تركيا تبدأ محاكمة 221 متهما بالضلوع في محاولة الانقلاب

استدعت السفير الأمريكي -

سنجان (تركيا) - أنقرة - (أ ف ب - رويترز) : بدأت أمس محاكمة أكثر من 220 مشتبها به بينهم أكثر من 20 جنرالا تركيا، متهمين بأنهم بين قادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان العام الماضي.

وتجمع متظاهرون غاضبون خارج المحكمة منادين بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق المتهمين حيث ألقوا حبال المشانق المعقودة على المشتبه بهم الذين احضروا إلى المحكمة مكبلي الأيدي وممسوكين من قبل عناصر قوات الأمن الذين شكلوا صفين أمام عدسات الكاميرات.

وتتهم تركيا الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 يوليو، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وغولن بين 221 مشتبها به وردت أسماءهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك بين 12 من المشتبه بهم الفارين.

وبحسب مراسلي وكالة فرانس برس، تم احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين حملوا الأعلام التركية ضد المشتبه بهم، رافعين لافتات كتب عليها «من أجل شهداء وجنود 15 يوليو، نريد عقوبة الإعدام».

وقال المتظاهر جنكيز اوزتورك «نريد لهم عقوبة الإعدام. لا نريد أن يتم إطعامهم وإسكانهم هنا.

نطالب بأن يدفن هؤلاء الخونة دون أي أعلام» تركية.

وألغت تركيا عقوبة الإعدام كجزء من محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إلا أن أردوغان أشار إلى أنها قد تطبق ثانية من أجل التعامل مع مدبري الانقلاب.

وبين المشتبه بهم الذي وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، مساعد اردوغان العسكري السابق والمقدم ليفينت طوركان الذي كان مساعد رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار.

ولكن الشخصية الأبرز كان أورتورك الذي ارتدى سترة سوداء وحمل ملفا ازرق فيما تم احضاره إلى المحكمة.

ويختلف مظهره الاثنين عن الصورة الأخيرة التي بدا فيها وأظهرته مصابا بجروح بأذنه مضمدة بعد القبض عليه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بيومين.

وشهدت بداية الجلسات توترا حيث صرخ أقرباء ضحايا الانقلاب «الشهداء لا يموتون، الوطن لا يمكن تقسيمه»، وهي عبارة يستخدمها عادة المواطنون والسياسيون تكريما للذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب.

وقامت والدة أحد القتلى بالصراخ في وجه المشتبه بهم قبل أن يتم إخراجها من القاعة بالقوة.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.

وشددت الاجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شاهد فيه مراسلو فرانس برس طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة وسط انتشار عربات الأمن المدرعة والقناصة. ويتهم نحو 40 من المشتبه بهم بالانضمام إلى «مجلس السلام»، وهو الاسم الذي يقال أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

وذكرت صحيفة «حرييت» الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن «استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة» بالبرلمان والحكومة التركية ما أدى إلى «استشهاد 250 مواطنا» و«محاولة قتل 2735» آخرين.

وأسفرت محاولة الانقلاب عن 248 قتيلا بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها. وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب في ما ينظر إليه على أنه أكبر اجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث . وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت في فبراير افتتاح محاكمة 330 مشتبها بهم متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة 15 يوليو.

وتم اعتقال أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بحركة غولن في حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب.

دبلوماسيا قالت وزارة الخارجية التركية في بيان أمس إنها استدعت السفير الأمريكي لدى أنقرة للاحتجاج على معاملة مسؤولين أمنيين أتراك في الولايات المتحدة خلال زيارة رسمية الأسبوع الماضي . وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها تبدي قلقا «كبيرا» بسبب مواجهات اندلعت بين محتجين وأفراد أمن أتراك خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لواشنطن . ميدانيا اعتقلت الشرطة التركية الليلة قبل الماضية أستاذة جامعية ومدرس مضربين عن الطعام منذ أكثر من شهرين احتجاجا على فصلهما من العمل في إطار حملة حكومية أعقبت الانقلاب الفاشل العام الماضي وفق ما قال محاموهما. ومع انتشار نبأ اعتقال أستاذة الأدب نوريا جولمان ومدرس الابتدائي سميح أوزاكتشا امس تجمع حوالي 150 شخصا يهتفون دفاعا عن حقوق العمال في شارع أنقرة حيث دأب المعلمان على تنظيم سلسلة من الاحتجاجات.

وتواجد في المكان عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب لكن لم يصدر أي تعليق فوري من قوات الأمن أو مكتب المدعي العام . وقال المعلمان أنهما يحتجان لتسليط الضوء على محنتهما ومحنة نحو 150 ألف موظف حكومي أوقفتهم السلطات عن العمل أو فصلتهم بعد محاولة الانقلاب التي اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رجل الدين فتح الله كولن المقيم بالولايات المتحدة بتدبيرها.

