مدير عمليات المرور: معنيون بإعادة التحقيق في الحوادث الجسيمة أو المشوبة بالغموض

تعد حوادث المرور من أبرز المشكلات التي تواجه البشرية لما تسببه من خسائر في الأرواح والممتلكات، الأمر الذي يتطلب تسخير الإمكانيات للتصدي لها للحد منها والوقوف على مسبباتها من خلال عمليات التحقيق والتحليل الدقيق لتلك المسببات بغية الوصول إلى ملابسات وكيفية وقوع الحادث والتي تتم بناء على أسس علميه ونصوص قانونية وأنظمه دولية متعلقة بقواعد وأولويات المرور مدعمة بحقائق فنية وعلمية وأدلة مادية.

لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع تحدث إلينا المقدم عبدالله بن حمد الحوسني مدير عمليات المرور بالإدارة العامة للمرور قائلا: يقوم قسم الحوادث المرورية بدور فاعل يتمثل في متابعة إجراءات التحقيق في الحوادث المرورية بكافة محافظات السلطنة حيث يضم هذا القسم مجموعة من الضباط وضباط الصف الذين وصلوا إلى مستوى متقدم من الخبرة العملية في الحوادث المرورية بعد أن اجتازوا جميع مراحل التأهيل والتدريب في هذا المجال ولا يزال مستمراً وفقاً للخطة المرسومة من القيادة العامة للشرطة، ويمثل استجابة فاعلة أيضاً للتحقيق وإعادة التحقيق في كافة الحوادث المرورية سواء الحوادث الجسيمة أو الحوادث التي يشوبها الغموض في اكتشاف أسباب وقوعها أو بناء على أوامر الندب التي تصدر من الجهات القضائية.

ومن خلال هذا الدور تساهم عمليات التحقيق التي يقوم بها هذا القسم في كشف الأسباب الحقيقية للحوادث المرورية الجسيمة والغامضة من خلال البحث الدقيق عن الأدلة والآثار وتقديم تقارير فنية واضحة مدعمة بالأدلة المادية والفنية بهدف إظهار الصورة الواقعية للحادث ووضعها أمام الجهات القضائية للوصول إلى قناعات قضائية عن حقيقة الحادث، وقد بلغ عدد الحوادث والقضايا المحالة الى هذا القسم منذ تفعيله لإعادة التحقيق فيها ( 1608) حوادث حتى 31/‏‏3/‏‏2017م.

كما يقوم القسم بالانتقال الفوري للتحقيق في كافة الحوادث المرورية الجسيمة أو الغامضة أو التي تشغل الرأي العام فور وقوعها بناء على التوجيه القيادي وذلك للوقوف عند هذه الحوادث وبيان كيفية وقوعها وتحليل أسبابها.

من جانب آخر يتولى قسم الحوادث المرورية إعداد الدراسات وتحليل الحوادث المرورية والواقعة في كافة محافظات السلطنة للوقوف على أسبابها الحقيقية واقتراح الآليات وسبل الحد منها.

دور المحقق وأهمية تدريبه

وحول تأهيل وتدريب الكوادر قال المقدم مدير عمليات المرور إن القيادة العامة للشرطة أولت اهتماما بالغاً بهذا الجانب لإيجاد خبراء تحقيق في الحوادث المرورية وتأهيلهم وتدريبهم من خلال دورات تعاقدية مع بيوت خبرة عالمية وتم ابتعاث عدد من الضباط الى الخارج للالتحاق بدورات متقدمة والعمل جنباً إلى جنب مع فرق تحقيق عالمية متخصصة، ولا يزال التدريب والتأهيل مستمراً من خلال ابتعاث أعداد أخرى من الضباط تباعاً في هذه الدورات سعياً للوصول بهم إلى مستوى عال من الكفاءة والخبرة بهذا المجال لتكون لديهم القدرة على التعامل مع مختلف أنواع الحوادث المرورية بجميع محافظات السلطنة.

أما على المستوى المحلي يقوم القسم بتنفيذ العديد من دورات التحقيق في الحوادث المرورية التأسيسية منها والمتقدمة ودورة التطبيق العملي لرجال الشرطة الذين يمارسون أعمال التحقيق في الحوادث المرورية في كافة مراكز الشرطة.

