هيئة الشراكة من أجل التنمية تستعرض برامجها لتنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد

أمــــام مجــــلس الـــدولـــة -

كتب - زكريا فكري -

أكد الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ان الهيئة انتهت من تنفيذ 4 مشاريع العام الماضي وهي برنامج تعزيز القدرات الوطنية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومركز عمان للتقنية الحيوية والبحرية اضافة الى برنامج تطوير مهارات الشباب.

واشار إلى ان هناك مشاريع انتهت دراسات الجدوى الخاصة بها وستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا ومنها أكاديمية عمان للطيران والتي سيكون مقرها ولاية صحار مستفيدة من مرافق المطار القائم هناك . كذلك هناك مشروع اكاديمية الأمن الالكتروني المتقدم.. واوضح الرئيس التنفيذي للهيئة ان هناك اتجاها لإضافة خط انتاج جديد لمصنع الذخيرة بحيث يمكن تصنيع نوعية اخرى من الأسلحة، موضحا ان الهيئة تعمل على تعزيز القدرات الوطنية في المجالات العسكرية والأمنية والأمن الالكتروني وادارة الازمات وذلك بالتعاون مع المكتب السلطاني، مشيرا إلى قيام الهيئة بإجراء 247 دورة العام الماضي استفاد منها 4572 متدربا يمثلون 14 جهة عسكرية وأمنية ومدنية.

وكان مجلس الدولة قد استضاف امس الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية لتقديم عرض حول برنامج “الشراكة من أجل التنمية” بحضور معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة والمكرمين أعضاء المجلس وذلك في قاعة النهضة بمجلس عمان.

في بداية اللقاء تحدث المكرم الشيخ الدكتور الخطاب بن غالب الهنائي نائب رئيس المجلس قائلا إن استضافة الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تأتي في إطار التعاون القائم بين مجلس الدولة والمؤسسات والهيئات الأخرى في الدولة بما يحقق المصلحة العامة والمتمثل في إحدى جوانبه استضافة المسؤولين في تلك المؤسسات والهيئات للتعريف باختصاصاتها وأهدافها وآليات عملها، مؤكدا أن إنشاء الهيئة جاء ترجمة للرؤية السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمستقبل الاقتصاد العُماني والتي تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأضاف أن ما تشهده السلطنة اليوم من إنجازات تنموية في مختلف الأصعدة جاءت نتيجة للجهود المخلصة التي تبذلها الهيئات والمؤسسات المختلفة في الدولة كل في مجال اختصاصه، مؤكدا على أن الهيئة العمانية للشراكة من اجل التنمية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية للإسهام جنباً إلى جنب مع بقية الجهات في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة في السلطنة.

خطة الهيئة

وفي بداية حديثه قال الدكتور ظافر بن عوض الشنفري الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للشراكة ان الهيئة ركزت ومنذ تأسيسها على صياغة خطتها بما يتماشى مع الخطة الخمسية التاسعة ودعم القطاعات الاستراتيجية الخمسة التي ركز عليها برنامج “تنفيذ”، ولفت إلى أن الهيئة ماضية خلال المرحلتين الحالية والمقبلة للارتقاء ببرنامج الشراكة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة بمختلف القطاعات بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

وقدم الشنفري عرضا تضمن شرحا تعريفيا بالبرنامج وفئاته وأهداف الهيئة إضافة إلى استعراض تاريخ البرنامج في السلطنة.

برنامج الأوفست

وحول برنامج الشراكة من أجل التنمية (الأوفست) قال الشنفري :هو برنامج تلتزم بموجبه الشركات الأجنبية التي تحظى بتعاقدات حكومية ذات صلة بالإنشاءات والتوريدات (المدنية والعسكرية) ومشروعات البنية الأساسية، بإعادة استثمار نسبة محدودة من قيمة العقود المبرمة معها في مشاريع اقتصادية وفق ضوابط ومعايير محددة.. وهو التزام تعاقدي يفرض على الشركة البائعة لغرض تقديم مجموعة من المشاريع التجارية والصناعية لصالح بلد الطرف المشتري (المستفيد من السلع والخدمات).

