«الشؤون القانونية» تناقش «عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي»

بمشاركة 140 ممثلا عن جهات حكومية وباحثين  -

افتتحت وزارة الشؤون القانونية أمس النسخة الثانية من حلقة العمل «عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي» التي تنظمها بالتعاون مع مكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس (White and Case) تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بحضور سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعدد من المسؤولين بالجهات الحكومية، ومشاركة 140 ممثلًا عن جهات حكومية وباحثين من دائرتي العقود والاتفاقيات بوزارة الشؤون القانونية، تم استعراض أساسيات عقود التشييد والبناء، والبنود التعاقدية الرئيسية، والتعريف بكيفية تعامل الجهات الحكومية مع مطالبات المشاريع، والخلافات الناشئة فيها بالكفاءة والسرعة المحققين للهدف المنشود، إلى جانب تسليط الضوء على التوجهات الحالية في مجال التحكيم بدول الشرق الأوسط والعالم. في الجزء الأول من المحاضرة قام المحامي مايكل توريني بتعريف المشاركين بمراكز التحكيم المختلفة على مستوى العالم، وأبرزها في الشرق الأوسط، كما تمت مناقشة تنظيم هذه المراكز، ومهامهم، والفوائد والخدمات التي توفرها لأصحاب العمل والمتعاقدين معهم. وتناول المحامي لوك روبوتوم موضوع أساسيات تفاوض، وصياغة عقود الإنشاءات، وكيفية إدارة المخاطر، بالإضافة إلى عرض استراتيجيات المناقصات الخاصة بالأعمال الإنشائية.

كما تطرق المحامي جوليان بيلي في الجزء الثاني من المحاضرة، وهو مؤلف موسوعة «قانون الإنشاءات» والرئيس السابق لجمعية قانون الإنشاءات بالمملكة المتحدة إلى طبيعة البنود الخاصة بتحديد المسؤولية في العقود الإنشائية، وتحديد أسباب رغبة المقاولين في تضمينها في تلك العقود. وبعدها تحدث المحامي إليس بيكر، وهو المؤلف الرئيسي لكتاب «عقود الفيديك: القانون والممارسة»، عن المطالبات الشائعة لدى أصحاب الأعمال، وكيفية إكمال الخطوات السابقة على إجراءات التحكيم، وتحسين الفرص المؤدية للنجاح في التحكيم.

كما تناول المحامي كاميرون كوف موضوع التأخير في المشاريع، تلك التي تعتبر واحدة من أهم المطالبات والأكثر شيوعًا من قبَل المقاولين ضد أصحاب العمل، وتحدث المحامي لوكا كريستوفيتش بليزيفيتش عن كيفية حل المنازعات بفعالية وسرعة، وقد تضمنت معلومات وافية عن كيفية اختيار مجلس المنازعات الأنسب لصاحب العمل، ومدى إمكانية اللجوء إليه عندما ينشأ نزاع بين صاحب العمل والمقاول أثناء مدة سريان المشروع، وختامًا تم تقديم معلومات عامة عن إجراءات التحكيم، وأساسيات البدء في التحكيم وصولا للمرحلة المنتهية بحكم التحكيم.

وانطلاقًا من الاختصاصات المنوطة بوزارة الشؤون القانونية بمراجعة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية التي تجاوز نصف مليون ريال عماني، وحماية مصالح السلطنة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ هذه العقود من خلال الإشراف على أعمال مكاتب المحاماة المحلية والعالمية التي تعينها الحكومة لتمثيلها في قضايا التحكيم، وتأتي هذه الورشة لتترجم أوجه التعاون القائمة بين وزارة الشؤون القانونية ومكتب المحاماة العالمي وايت اند كيس الذي يتربع التصنيف العالمي في مجال التحكيم الدولي والإنشاءات، والاستمرار في بذل كل ما من شأنه أن يسهم فكريا وقانونيا في تعريف المشتغلين بالعقود والمشاريع بوحدات الجهاز الإداري للدولة في كافة القطاعات بأهم وآخر التطورات في مجالات عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي.