الاقتصادية

نجاح مبادرات «تنفيذ» يحسّن آفاق النمو على المدى المتوسط

19 مايو 2017
19 مايو 2017

صندوق النقد يختتم مشاورات المادة الرابعة -

إجمالي الاحتياطيات يرتفع إلى 20.3 مليار دولار ويعد كافيا -

كتبت أمل رجب -

اختتم فريق من صندوق النقد الدولي زيارة للسلطنة لمدة أسبوعين لإجراء مناقشات مع السلطات العمانية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2017. وفي بيان اصدره الصندوق في ختام زيارته أشار إلى أن المشاورات تؤكد ادراك السلطات العمانية أن استمرار انخفاض أسعار النفط يؤكد الحاجة إلى إجراء تعديلات مستمرة في المالية العامة، والتعجيل بتنويع النشاط الاقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من أجل تنشيط الاقتصاد.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي الاحتياطيات في البنك المركزي العماني ارتفع من 17.5 مليار دولار إلى 20.3 مليار دولار في عام 2016 مما يعد كافيا وفقا لعدد من المقاييس.

وأوضح ان النمو الاقتصادي شهد بعض الانخفاض من 4.2% في 2015 إلى حوالي 3% في 2016، مع تباطؤ النمو غير الهيدروكربوني من 4.2% إلى 3.4% نظرا لاستمرار تأثير أسعار النفط المنخفضة. وتشير توقعات الصندوق إلى بقاء النمو الكلي دون تغيير في 2017، ومن المشجع أن السلطات تبذل جهودا لتحويل أهداف «خطة التنمية التاسعة» إلى إجراءات فعلية عن طريق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ». وسيؤدي النجاح في تنفيذ هذه المبادرات إلى تحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. فمن المتوقع أن يصل متوسط النمو غير الهيدروكربوني إلى حوالي 3.5% على المدى المتوسط. كذلك سيؤدي تحسين بيئة الأعمال، بما يشمله ذلك من ترشيد الإجراءات التنظيمية، ورفع مستوى المهارات المهنية، إلى دعم الجهود المبذولة لزيادة توظيف العمالة في القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في 2017، نتيجة للزيادة المتوقعة في أسعار السلع الغذائية المستوردة، واستمرار تأثير إصلاحات الدعم، ولكنه سيتراجع في وقت لاحق.

واوضح الصندوق ان السلطات قامت بإجراءات مهمة على صعيد السياسات في عام 2016 لمعالجة أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الحكومة، منها إجراءات إصلاح أسعار الوقود، غير أنه تبين وجود تحديات أمام تنفيذ الميزانية. ذلك أن اقتران انخفاض أسعار النفط بارتفاع الإنفاق أدى إلى اتساع عجز الميزانية حتى بلغ حوالي 22% من إجمالي الناتج المحلي. وقد حددت السلطات أهدافا طموحة ملائمة للمالية العامة في ميزانية 2017 وإذا تحققت يمكن أن تخفض العجز بمقدار النصف تقريبا ليصل إلى 12% من إجمالي الناتج المحلي. وسيؤدي التنفيذ الدؤوب للميزانية إلى حماية مصداقية السياسات والحفاظ على ثقة المستثمرين، وهو ما ارتكز عليه حصول عمان على التمويل الدولي بشروط مواتية على مدار العام الماضي. وعلى المدى المتوسط، سيعتمد استمرار التحسن في أوضاع المالية العامة على الالتزام بالتوقيت الملائم في تنفيذ الزيادة المقررة في ضريبة دخل الشركات والتطبيق المزمع لضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع. ومن المتوقع أيضا أن ينخفض عجز الحساب الجاري الذي يقدر بنسبة 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.

وقد اتفقت السلطات العمانية وفريق بعثة الصندوق على أن الحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة ودعم سعر الصرف على المدى المتوسط إلى الطويل يتطلبان إجراءات إضافية للضبط المالي - إلى جانب الإجراءات المقرر تنفيذها بالفعل. وقد أشار فريق الصندوق الى انه على السلطات العمانية مواصلة تعزيز إطارها الحالي لإدارة الدين والأصول بغية التأكد من كفاءة إدارة احتياجات التمويل، بينما سيساعد إجراء مزيد من الإصلاحات في المالية العامة على الحد من تكاليف الاقتراض.

وأكد الصندوق ان النظام المصرفي العماني مازال يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما زادت الودائع، ويبدو أن ضغوط السيولة قد تراجعت، ولا يزال نمو الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص مستمرا. ومن المرجح أن ترتفع أسعار الفائدة مع زيادة تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.