وبلغ عدد الدورات التي نفذها القسم (90) دورة حتى نهاية الربع الأول لعام 2017م للضباط والرتب الأخرى والمشاركة في إلقاء المحاضرات لكافة العاملين في مجال التحقيق في الحوادث المرورية.

مؤكدين بأن التحقيق في الحوادث المرورية لا يقف عند حد معين فهو في تطور مستمر مواكباً التقدم العلمي والتكنولوجي للمركبات والتوسع في شبكات الطرق والتعقيدات التي تكتنف مراحل وقوع الحادث والتي تكشف من خلال الرصد وتحليل جوانب قصور أو الخلل في أداء عنصر أو أكثر من عناصر المنظومة المرورية ساهم في وقوع الحادث.

أهمية الأدلة المادية والفنية

وأكد المقدم عبدالله الحوسني بأن للأدلة المادية والفنية في الحوادث المرورية أهمية بالغة يعتمد عليها التحقيق وتلعب دوراً فاعلاً في معرفة كيفية وقوع الحادث والأسباب الحقيقية في وقوعه كمعرفة خط سير المركبات المشتركة في الحادث والآثار المادية التي خلفتها كل مركبة سواء على الطريق أو على المركبات الأخرى أو أي أجسام أخرى مجاورة للطريق، وكذلك تحديد نقطة التصادم وحركة المركبات أثناء وبعد التصادم وتحديد مركز الصدم (PDOF) واتجاه الأضرار في كل مركبة، ونظرية تبادل المواد بالمركبات المشتركة في الحادث ومعرفة معامل الاحتكاك بالنسبة لحركة المركبات وانزلاقها على الطريق، وحسابات السرعة باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة كبرنامج (CRASH ZOON) وبرنامــج (PC CRASH) والتقنيات الحديثة، كما أن الأدلة المادية تلعب دوراً مهماً في كيفية محاكاة الواقع لكيفية وقوع الحادث من خلال إعادة بناء الحادث وتقديمه للجهات القضائية المختصة.

التحقيق في الحوادث المفتعلة أو العمدية

كما تحدث إلينا المقدم مدير عمليات المرور عن الحوادث العمدية أو المفتعلة موضحاً بأن القسم يقوم بالتحقيق في الحوادث المرورية المفتعلة وهي الحوادث العمدية التي تقع بناء على تحضير وتدبير واتفاق بين أطرافها بهدف الحصول على مبلغ التأمين والحصول على تعويضات ماليه بطرق غير مشروعه. ويختلف هذا النوع من الحوادث عن حوادث المرور الطبيعية في أن الحوادث المفتعلة تقع بناء على تحضير واتفاق بين أطرافها تربطهم مصلحه مشتركه ويتم من خلال ذلك تحديد وقت ارتكاب الحادث واختيار الوقت والمكان المناسب لتنفيذ الحادث، والهدف من ذلك هو إلغاء إحدى المركبات المشتركة في الحادث للحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين بطريقة غير مشروعة.

مخاطر الحوادث العمدية

مشيراً إلى أن الحوادث العمدية يترتب عليها آثار وتبعات منها مجازفة سائقي المركبات بحياتهم وتعريض أنفسهم والآخرين للخطر، وإلحاق أضرار كبيرة بمركباتهم وبالممتلكات العامة وبالتالي تتكبد شركات التأمين مسؤولية دفع التعويضات وجبر تلك الخسائر كما يترتب على ذلك تعريض أطراف تلك الحوادث للمساءلة القانونية وما يترتب على الأحكام الصادرة بحقهم من فقدانهم لوظائفهم وضياع مستقبلهم وخسران مركباتهم وإلزامهم بإعادة أي حقوق اكتسبوها بطرق غير مشروعة إلى أصحابها.

عقوبة مرتكبي الحوادث العمدية

مؤكدًا في ختام حديثه في هذا الجانب بأن للإدارة العامة للمرور دورا كبيرا في معالجة هذه الظاهرة والحد من ارتكابها والقدرة على اكتشاف ما يقع منها وتقديم كل من سولت له نفسه على افتعال هذه الحوادث الى الجهات القضائية المختصة، حيث تم تأهيل كادر بشري متخصص للتحقيق في هذا النوع من الحوادث، ومن جانب آخر تكثيف الرقابة المرورية على الطرق ونشر الدوريات بمختلف أنواعها في مختلف الطرقات بالسلطنة.