ندوة بالدقم لترسيخ الوعي بقانون العمل وصولا إلى بيئة آمنة ومستقرة

نظمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية ندوة تعريفية بأحكام قانون العمل، وذلك بفندق كراون بلازا الدقم تستمر لمدة يومين.

أقيمت الندوة تحت رعاية سعادة محسن بن حمد المسكري والي الدقم بحضور عدد من أعيان الولاية والمسؤولين بشركات القطاع الخاص العاملة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم . تمت مناقشة عدة أوراق عمل من الاتحاد العام للعمال والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالإضافة إلى عدد من دوائر وزارة القوى العاملة، وتعنى هذه الندوة بتعريف أحكام قانون العمل لمديري الموارد البشرية ومن في حكمهم وضباط السلامة والصحة المهنية.

أكد سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية أن “هذه الندوة التي تقام للمرة الأولى بولاية الدقم تهدف إلى رفع مستوى المعرفة العلمية والعملية لدى العاملين بمنشآت القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يعتبر من الركائز الاقتصادية التي تعتمد عليها السلطنة والتي يجب أن توفر له كل السبل لتحقيق بيئة عمل آمنة ومستقرة وتعزيز مساهمته الفاعلة باقتصاد البلاد”، وأضاف البادي: “إن تنظيم مثل هذه الندوات سيساهم في ترسيخ الوعي القانوني لدى كل من مديري الموارد البشرية وضباط السلامة والصحة المهنية، كما أن انعقاد مثل هذه الندوات يعزز لدى المؤسسات الجانب الفني والإداري وهو ما سيعود بالنفع عليها وسيساهم في مواصلة تحقيق شيء من الأهداف الطموحة”.

وقال سلطان بن عديم الشريقي مدير التراخيص العمالية بهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: “نأمل من هذه الندوة رفع مستوى الوعي والمعرفة بين أوساط العاملين بالشركات والمنشآت التي تعمل بالمنطقة الاقتصادية وتعريفهم بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنفذة لأحكامه خاصة في مجالات السلامة المهنية والنقابات العمالية والمستحقات التأمينية”، وأضاف الشريقي: “إن ثقافة العمل تشكل دعامة رئيسية لبيئة العمل المتوازنة والمستقرة بما يحقق الصالح العام لكل من صاحب العمل والعامل ويخدم أهداف الإنتاج والتنمية المستدامة لسوق العمل، والشكر موصول لوزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية على الجهود التي بذلتها في سبيل تنفيذ وإنجاح هذه الندوة وكذلك الشكر لجميع الشركات الداعمة والمشاركين والحضور من المؤسسات الحكومية والخاصة بولاية الدقم”.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحرص على تنظيم برامج التدريب والتأهيل التي يتم تنفيذها بصفة متواصلة، وذلك حرصا على تنمية جميع القطاعات وتنمية المجتمع المحلي، كما أن الهيئة تتولى مسؤولية تطوير وإدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتصبح المنطقة مركزا بحريا إقليميا ومنطقة عبور للتبادل التجاري بالإضافة إلى مجمع مهم للصناعات الموجهة نحو التصدير ووجهة سياحية جاذبة مطلة على بحر العرب من خلال توفر آليات فاعلة من شأنها التصدي للتحديات ومحاولات إيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية التقدم والازدهار في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد آليات واضحة المعالم وسهلة التطبيق من خلال بيئة عمل أكثر جاذبية تهدف إلى جعل المنطقة الاقتصادية صديقة للمستثمر من خلال المقومات والإمكانات التي تتمتع بها والخدمات والحوافز التي تقدمها.