دفع عمولة السمسار في 7 أيام وشركات التأمين لا تبرأ ذمتها ما لم يتسلم المستفيد التعويض

بدء العمل بلائحة تنظيم سماسرة التأمين  -

كتب ـ حمود المحرزي  -

ألزمت لائحة تنظيم أعمال سماسرة التأمين شركات التأمين بدفع العمولة التي تستحق للسمسار خلال 7 أيام من تسلمها القسط، وعدم دفع مبالغ التعويضات ـ المستحقة للزبون أو المستفيد ـ الى السمسار، مؤكدة أن الشركة لا تبرأ ذمتها تجاه الزبون أو المستفيد ما لم يتسلم التعويض فعليا، على أن يتم تنظيم ذلك في الاتفاقية التي تبرم بين السمسار وشركة التأمين.

وبحسب اللائحة التنظيمية، الصادرة عن هيئة سوق المال ودخلت حيز التنفيذ، يتقاضى السمسار المرخص له بممارسة أعمال فئة سمسار تأمين عمولته من شركة التأمين، ويتقاضى السمسار المرخص له بممارسة أعمال فئة سمسار إعادة تأمين عملة مقابل أتعابه.

ويشترط للحصول على الترخيص التقدم بطلب الى هيئة سوق المال وفقا للنموذج الذي تعده مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة والتي من بينها شهادة مصرفية تفيد بأن رأس مال طالب الترخيص لا يقل عن مائة ألف ريال عماني مدفوعا بالكامل.

وما يفيد بعدم صدر أحكام بإشهار الإفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في كل من قانون الشركات التجارية أو قانون التجارة أو قانون سوق رأس المال أو قانون شركات التأمين على أي من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

دراسة الطلبات

وتقوم الهيئة بدراسة الطلبات المقدمة، ففي حال استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات الأولية المطلوبة يتمُّ إخطار مقدم الطلب بذلك، وعليه تقديم المستندات الخاصة بالضمانات المالية مثل: (وثيقة الأخطاء المهنية، والضمان المصرفي، ورسوم الترخيص)، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت أنه قد قام بتوفير مكان خاص لممارسة النشاط ، وذلك في مدة أقصاها (90) يوما من تاريخ الإخطار.

وإذا تبين عدم استيفاء الطلب لأي من البيانات أو الشروط أو المستندات الأولية المطلوبة - فإنه يتم إخطار مقدم الطلب بذلك لاستكمال النواقص خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار، وفي حالة عدم الاستيفاء خلال المدة المذكورة يعتبر الطلب ملغيا، ولا يجوز لمقدم الطلب الذي أُلْغِي طلبه تقديمُ طلب جديد قبل مضي 3 أشهر من تاريخ إلغاء الطلب السابق.

ويصدر الرئيس التنفيذي للهيئة قرارا بالترخيص خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء الطلب للبيانات والشروط والمستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون إصدار الترخيص قرارًا بالرفض، ويتم قيد السمسار في السجل، ويُعطَى شهادة معتمدة تثبت قيده في السجل ورقمه.

وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه السمسار قبل 30 يوما على الأقل من تاريخ انتهائه، وفقا للشروط الواردة بالنموذج الذي تُعِدُّهُ الهيئة لذلك. ويجب على السمسار أن يبدأ في مزاولة أعماله خلال (6) ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص. فيما يجوز له التقدم بطلب فتح فرع وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، وذلك بعد مرور عام من ترخيصه، على أن يكون جميع العاملين في مكتب الفرع من العُمانيِّين، وتخضع الموافقة على تعيين مدير الفرع للاشتراطات التي تضعها الهيئة، ولا يجوز فتح أيِّ فرع إلا إذا كان السمسار مستوفيًا لجميع القوانين واللوائح والاشتراطات والمتطلبات المالية، ونسب التعمين والتمكين الصادرة من الهيئة.

