1015302
1015302
الاقتصادية

الرواحي: مشاركتنا تهدف إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية الصديقة والمنظمات الدولية

18 مايو 2017
18 مايو 2017

الرقابة المالية للدولة يختتم اجتماع مراجعة نتائج المهمات الرقابية -

اختتمت أمس بفندق هوليدي إن- السيب فعاليات اجتماع مراجعة نتائج المهمات الرقابية، الذي عقد خلال الفترة من 14 الى 18 من مايو الجاري، حيث جاء هذا الاجتماع في إطار برنامج تطبيق المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المنجز بالتعاون ما بين مبادرة تنمية الأنتوساي (DI) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي).

وحول الاجتماع صرح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأن مشاركة جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز التعاون مع الأجهزة الرقابية والمنظمات المعنية في مجال التدريب من خلال البرامج المشتركة على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج والمجموعة العربية وكذلك على المستوى الدولي مع منظمة الأنتوساي وبعض الدول الصديقة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وماليزيا والهند، وأضاف سعادته إن نشاط المشتريات الحكومية يمثل دائما أولوية بارزة في خطط الفحص بالأجهزة الرقابية نظرا لما يحيط بهذا النشاط من مخاطر تمس المال العام وتضارب المصالح والكسب غير المشروع.

وقد هدف الاجتماع على مدى أيام انعقاده إلى تمكين المشاركين من إكساب المعارف اللازمة والمهارات المطلوبة للقيام بالمهمات الرقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ووفقاً للطريقة المنهجية الحديثة للتدريب المعتمدة لدى مبادرة تنمية الأنتوساي، ويكون ذلك على المدى الذي يمكنهم من إتمام المهمات الرقابية بكفاءة عالية، والذي يمكن تقييمه من خلال اختصاصي التدريب والمشاركين والمسؤولين بالأجهزة الرقابية.

آراء المشاركين

وحول مدى الاستفادة من المشاركة في الاجتماع تقول مي بنت زيد المعمرية من السلطنة: إنه تم خلال الاجتماع استعراض المهمات النموذجية المنفذة من قبل الدول المشاركة حول موضوع المشتريات الحكومية وتقييم تلك المهام ومناقشة حلقات أوراق العمل وذلك للوصول إلى أفضل الممارسات الرقابية المتبعة في عمليات الفحص وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الانتوساي.

وتضيف المعمرية: تعتبر المشاركة في مثل هذه الاجتماعات مساهمة في البيئة التفاعلية التي ينظمها التدريب في سبيل تبادل الأفكار والخبرات بين المتدربين بالإضافة إلى كونها تزيد من قدرات المدقق على مواكبة التطورات في بيئة العمل وتحسين مستوى المعرفة لديه.

أما أحمد بزيد الدحمان وهو مشارك من موريتانيا فيقول: يقصد بمهمة رقابة الالتزام قيام عملية رقابية تعتمد المعايير الدولية للرقابة وتساعد هذه المعايير في وجود أرضية مشتركة من حيث المعايير الدولية للرقابة واعتمادها في أدلة الإجراءات الرقابية الداخلية وتساعد على الرفع من قيمة العملية الرقابية وكشف مكامن الخلل في دورة المشتريات إن وجدت.

من جانبها تقول نادية عبد الهادي الربيعي وهي مشاركة من العراق: هناك أدلة ونصوص مرجعية لتقييم الأطر القانونية والتنظيمية لتجهيز السلع وتنفيذ الأشغال والخدمات العامة، كما أن هناك إطارا مؤسسيا للتعاقد في القطاع العام من خلال الهيئات واللجان القطاعية ودوائر العقود الحكومية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الدولة لتقوم بدورها في إجراءات التعاقد وفق القوانين النافذة كما في البلدان الأخرى، ولكن نحتاج في عملنا الرقابي إلى طرق محددة مكتوبة وواضحة الغاية منها توحيد منهجية العمل ووضعها في هيكلية معينة تعتمد كإطار الغاية منها توحيد إجراءات العمل والسير بخطوات ثابتة ابتداء من مرحلة التخطيط ثم التنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج، وهنا تكمن أهمية المعيار وما تسعى له الانتوساي بوضع المعايير لاعتمادها في مجال تنفيذ المهام الرقابية من خلال الأجهزة العليا للرقابة المالية في بلداننا ومن خلال تطبيق المعيار تتحقق أهداف الرقابة في الحفاظ على المال العام وحمايته من التلاعب بالإضافة إلى ضمان دقة الإجراءات وجودتها وإمكانية مراجعتها وتحديد الخطر ونوع التأكيد وإمكانية السيطرة على الانحرافات التي قد تحدث في تنفيذ الإجراءات فضلا عن حماية المراقب من خلال توثيق عمله بأوراق العمل وأدلة الإثبات وطرق الحصول عليها ومدى قناعته بها وطريقة اختيار عينة التدقيق وفحص مطابقة المعلومات المتوفرة للسياسات والقوانين.

أما رشيد الشتوي وهو مشارك من المغرب فيقول: جاء هذا الاجتماع كتتويج لعدة حلقات تم تنظيمها في كل من المغرب والكويت والأردن، ويندرج هذا البرنامج في إطار مبادرة البرنامج الثلاثي لتطبيق معايير الأنتوساي (3I) والذي تنظمه الـ IDI بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأربوساي، حيث يمثل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء أهمية قصوى نظرا لاختلاف وتنوع طبيعة الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بهذه الدول، مما يمكن من عرض خصوصيات كل جهاز وتعميم الاستفادة منها بالنسبة للأجهزة الأخرى وذلك في مجال رقابة الالتزام.

وحول دور مبادرة تنمية الانتوساي (IDI) في الاجتماع يقول عبدالحكيم بن الأزرق ممثل مبادرة تنمية الأنتوساي: تسعى مبادرة الانتوساي إلى دعم قدرات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الدول العربية على تطبيق المعايير الدولية الخاصة برقابة الالتزام وتدريب مجموعة من الفرق الرقابية من ثمانية أجهزة على تطبيق هذه المعايير المعتمدة على مهمات الرقابة المتعلقة بالمشتريات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع قد شارك فيه 35 مشاركا من دول عربية هي: سلطنة عمان والأردن والسودان والعراق والمغرب وتونس والبحرين وفلسطين وموريتانيا بالإضافة إلى ممثلين من كل من مبادرة تنمية الأنتوساي والأمانة العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبــــــة (الأربوساي).