كلمة عمان

تخفيض أسعار الأدوية وتحسين الخدمات الصحية

28 أبريل 2017
28 أبريل 2017

إن قطاع الصحة هو من بين القطاعات التي تحظى باهتمام كبير ومتواصل، من جانب حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- سواء على صعيد الامتداد بالخدمات الصحية لتصل إلى كل تجمع سكاني على امتداد هذه الأرض الطيبة، أو على صعيد العمل باستمرار من أجل تطوير هذه الخدمات، لتتمكن من توفير أفضل خدمة ممكنة، واستيعاب التطورات المستمرة على صعيد الخدمات الصحية في العالم من حولنا أيضا. وذلك انطلاقا من إدراك عميق لأهمية وضرورة تطوير قطاع الصحة، الذي يتصل مباشرة بصحة المواطن العماني، وبكل ما يعنيه ذلك من نتائج تتصل بالقدرة على العمل والعطاء، وكذلك على القدرة على الاستمتاع بالحياة وتربية الأجيال القادمة على النحو الذي يجعل منها قوة مضافة لصالح الوطن في الحاضر والمستقبل . ومن هنا تحديدا فإنه ليس مصادفة أبدا أن يكون قطاع الصحة من القطاعات المستثناة من أية تخفيضات على بنود الميزانية العامة للدولة، بسبب انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهى قطاعات التعليم والرعاية الاجتماعية، لصلتها المباشرة بحياة المواطن العماني، وهو ما وجه به جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- منذ وقت مبكر.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة تقوم في الواقع، بجهود كبيرة وملموسة أيضا، لتطوير الخدمات الصحية في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، بما في ذلك تجديد وتطوير المستشفيات، بمستوياتها الطبية المتعددة، وفي إطار خطة متكاملة لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية، وتيسير هذه الخدمات للمواطن، وبالمجان أيضا، وفي الأيام الأخيرة على سبيل المثال تم افتتاح مستشفى مصيرة الجديد، بتكلفة إجمالية بنحو 18 مليون ريال عماني، كما أشار معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة إلى أهمية وضع نظام اعتماد عماني للمؤسسات الصحية، بما يتلاءم مع الواقع العماني من ناحية، ويتوافق مع المعايير والضوابط الدولية، ويلبي احتياجات المرحلة ومتطلباتها، وبأفضل كفاءة ممكنة من ناحية ثانية. ومن المعروف أنه في حين توسع وزارة الصحة من خدماتها، فإنها فتحت المجال واسعا أمام القطاع الخاص ليقوم بالاستثمار في تقديم خدمات صحية جيدة ومتطورة لخدمة المواطن العماني، ويزيد ذلك من أهمية نظام الاعتماد العماني للمؤسسات الصحية.

على صعيد آخر فإن وزارة الصحة تحرص على مراجعة أسعار الأدوية في السلطنة، بما يحافظ على مصالح المواطن و مصالح مختلف الأطراف المعنية بتجارة وتسويق الأدوية في السلطنة أيضا. ولذا فإن قرار تطبيق تخفيض هامش الربح لبيع الأدوية في الصيدليات من 55 % إلى 45 % اعتبارا من شهر يونيو القادم، هو بالفعل قرار طيب، لأنه سيؤدي بالضرورة إلى تخفيض في أسعار الأدوية في السلطنة، بمستويات مختلفة، وهو ما سيطال نحو 4300 صنف من الأدوية المسجلة والتي يتم تسويقها في السلطنة، ومع قيام لجنة فنية مختصة في وزارة الصحة بمراجعة أسعار الأدوية كل شهر، فإن إيجابيات هذا القرار ستصل إلى المواطن والمقيم بشكل عملي وملموس أيضا.