الحظر

وتحظر اللائحة على السمسار العمل كوكيل تأمين بالسلطنة، أو وكيل مفوض لشركة تأمين أجنبية تعمل بالسلطنة، وتملُّك حصة في سمسار آخر يعمل في السلطنة، وتملُّك حصة في شركة تأمين بنسبة تزيد على (5%) خمسة في المائة من رأس مالها. وأن يعمل أيٌّ من مؤسسيه أو القائمين على إدارته أو موظفيه في إحدى شركات التأمين أو لدى أي من السماسرة أو الوكلاء المرخصين بالسلطنة، كما تحظر الجمع بين أعمال سمسار تأمين، وأعمال إعادة التأمين لذات المشروع المؤمن عليه، والحصول على أيِّ فوائد على الأموال المودعة في حساب أعمال السمسرة في التأمين، كما يحظر عليه الاحتفاظ بهذه الأموال في شكل ودائع ثابتة، أو الحصول على تسهيلات ائتمانية، أو قروض مصرفية بضمان هذه الأموال.

أصول السمسار

يجب ألا تقل جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته من إجماليّ دخله في أيِّ وقت عن 50 ألف ريال عُماني إذا كان يمارس أعمالَ سمسار تأمين أو إعادة التأمين، وعن 75 ألف ريال عُماني إذا كان يجمع بين ممارسة أعمالَ سمسار تأمين وإعادة تأمين، ويجب أن يراعى عند احتساب جملة أصول السمسار عن جملة التزاماته ألا يتم احتساب إجمالي الذمم المدينة التي تخص أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي شركة التأمين إن كانت في جانب الالتزامات أو الأصول، ويجب ألا تشمل الأصول قيمة خطاب الضمان المصرفي المنصوص عليه في هذه اللائحة والأصول غير الملموسة، كما يجب ألا تشمل الخصوم رأس المال والأرباح القابلة للتوزيع والالتزامات (السالبة) التي تكون بسبب سحوبات من أعضاء مجلس الإدارة أو مؤسسي شركة التأمين.

إيقاف وإلغاء الترخيص

يجوز إيقاف السمسار عن ممارسة العمل إذا قام بالتعامل مع شركة تأمين غير مرخصة من الهيئة، باستثناء القيام بأعمال سمسار إعادة التأمين، والتأخر في سداد جميع الالتزامات المالية وفقا لما هو متفق عليه بينه، وبين شركة التأمين لمدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ استحقاقها، وتنازله عن قيده في السجل لشخص آخر أو تأجير مركزه أو أيٍّ من فروعه المرخصة في السلطنة، والتخلف عن تجديد الترخيص في المدة المحددة، وتجديد خطاب الضمان المصرفي، والإخلال بأيٍّ من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمله، والتعاميم التي تصدرها الهيئة.

ويصدر قرار الإيقاف عن العمل من الرئيس التنفيذي لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ويتم تبليغ الشركات والجهات المختصة بذلك. ولا يجوز للسمسار ممارسة أعمال السمسرة المرخص له بممارستها خلال مدة الإيقاف، ويبقى مسؤولا عن الالتزامات المترتبة عليه، أو تلك الناشئة عن عمله، والسابقة لتاريخ صدور قرار الإيقاف. وإذا قام السمسار بمعالجة أسباب الإيقاف خلال المدة المتفق عليها مع الهيئة في ضوء الأسباب التي أدت إلى ذلك، فيمكن للهيئة بعد التأكد من معالجة كافة أسباب الإيقاف السماح للسمسار بممارسة الأعمال المرخص بها أو جزء منها وفق ما ترتئي أنه يحقق المصلحة العامة، ويصدر قرار إلغاء الإيقاف من قِبَلِ الرئيس التنفيذي.

رسوم التراخيص

وحددت هيئة سوق المال رسم دراسة طلب الترخيص بألف ريال، ومنح ترخيص لفئة سمسار تأمين، وفئة سمسار إعادة التأمين بـ 2500 ريال، ومنح ترخيص لفئة سمسار تأمين وإعادة التأمين بـ 5 آلاف ريال، مثلها لتجديد الترخيص.