وقال كوزاجاكلي الذي التقى موكليه في وقت سابق من يوم امس في السجن إنهما يشعران بالإعياء مشيرا إلى أنهما ينويان رفض تناول المياه المالحة والمحاليل السكرية احتجاجا على اعتقالهما، وقالت إبرو تمتيك، وهي محامية ثانية تتولى الدفاع عن المعلمين، إن مجموعة من المحامين يحاولون الحديث مع المدعي العام لضمان إخلاء سبيلهما.

وأوقفت تركيا عن العمل أو طردت أكثر من 150 ألف قاض ومعلم ورجل شرطة وموظفين حكوميين كما اعتقلت 50 ألفا آخرين للاشتباه بارتباطهما بحركة تدعم كولن.

ويقول منتقدون لأردوغان في تركيا والخارج إنه يستخدم الانقلاب ذريعة لإقصاء خصومه وتكميم المعارضة.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس إن فصل موظفي الدولة نفذ بطريقة تعسفية وكان له تأثير كارثي على حياتهم، وأضاف التقرير «تقاعس السلطات عن تحديد معايير واضحة لعمليات الفصل أو تقديم أدلة على وقوع مخالفات تطعن في مزاعمها بأن جميع عمليات الفصل ضرورية لمكافحة الإرهاب».

وأعلنت وزارة الداخلية التركية أمس أنها اعتقلت 1284 مشتبها بهم في مداهمات نفذتها في الأسبوع الماضي تدخل في إطار مكافحة الإرهاب بينهم نحو ألف شخص يشتبه بعلاقتهم بشبكة كولن .

من جهتها اتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر أمس تركيا بالقيام بعمليات تسريح «تعسفية» و«جائرة» و«لدوافع سياسية» منذ الانقلاب.

ومنذ المحاولة الانقلابية، تم تسريح أكثر من مائة ألف شخص بمراسيم - قوانين بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو، وفي تقرير بعنوان «لا نهاية في الافق»، تدين المنظمة عدم حصول الأشخاص المعنيين على اي تفسير فردي.

وأضاف التقرير ان «الإدارات العامة المعنية لم تقدم أي تبرير لأي فرد لعمليات التسريح ولم يتمكن الأشخاص الذين تم تسريحهم من الحصول» على تفسير. وتدين المنظمة غير الحكومية أيضا إجراءات تطال بشكل اعم نقابيين وناشطين سياسيين وصحفيين.

وقالت ان «ذلك يعزز المخاوف من أن يكون الكثير من عمليات التسريح هذه تعسفية، وجائرة، ودوافعها سياسية».

وفي مواجهة الانتقادات، تنفي السلطات التركية القيام بأي حملات ملاحقة وتؤكد ان هذه الإجراءات الاستثنائية ضرورية لتطهير المؤسسات من العناصر المشاغبين. وتتهم أنقرة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولايات المتحدة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.

لكن غولن الذي تتهمه أنقرة بقيادة «منظمة إرهابية» اخترقت المؤسسات لإقامة «دولة موازية»، ينفي هذه الاتهامات، وقالت منظمة العفو الدولية ان 33 ألف مدرس وموظف في وزارة التربية تم تسريحهم ، الى جانب 24 ألف شرطي وموظف في وزارة الداخلية وثمانية آلاف من أفراد الجيش وخمسة آلاف جامعي وموظف في الدراسات العليا، وكذلك أربعة آلاف قاض ومدع وغيرهم من عاملين في وزارة العدل، ولوضع تقريرها، تحدثت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان الى 61 شخصا بينهم 33 موظفا أقيلوا ومحامين ونقابيين والسلطات التركية.

وبمعزل عن عمليات التسريح بحد ذاتها، تعبر المنظمة عن اسفها للصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين يتم تسريحهم في العثور على وظيفة، وإلغاء جوازات سفرهم.

وقال التقرير ان «بعض هذه الإجراءات مثل الإقصاء الكامل من الإدارات العامة والإلغاء المنهجي لجوازات السفر، تشكل انتهاكا للحقوق وان كان التسريح مبررا في بعض الحالات»، وشكلت الحكومة التركية لجنة مكلفة دراسة حالات الذين يعتقدون انهم أقيلوا بلا مبرر في ظل حالة الطوارئ.

لكن المنظمة تدين خصوصا نقص الوسائل التي تملكها هذه الهيئة وتدعو الى وضع «آلية استئناف مستقلة فعليا وغير منحازة وتتمتع بالشفافية والفاعلية».