"الزراعة" تؤكد خلو محاصيلها المصدرة من متبقيات المبيدات

مسقط 25 أبريل/ أصدرت وزارة الزراعة والثروة السمكية بيانا حول قضية منع بعض المنتجات الزراعية العمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أشارت فيه إلى ان ما يتم تداوله حاليا في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الإنترنت بشأن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بحظر استيراد بعض المنتجات الزراعية من السلطنة وغيرها من الدول، وذلك بسبب وجود متبقيات مبيدات بنسب تفوق الحدود المسموح به دوليا.

وأوضح البيان وجود اتفاق سابق مع الأشقاء بدولة الإمارات العربية المتحدة معمول به منذ أكثر من 5 سنوات ويتطلب إرفاق شهادة خلو من متبقيات المبيدات لعدد من المحاصيل المصدرة مثل الباذنجان والبطيخ والفلفل الحلو والقرع والجزر والشمام والطماطم وهو إجراء ساري العمل به حتى الآن، وقد أدت الإجراءات التي قامت بها الوزارة إلى نتائج إيجابية للحد من احتواء المنتجات المحلية على نسب تفوق الحدود المسموح بها من المبيدات وآخرها ما تم تنفيذه خلال عام 2016، وقد قام المختصون بتحليل أكثر من (1600) عينة من المزارع الإنتاجية وإصدار شهادات تحليل متبقيات مبيدات بالمختبرات المتخصصة ثبت من خلال هذه التحاليل أن نسبة 98% من العينات مطابقة للحدود المسموح بها دوليا، وعلى الرغم من وجود تجاوزات قد تحصل أحيانا من بعض المزارعين أو المصدرين في تصدير (أو إعادة تصدير) منتجات زراعية لم يتم تحليلها قبل التصدير إلا أنه يتم التعامل معها بشكل فوري ومتابعتها ومحاولة معرفة مصدرها الأصلي وذلك يعتمد على سرعة توفير المعلومات من الجانب الإماراتي، واستمرارا لنهج هذه الوزارة وحرصها على متابعة تفاصيل الموضوع فسيتم التواصل مع الجهات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة لمعرفة الحيثيات والتفاصيل المرتبطة بمستجدات هذا الموضوع بهدف الوصول إلى آلية واضحة لحل هذه الإشكالية، كما ستسعى الوزارة من جانبها إلى تكثيف عمليات الرقابة بالمزارع المنتجة وأخذ عينات إضافية على مراحل مختلفة من عمليات الإنتاج والتصدير وتحليلها للتأكد من مطابقتها للحدود المسموح بها عالميا، والجدير بالذكر أن المنتجات الزراعية العمانية تحظى بسمعة عالمية جيدة نتيجة لالتزام منتجيها بالممارسات الجيدة ويتم تصديرها لبعض الدول التي لديها اشتراطات صارمة كاليابان وبعض الدول الأوروبية.

واستكمالا للجهود الرامية لجودة المنتجات الزراعية العمانية فقد تم مؤخراً الإعلان عن طرح مزايدة لتشغيل المختبر المركزي للصحة النباتية من قبل مؤسسات القطاع الخاص والذي سيضم مختبرا متخصصاً لضبط جودة المنتجات الزراعية والمبيدات، ويعول على هذا المختبر بعد تفعليه في احداث نقلة نوعية في مجالات سلامة وجودة المنتجات الزراعية.