وأشار إلى أن البرنامج من الأدوات الاستراتيجية التي تطبق في أكثر من (٨٠) دولة ويتخذ مسميات متعددة عالميا منها الاستثمار المتكافئ، التعاون الصناعي، التوازن الاقتصادي، التعويض والعمليات المقابلة والقيمة المحلية المُضافة، متطرقا الى عدد من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

واستعرض الشنفري دواعي تطبيق برنامج الشراكة من أجل التنمية والمتمثلة في إعادة استثمار جزء من التدفقات المالية الخارجة من السلطنة مرة أخرى والاكتفاء الذاتي والتقليل من الاعتماد على التعاقدات الأجنبية على المدى الطويل وتكوين علاقات وطيدة بعيدة المدى مع الشركات الأجنبية المتعاقدة خارج إطار تعاقدات الشراء والتوريد، مؤكدا أن ذلك ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية من خلال الشراكات الاستراتيجية ونقل التقنية الحديثة وتوطينها والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل للعمانيين.

وبين الشنفري أن فئات البرنامج تتمثل في الشراكة المباشرة والشراكة غير المباشرة، وتتضمن الفئة الأولى تنفيذ مشاريع مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل العقود من الباطن ونقل التقنيات الحديثة لشركاء محليين لنفس العقد وإقامة منشآت للتصنيع محليا ومنح التسهيلات اللازمة لذلك من خلال نفس العقد.

فيما تشتمل الفئة الثانية (الشراكة غير المباشرة) على تنفيذ مشاريع غير مرتبطة بعقد التوريد الرئيسي مثل فتح أسواق خارجية ودعم الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة ونقل التقنيات الحديثة والمساعدة في مجالات التدريب والبحث والتطوير ونقل المهارات ومنح التراخيص للإنتاج في السلطنة والاستثمار الأجنبي المباشر إضافة إلى نقل أفضل الممارسات الدولية في مختلف المجالات.

بداية تطبيق البرنامج

وتطرق الشنفري إلى تاريخ برنامج الشراكة من أجل التنمية في السلطنة، مشيرا إلى أن البرنامج بدأ تطبيقه في وزارة الدفاع في عام ٢٠٠٠م وتم إصدار أول لائحة للبرنامج عام ٢٠٠١م، والمشاريع المنفذة خلال تلك الفترة كلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية.

ولفت إلى أنه وخلال الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٤م تم تحويل البرنامج إلى وزارة التجارة والصناعة بأوامر سامية، والمشاريع المنفذة خلال تلك الفترة برنامج تعزيز القدرات الوطنية وصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه وفي ٣ فبراير ٢٠١٤م صدر المرسوم السلطاني رقم (9/‏‏ ٢٠١٤ ) بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، حيث تم تحويل البرنامج وإدارته إلى الهيئة ليطبق على وحدات الجهاز الاداري للدولة (المدنية والعسكرية والأمنية) والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50 %ويطبق البرنامج على المشاريع التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ريال عماني.

وأفاد الشنفري في سياق استعراضه لتاريخ البرنامج في السلطنة أنه صدرت في شهر يونيو ٢٠١٥م اللائحة الجديدة (الإصدار الثاني) لبرنامج الشراكة من أجل التنمية.

وأكد أن أهداف الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية تركز على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق اقتصاد مستدام وفعال من خلال تعزيز القدرات العسكرية والأمنية وتنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة وتقوية القطاع الخاص.

موضحا أن تنمية الموارد البشرية ونقل المعرفة تتضمن تدريب وتأهيل الكوادر العمانية وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية، فيما تشتمل تقوية القطاع الخاص على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم القطاع الخاص وتيسير الاستثمار.

مبادئ الشراكة من اجل التنمية

وقال الشنفري إن مشاريع برنامج الشراكة من أجل التنمية ترتكز على ثلاثة مبادئ رئيسية هي الاستمرارية وسد الفجوة الوطنية وتجنب الازدواجية وفلسفة الشراكة الناجحة للطرفين.

