الحكومة الفلسطينية تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى

الإضراب يكمل أسبوعه الثاني والحراك الجماهيري يتصاعد -

حملت الحكومة الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وتحديداً المضربين عن الطعام.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، أن احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى حملة التحريض العنصرية ضد الأسرى يستدعي تدخلاً مباشراً من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعتبر تجاوزاً خطيراً لكافة القوانين الدولية، حيث إن إضراب هؤلاء الأبطال يضع مصداقية المجتمع الدولي ومؤسساته على المحك.

وأضاف رشماوي أنه في هذه الأيام التي يتحدى بها الأسرى والأسيرات السجان الظالم، بأمعائهم الخاوية، وما يشهده الشعب من التلاحم والوحدة بين أبناءه، فإن الحكومة تدعوهم إلى مزيد من الوحدة، ورص الصفوف خلف القيادة الفلسطينية وصولاً إلى تحقيق الحلم الفلسطيني بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واكمل إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام للمطالبة بحقوقهم المشروعة، امس، أسبوعة الثاني على التوالي، وسط تصاعد الزخم الجماهيري المساند لتحركهم.

وارتفع عدد الأسرى المضربين عن الطعام الى أكثر من (1700) أسير مع انضمام 100 أسير من سجن مجدو أمس للإضراب.

وتتواصل فعاليات إسناد الأسرى المضربين في جميع المحافظات الفلسطينية، وفي بعض المناطق بأراضي 1948 وفي أماكن الانتشار الفلسطيني في الخارج وكذلك في العديد من دول العالم.

وحذرت اللجنة المركزية لحركة «فتح» في اجتماع طارئ ومصغر، بمقر مفوضية التعبئة والتنظيم برام الله، إسرائيل من تصعيد شعبي وميداني على كافة الصعد الشعبية في كل مكان، ما لم تستجب لمطالب الأسرى العادلة. وبحثت اللجنة آخر مستجدات إضراب الأسرى مرور ثلاثة عشر يوما.

وترأس الاجتماع مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الشمالية جمال محيسن، بحضور أعضاء اللجنة المصغرة من اللجنة المركزية الحاج إسماعيل جبر ودلال سلامة وأمناء سر الأقاليم الشمالية في الضفة الغربية.

وأكد محيسن على دور الإسناد الكامل للأسرى في إضرابهم ضمن معركة الحرية والكرامة حتى نيل مطالبهم العادلة، فيما وجه المجتمعون التقدير الكبير والتحية لمن يخوضون الإضراب المفتوح عن الطعام خلف القضبان داخل سجون الاحتلال.

وثمن الحضور الدور الشعبي والوطني المساند للأسرى، محملين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التدهور الصحي لأي من المضربين أو استشهاد احد منهم، خاصة بعد دخولهم اليوم الثالث عشر على التوالي.

ويلقى هذا الإضراب دعما واضحا من قبل الشارع الفلسطيني الذي يدرك مأساوية الأوضاع الصحية والمعيشة في سجون الاحتلال في ظل وجود (1200) أسير مريض، من بينهم (21) مصابا بمرض السرطان، و(17) يعانون من مشاكل في القلب.

ومن جهتها حذرت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني من أن الأوضاع الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تتجه نحو الخطورة، وذلك بعد أسبوعين من إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن بعض الأسرى قد فقد أكثر من 10 كجم من أوزانهم، مع هبوط في ضغط الدم وآلام حادة في الرأس والمعدة والمفاصل وضعف القدرة على الحركة وفق شهادات للأسرى المضربين في سجن «عوفر».

وأضافت أن إدارة سجون الاحتلال تحرم الأسرى من المياه الباردة، وتضطرهم إلى شرب المياه الساخنة، بعد أن صادرت ملابسهم الشخصية وأبقت فقط على الملابس التي يرتدونها. ويسعى الأسرى من إضرابهم المفتوح عن الطعام تحقيق عدد من المطالب الأساسية التي تحرمهم منها مصلحة السجون. فيما ارتفع عددهم إلى أكثر من (1700) أسير مع انضمام 100 أسير من سجن مجدو أمس الأول للإضراب.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي (7000) أسير، من بينهم (330) أسيراً من قطاع غزة، و(680) أسيراً من القدس وأراضي عام (1948)، و(6000) أسير من الضفة الغربية المحتلة، و(34) أسيرا من جنسيات عربية.