شفافية: أسواق الأوراق المالية والنمو الاقتصادي

محمد بن أحمد الشيزاوي -

[email protected] -

تشهد سوق مسقط للأوراق المالية في الوقت الراهن نوعا من الهدوء نظرا للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره على الاقتصاد الوطني والشركات المدرجة بالسوق، ووسط هذا الهدوء قد يظن البعض أنه لا توجد جدوى من الاستثمار في الأوراق المالية؛ نظرا للتقلبات الشديدة التي تشهدها أسعار الأسهم، إلا أننا نرى أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية أكبر من هذا بكثير، إذ أن هناك العديد من الأهداف التي تسعى أسواق الأوراق المالية لتحقيقها من أبرزها تحفيز النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوفير الجو الملائم لنمو الشركات سواء فيما يتعلق بالإطار التنظيمي والتشريعي أو فيما يتعلق بتوفير السيولة، بالإضافة إلى دورها في توظيف المدخرات المحلية في أصول جيدة ومتنوعة.

ومن هنا تأتي أهمية سوق مسقط للأوراق المالية التي لا ينبغي النظر إليها على أنها مجرد قاعة لتداول الأسهم والسندات والصكوك وإنما سوق تحرّك النشاط الاقتصادي وتدعم نمو الشركات وتساعدها على توسعة أعمالها وزيادة نشاطها ورفع رؤوس أموالها دون الحاجة إلى الاقتراض من المؤسسات المصرفية، كما تُعتبر السوق مصدرا إضافيا للدخل لحملة الأسهم من أفراد وصناديق وشركات استثمارية، وعلى سبيل المثال عندما يشتري مستثمرٌ سهماً في شركة ما فإنه لا يشتري ورقة مالية لا قيمة لها وإنما يشتري أصلا من الأصول في شركة منتجة وهذا ما يجعل مختلف الخبراء والمحللين يدعون المستثمرين في الأوراق المالية إلى شراء أصول جيدة وتنويع هذه الأصول حتى لا يتعرضوا لخسائر كبيرة عند تراجع الأسهم أو عند تراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة.

ولعله من المناسب الإشارة إلى أن الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية قامت خلال الأسابيع الماضية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسب مختلفة وفقا للأرباح التي حققتها العام الماضي، وقد بلغت قيمة التوزيعات النقدية التي أقرتها الجمعيات العامة العادية السنوية التي عقدت في شهر مارس الماضي حوالي 365 مليون ريال عماني وقد استفاد منها حاملو الأسهم من الأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية وهو ما ساهم في توفير سيولة نقدية لهؤلاء المستثمرين ودون أدنى شك سيعاد توظيف هذه الأموال في الاقتصاد الوطني مرة أخرى، وهذا أحد المكاسب التي يحققها المستثمرون في شركات المساهمة العامة المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية.

كذلك فإن السنوات الماضية شهدت قيام العديد من شركات المساهمة العامة بالتوسع في أعمالها من خلال طرح عدد من الأسهم للاكتتاب العام أو الخاص أو حق الأفضلية وهو ما مكّن الشركات من الحصول على سيولة نقدية لمواجهة النمو في أعمالها، كما شهدت السنوات الماضية قيام عدد من الشركات بالتحول إلى شركات مساهمة عامة وقامت بطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام بهدف إتاحة المجال أمام الأفراد والشركات الاستثمارية للاستفادة من الأرباح التي تحققها، ومن أبرزها شركات الطاقة التي ساهمت -من خلال تحولها إلى شركات مساهمة عامة- في زيادة عمق السوق وتوسعة قاعدة المستثمرين.

كما أن أسواق الأوراق المالية تُعتبرالوسيلة التي تسهّل للمساهمين بيع وشراء الأوراق المالية سواء كانت أسهماً أو سندات أو صكوكا وبصورة تتسم بالشفافية في تحديد الأسعار وفقا للعرض والطلب وأداء الشركات وبياناتها المالية وأرباحها وقيمة أصولها.

إن المكاسب العديدة التي تحققها أسواق الأوراق المالية في مجالات التنمية الاقتصادية لا يمكن حصرها في مجال واحد وسنحاول التطرق إليها من حين لآخر، إلا أنه رغم الأهمية التي تمثلها أسواق الأوراق المالية فإن المستثمرين مطالبون بتحديد أهدافهم من الاستثمار وأن يحرصوا على الاستثمار في الشركات التي تتميز بأداء مالي جيد.