العرب والعالم

دول الجوار تلتزم بتشجيع المصالحة في ليبيا

09 مايو 2017
09 مايو 2017

11 قتيلا من قوات حفتر في بنغازي -

الجزائر - طرابلس- عمان - مختار بوروينة-(أ ف ب) -

ثمن المشاركون في الاجتماع الوزاري الـ«11» لوزراء دول جوار ليبيا، بالجزائر، توصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي، مجددين الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي، خاصة التدخل العسكري، من أجل إرساء المصالحة الوطنية في ليبيا.

ودعا الوزراء أمس كافة الأطراف الليبية إلى الانخراط في الحوار الوطني، وهو ما من شأنه أن يقدم ضمانات ضرورية لتطبيق ومتابعة مسؤولة للاتفاق السياسي الليبي، واعتبار المبادرات المتخذة في هذا الشأن على الصعيد المحلي والوطني من طرف أعيان وفاعلين اجتماعيين دون تدخل خارجي خطوة هامة على درب إرساء المصالحة الوطنية.

وأكدوا على مرتكزات موقفهم من حل الأزمة الليبية على النحو الذي صادقوا عليه خلال اجتماعاتهم السابقة وأبرزها «الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها ولحمة شعبها» واحترام الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 باعتباره «إطار حل الأزمة والدفع نحو تطبيقه من طرف الليبيين على أساس تفضيل الخيار السياسي».

كما شدد الوزراء على ضرورة الحفاظ على وحدة الجيش والشرطة الوطنية الليبية تحت إشراف السلطة المدنية طبقا لأحكام الاتفاق السياسي، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها كاملة في الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا ومؤسساتها الشرعية.

وبعد أن عبروا عن إشادتهم بالنجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة لاسيما في كل من بنغازي وسرت ومناطق أخرى أعربوا عن انشغالهم لاستمرار أنشطة المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة في مختلف مناطق ليبيا وخاصة في منطقة الجنوب الغربي، ودعوا بهذا الخصوص إلى توحيد وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الأخطار. وفي سياق متصل، رحب وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة بنتائج الاجتماع التي من شأنها تعزيز التفاؤل بتعافي البلد واستعادته لاستقراره ووقف معاناة الشعب الليبي الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل.

وحول أبرز التعديلات التي يدور الحديث حولها فيما يخص بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر من عام 2015 قال في تصريح صحفي: إنه من السابق لأوانه أن يتم الحديث عن ماهية هذه التعديلات التي يتطلبها الاتفاق السياسي ولكن يمكن التعبير عن بعض وجهات النظر لدى بعض الليبيين التي لم تنضج بعد، لكن هناك إشارات إلى ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وأيضا إشارة الى ضرورة أن يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء باعتبارهما مستويين للسلطة وأيضا بعض التعديلات الطفيفة التي ليست بالجوهرية.

على الصعيد الأمني قتل 11 عنصرا وأصيب 55 من القوات التابعة للمشير خليفة حفتر الموالية للسلطة الموازية في شرق ليبيا، في معارك مع فصائل متطرفة في بنغازي، على ما نقلت أمس وكالة الأنباء الليبية التابعة لسلطة الشرق.

وأعلن «الجيش الوطني الليبي» بقيادة حفتر أمس الأول بدء حملة على آخر معاقل المسلحين الجهاديين في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا، الواقعة على بعد 1000 كم إلى شرق العاصمة طرابلس التي سيطر عليها المتطرفون في 2014.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة في «الجيش الوطني الليبي» العقيد ميلود الزوي للوكالة أن الخسائر بلغت «أحد عشر جنديا و55 جريحا في أماكن مختلفة من محور الصابري ووسط» المدينة. وتمكنت هذه القوات من استعادة القسم الأكبر من بنغازي، مهد الثورة الليبية التي أطاحت بحكم معمر القذافي عام 2011، وأعلنت أمس الأول بدء حملة عسكرية على آخر معاقل المتطرفين فيها مؤكدة التقدم في حي الصابري وسط المدينة ومنطقة «سوق الحوت» المحاذية لميناء بنغازي حيث يتحصن مسلحو المجموعات المتطرفة.

وأكد الزوي «أن القوات المسلحة سيطرت على ميناء بنغازي البحري الرئيسي بمنطقة سوق الحوت»، معلنا قصف أوكار الجماعات الإرهابية بدقة عالية ما أدى إلى «سقوط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين والجماعات الإرهابية»، على ما نقلت عنه الوكالة من دون توفير حصيلة دقيقة.