهاية 2016م ما مجموعه (23.297) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائتان وسبعة وتسعون.

وتطرق وزير الإسكان إلى المشاريع التي لم تتمكن الوزارة من تنفيذها خلال الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015) م والتحديات والصعوبات التي واجهتها، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التي يجري تنـفـيذها ولم يتم استكمالها (1829) وحدة بتكلفة إجمالية قـدرهـا (‏67.447.504) ريالات عمانية، وذلك نتيجة تأخرت إجراءات طرح بعض المشاريع وتنفيذها بسبب قلة المقاولين المتقدمين لتنفيذ هذا النوع من المشاريع.

وفيما يتعلق ببدائل التمويل المتاحة في مجال الإسكان الاجتماعي ومرئيات الوزارة المستقبلية في هذا الجانب، فقد أشار معالي الوزير إلى أن مرئيات الوزارة محدودة تتمثل في مساهمة القطاع الخاص في التنمية المجتمعية، والشراكة مع القطاع الخاص من خلال المطورين العقاريين، وتحويل القروض السكنية إلى بنك الإسكان العماني وهو بديل طور الدراسة.

دراسة شاملة لتنظيم القطاع العقاري

وخلال الجلسة استعرض معالي الوزير أسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مجمعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن، والأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين. مشيرًا خلال حديثه أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة شاملة لتقييم وتنظيم هذا القطاع من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص من خلال شركات التطوير العقاري، ووضع التشريعات والقوانين المنظمة لذلك، لتوفير بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للسلطنة، وتشجيع المطورين العقاريين للدخول بقوة من خلال عرض سلعة عقارية تنافسية تخدم القطاع العقاري، لإيجاد مساكن تتناسب مع متطلبات جميع شرائح المجتمع العماني، عبر إيجاد أنظمة تسهل على المستثمرين تنفيذ مشاريعهم بالجودة والسرعة المطلوبة، ومنحهم التراخيص اللازمة.

وفيما يتعلق بالأسس والضوابط للتملك لغير العمانيين، فقد أوضح معالي الوزير في بيانه إلى أن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة هذا الموضوع للخروج بتوصيات تساعد على السماح بتمليك غير العمانيين في مناطق محددة خارج المجمعات السياحية المتكاملة وفقًا لضوابط صارمة تأخذ في الاعتبار الجوانب الاجتماعية والأمنية، وذلك من أجل جذب مزيد من الاستثمارات ولإنعاش للسوق العقارية في السلطنة.

خطة التحوّل الإلكتروني

وفي المحور الأخير الخاص بالتحول الإلكتروني، أوضح وزير الإسكان بأن الوزارة قامت بتنفيذ عدد من مشاريع تقنية المعلومات بهدف إنشاء قواعد بيانات وأنظمة إلكترونية لتحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية (آلية) في مختلف القطاعات منها: نظام معلومات الأراضي، ونظام الإسكان الاجتماعي، ونظام تسجيل الوسطاء العقاريين، ونظام التناقص الإلكتروني، بالإضافة إلى تطوير موقع الوزارة الإلكتروني الذي يوفر عددًا من الخدمات الإلكترونية منها: خدمات الأراضي، وإثبات التملك، وتسجيل شركات الوساطة العقارية، كما تعمل الوزارة على إضافة خدمات التخطيط والمساحة، والإسكان الاجتماعي، وتسجيل جمعيات الملاك.

وحول المشاريع الإلكترونية المزمع تنفيذها في الوزارة، فقد تضمنت نظام المعلومات الجغرافية، ونظام تسجيل جمعيات الملاك، إلى جانب الربط مع الجهات الحكومية الأخرى. وفي هذا الصدد أشار وزير الإسكان إلى التحديات التي تواجه التطبيق، منها عدم توفر الاعتمادات المالية لتحقيق أهداف خطة التحوّل الإلكتروني، منوهًا إلى أن لدى الوزارة توجها بطرح هذه الأعمال من خلال الشراكة مع القطاع الخاص ضمن آلية معينة.

وقد ناقش مجلس الشورى أمس بيان معالي الشيخ وزير الإسكان، وتضمن البيان خمسة محاور غطت عدة جوانب منها: إعداد المخططات واستحداث الأراضي بمختلف استعمالاتها، وتوزيعها على مستحقيها، وتقديم المساعدات والقروض السكنية، وبناء المساكن الاجتماعية للفئات المستهدفة.

وكانت الجلسة قد بدأت بكلمة سعادة رئيس المجلس الذي أشار إلى أن بيان معالي وزير الإسكان يركز على جملة من المحاور والمرتكزات التي يقوم عليها عمل وزارة الإسكان التي يأتي في صدارتها التخطيط العمراني، والاشتراطات التي تراعيها الوزارة في اختيار مواقع المخططات العمرانية للاستعمالات المختلفة، وأوجه التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات المعنية الأخرى، وماهية أسس واشتراطات المساعدات والقروض السكنية، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل الحصول على المساعدات، وأسس وضوابط السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مُجمعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن عبر أنظمة تسهل على المستثمرين تنفيذ مشاريعهم بالجودة والسرعة المطلوبة، والأسس والضوابط المعمول بها لتمليك غير العُمانيين.

هذا وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته لمحاور بيان معالي وزير الإسكان اليوم الخميس خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.