كلمة عمان

تزايد المشروعات الصغيرة والمتوسطة .. جوانب متعددة !

25 أبريل 2017
25 أبريل 2017

بينما تقوم حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – بدفع وتيسير كل السبل الممكنة من اجل تعزيز جهود التنمية الوطنية ، وتنشيط مختلف قطاعات الاقتصاد العماني ، سواء لإعطاء دفعة لتنويع مصادر الدخل ، او لاستيعاب المزيد من أبنائنا وبناتنا الباحثين عن عمل ، فإن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحظى في الواقع بأهمية وأولوية كبيرة ، على مختلف المستويات .

وفي هذا الإطار تقوم الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، بدور على جانب كبير من الأهمية ، للأخذ بيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كما يقوم صندوق الرفد ، ووزارة التجارة والصناعة ، وغرفة تجارة وصناعة عمان ، والبنوك التجارية العاملة في السلطنة ايضا ، بأدوار متنوعة لتسهيل عمليات انشاء وتشغيل وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وبما يمكنها من إضافة كيانات خدمية وإنتاجية مفيدة للاقتصاد الوطني من جانب ، ولرواد الأعمال والشباب الراغب في انشاء وتنمية مشروعه الخاص من جانب آخر ، وهناك في الواقع العديد من النماذج الطيبة والمشجعة في مختلف المحافظات ، وفي القطاعات كلها تقريبا .

ومع الوضع في الاعتبار الاسهام المهم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، سواء في جهود التنمية الوطنية ، او في الاعداد لمزيد من تنمية القطاعات الصناعية والسياحية والمهنية والتجارية ايضا في المجتمع ، خاصة لما تتمتع به هذه المشروعات من قدرة وديناميكية تمكنها من التكيف مع مختلف التطورات من ناحية ، واستيعاب اعداد متزايدة من القوى العاملة العمانية من ناحية ثانية ، فإن الأمر البالغ الاهمية يتمثل في اهمية وضرورة ان يكون انشاء وتأسيس هذه المشروعات مستندا لدراسات جدوى حقيقية وموضوعية ، لضمان نجاحها واستمراريتها . صحيح ان هناك صورا ووسائل عديدة للأخذ بيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها ، سواء في مرحلة التأسيس او مرحلة التشغيل والتسويق ، ولكن الصحيح ايضا هو ألا تتحول التسهيلات التي تقدمها حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لهذه المشروعات ، الى بوابة خفية ، او الى ثغرة للتجارة المستترة ، ولتشغيل قوى عاملة غير عمانية ، بحكم ما تتمتع به من إعفاءات وتسهيلات في هذا المجال ، نظرا لأن هذا الأمر يضر في الواقع بخطط وبرامج الدولة ، للحد من التجارة المستترة ، التي تستنزف الكثير من الإمكانات والقدرات الاقتصادية تحت لافتات تستغل اسم المواطن العماني بشكل او بآخر . جدير بالذكر ان الربع الاول من العام الحالي شهد تسجيل 2759 شركة صغيرة ومتوسطة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، منها 2662 شركة صغيرة و97 شركة متوسطة ، وبذلك ارتفع اجمالي الشركات إلى 25980 شركة ، وفي حين يعكس ذلك الافاق الواسعة لمثل هذه الشركات ، وقابلية الاقتصاد العماني لاستيعاب أنشطتها ، الا ان مسؤولية كبيرة تقع في الحقيقة على عاتق رواد الأعمال ومالكي هذه الشركات ليجعلوا منها اضافة حقيقية للاقتصاد الوطني ، وبوابة لاستيعاب مزيد من القوى العاملة الوطنية ، لتعود الجهود في هذا المجال وتصب في صالح الوطن والمواطن ، اليوم وغدا ، وعلى رواد الأعمال دور شديد الأهمية في هذا المجال .