سايه : مصير الاتفاق النووي في ظل الخلاف الإيراني - الأمريكي

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «سايه» مقالاً جاء فيه: بعد تولي الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» لمهام عمله في 20 يناير الماضي قفزت إلى السطح وبسرعة مشكلة الخلاف بين واشنطن وطهران بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الأخيرة في يوليو 2015 مع المجموعة السداسية الدولية التي تضم بالإضافة إلى أمريكا كلاً من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي دخل حيز التنفيذ في مطلع عام 2016.

وقالت الصحيفة إن سبب هذا الخلاف يعود بالدرجة الأولى إلى التصريحات التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية والتي هدد فيها بتمزيق الاتفاق النووي أو تغيير بعض بنوده بدعوى أن الاتفاق لا يلبي مصالح أمريكا من ناحية، ومن ناحية أخرى تمثل احتجاجاً على التجارب الصاروخية البالستية التي تجريها طهران بين الحين والآخر والتي يقول عنها ترامب بأنها تتنافى مع روح الاتفاق النووي في حين تؤكد طهران بأن هذه التجارب لا تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي يسمح بالقيام بمثل هذه التجارب شريطة ان لا تكون الصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وهو ما تؤكد طهران الالتزام به أيضاً.

ولفتت الصحيفة إلى أن رغبة ترامب في إلغاء الاتفاق النووي تصطدم بعدة عوامل أولها إصرار روسيا والصين على ضرورة تنفيذ بنود هذا الاتفاق باعتباره يمثل وثيقة دولية قادرة على تهيئة الأرضية للتوصل إلى حلول لأزمات دولية وإقليمية أخرى، بالإضافة إلى رغبة الدول الأوروبية بتوسيع علاقاتها خصوصاً الاقتصادية مع إيران والتي وجدت في الاتفاق النووي فرصة تاريخية لتنفيذ هذه الرغبة، وإلى جانب ذلك التقارير التي قدمها مفتشو الوكالة الدولة للطاقة الذرية والتي تؤكد التزام طهران بتعهداتها التي وردت في الاتفاق النووي وفي مقدمتها خفض مستوى تخصيب اليورانيوم وتقليص أعداد أجهزة الطرد المركزي في المنشآت النووية وتجميد العمل في مفاعل «أراك» لإنتاج الماء الثقيل.

ورأت الصحيفة أن الاتفاق النووي سيظل يراوح مكانه ما لم تنتهِ الأزمة السياسية بين إيران وأمريكا من جهة، وما لم تضغط الأطراف الأخرى المشاركة في هذا الاتفاق باتجاه تنفيذ بنوده من جهة أخرى، معربة في الوقت ذاته عن اعتقادها بأن الوحدة الوطنية بين مختلف التيارات السياسية في إيران بشأن الملف النووي كفيلة بأن توصل رسالة إلى العالم بأن هذا الاتفاق لا يمثل طرفاً داخلياً دون آخر، بل هو يمثل أفقاً استراتيجياً من شأنه أن يخرج البلاد من الحظر المفروض عليها من ناحية ويمكنها من الاستفادة السلمية من التقنية النووية التي أقرتها القوانين الدولية ومن بينها مقررات معاهدة الانتشار النووي الـ (NPT ).