واستعرض الشنفري اختصاصات الهيئة ومنها دعم المبادرات الخاصة بتسيير الاستثمار وتعزيز التطور التقني ،وإجراء البحوث والدراسات ووضع القواعد اللازمة من أجل تنفيذ برنامج الشراكة من أجل التنمية، وتشجيع الشركات التنافسية القائمة ودعم تأسس شركات تنافسية جديدة على المستويين الوطني والدولي ،ودعم العمل على نقل المهارات والخبرات وأفضل الممارسات الدولية في كافة المجالات لوحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات الاعتبارية العامة الاخرى والشركات والافراد، ودعم قطاعات اقتصادية يحددها مجلس أمناء الهيئة كقطاعات استراتيجية من خلال العمل على دمج التقنيات الحديثة فيها ودعم قدرة الجهات العسكرية والأمنية على الانتاج وتعزيز المعرفة لديها ونقل التقنيات الحديثة لها، متناولا مؤشرات الأداء الرئيسيّة للهيئة فيما يتعلق بنمو المبيعات وحجم الاستثمارات الأجنبية التي تم جذبها، وعدد الشركات التي تم ادراجها في سوق المال وأعداد المتدربين وعدد مشاريع البرنامج وتوزيعها والالتزامات التي تم تنفيذها بنجاح، وعدد الوظائف التي تم خلقها وتتطلب مهارات عالية إضافة إلى التقنيات التي تملكتها السلطنة.

مشاريع الهيئة

وتطرق إلى بعض المشاريع المنبثقة عن برنامج الشراكة من أجل التنمية ومنها برنامج تعزيز القدرات الوطنية ويهدف إلى تعزيز وتدريب الكفاءات الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية استراتيجية متقدمة في مجال حماية البنية الاساسية الوطنية وإدارة الأزمات والأمن المعلوماتي وعدد من المجالات الأخرى.

ولفت إلى أن من المشاريع أيضا برنامج تطوير مهارات الشباب ويهدف إلى تنمية الكوادر البشرية وتطوير قدرات الشباب وإكسابهم المهارات والخبرات وتعزيز اخلاقيات العمل لديهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقال إنه ينبثق من هذا البرنامج مجموعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات ومنها البرنامج التدريبي (القيادة وعلاقات العمل) بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وبرنامج “زمام الوطني للريادة” بالتعاون مع شركة عمان للإبحار ويستهدف (٩٠٠) طالب من طلبة المدارس والكليات، وبرنامج منهج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ويهدف إلى تحسين قدرات الطلبة في المواد العلمية وزيادة نسبة الراغبين في التسجيل بتخصصات علمية وتقنية وهندسية في الكليات.

وأضاف أن من المشاريع الحالية كذلك، أكاديمية عمان للطيران وهي أول أكاديمية إقليمية بالتعاون مع شركة “ايرباص هليكوبتر “ وشركة “سي إي إيه” للوفاء بالتزاماتهما في برنامج الشراكة من أجل التنمية، ويهدف المشروع إلى تعليم وتدريب الكوادر العمانية على مهنة الطيران، وسيتم إنشاء المشروع بولاية صحار. مشيرا إلى ان مشروع اكاديمية عمان للطيران سيخفض من تكاليف تخزين الوقود بالنسبة للطيران العماني، كما سيقلص من تكلفة الدارسين والتي تصل الى 125 ألف دولار للطالب الواحد.

وألمح إلى أن هناك العديد من المشاريع في مرحلة الدراسة والتي تعزز من أهداف البرنامج في تنمية الموارد البشرية وتقوية القطاع الخاص.

واختتم الشنفري العرض بالتأكيد على تطلع الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، إلى التعاون مع مجلس الدولة من خلال التشريعات التي تدعم تطبيق البرنامج مما يسهم في تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة. عقب ذلك تداخل عدد من المكرمين الاعضاء حول ما تضمنه العرض من معلومات، مؤكدين على ضرورة المزيد من التفعيل لبرنامج الشراكة من أجل التنمية لخدمة اقتصادنا الوطني، وتدعيم استدامته.