لقـاءات بين 3 وزراء ومكتـبي الـدولـة والشورى لمناقشة الوضع الاقتصادي والمالي

دائرة بالمحاكم تنظر في كافة القضايا البيئية -

ناقش مكتب مجلس الشورى جملة من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من ضمنها عدد من الردود الوزارية، وجملة من التقارير السنوية التي وصلت ضمن خطاب مجلس الوزراء متضمنة التقارير الوزارية السنوية لعام 2016م لوزارات التعليم العالي والتجارة والصناعة والإسكان والصحة والخدمة المدنية والسياحة والإعلام، وقد تضمنت التقارير ملخصا بما تم إنجازه خلال عام 2015م ومراحل تنفيذ المشروعات الخاصة بتلك الوزارات، وأهم الخطط المعدة من قبلها، إضافة إلى عدد من الإحصائيات. وقد قرر المكتب إحالتها إلى اللجان المختصة للاستفادة مما ورد فيها وإبداء الملاحظات بشأنها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمكتب مجلس الشورى خلال دور الانعقاد السنوي الثاني

(2016/‏‏‏2017م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وبحضور أعضاء المكتب وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وخلال الاجتماع اطلع أعضاء المكتب على عدد من الردود الوزارية حول مختلف الموضوعات التنموية التي تقدم بها أصحاب السعادة الأعضاء، وأشاد المكتب بالتجاوب البنّاء لمجلس الوزراء مع العديد من الطلبات المقدمة من قبل مجلس الشورى، وهو ما يعكس الشراكة الحقيقية بين الحكومة ومجلس عمان وما هو من شأنه خدمة المصلحة العامة. وكان من أهم الردود التي استعرضها مكتب المجلس رد معالي وزير البيئة والشؤون المناخية على طلب الإحاطة المقدم من أحد الأعضاء حول المحاكم البيئية، وأفاد الرد أنه تمت مخاطبة رئيس المحكمة العليا لإنشاء دائرة مختصة بمحاكم القضاء العادي تتولى النظر في كافة القضايا البيئية، إلا أن المحكمة العليا ارتأت أن تحدد الجمعيات العامة بمحاكم الاستئناف إحدى الدوائر في المحاكم تتولى النظر في هذه القضايا، كما أفاد الرد أن التنسيق ما زال مستمرًا بين الوزارة والمحكمة العليا. وعلى ضوء ذلك الرد قرر مكتب المجلس إحاطة سعادة العضو مقدم الموضوع علما بذلك.

واطلع المكتب على رد معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على السؤال الموجه إليه حول قرار إلغاء نشاط تنمية المهارات الذهنية، وقد أفاد الرد بأسباب إلغاء النشاط، وهي التي من أهمها عدم خضوع هذه المراكز لإشراف مباشر من قبل أي جهة حكومية مختصة، وعدم وجود لائحة تنظيمية معتمدة تنظم أعمال هذا النشاط، بالإضافة إلى أنها تقوم بتعيين عدد محدود من العمانيين كما تقوم باستقدام قوى عاملة غير عمانية لتقديم خدمات متدنية المستوى، إضافة إلى عدم توفر البيئة المناسبة لممارسة ذلك النشاط، وعليه يمكن للمراكز أن توفق أوضاعها وفق الأنشطة القابلة للتسجيل والممارسة، وقرر المكتب إدراج الرد على جدول أعمال جلسة المجلس القادمة، وإحاطة العضو مقدم الطلب علما بمضمون الرد.

من جهة أخرى اطلع أعضاء المكتب على رد مجلس الوزراء بشأن رغبة مكتبي مجلسي الدولة والشورى في عقد لقاءات نصف سنوية مع أصحاب المعالي الوزراء المعنيين بالجانب الاقتصادي، حيث أفاد الرد بترحيب مجلس الوزراء بعقد لقاء سنوي منتصف كل عام مع كل من معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية ومعالي الدكتور وزير التجارة والصناعة ومعالي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، للحديث حول الجهود المبذولة لدعم الوضع الاقتصادي والمالي للسلطنة.

وناقش المكتب عددا من الأسئلة التي تقدم بها الأعضاء منها السؤال الموجه إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية حول استراتيجية السلطنة لتوفير الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي، وقد قرر المكتب إحالته إلى معالي الوزير ، والسؤال الموجه إلى معالي الشيخ وزير الإسكان، على إثر رفع الرسوم الخاصة بتسجيل عقود البيع والهبة ورسوم تسجيل الأراضي الممنوحة، وقد قرر المكتب إحالته إلى معالي الوزير المعني وكذلك السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية حول أسباب عدم إنشاء محجر طبي للحيوانات المستوردة من الخارج عبر المنافذ الحدودية لولاية ضلكوت، وقد قرر المكتب إحالته إلى معالي الوزير المعني. إضافة إلى طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، حول ميزان المدفوعات التجاري بالسلطنة، وقد قرر إحالته إلى فريق العمل الرقابي.

وناقش المكتب خلال الاجتماع التقرير السنوي لمجلس البحث العلمي لعام 2016. حيث تضمن آخر مستجدات العمل ضمن برامج مجلس البحث العلمي، وقرر مكتب المجلس إحالته إلى اللجنة المختصة للاستفادة من محتوى التقرير.

واستعرض المكتب أيضا تقرير لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس حول الرغبة المبداة من أحد الأعضاء بشأن ضبط الإعلانات الترويجية المضللة، حيث أفاد التقرير أن لجنة الإعلام والثقافة لا تتوافق في رأيها مع الرغبة المبداة، وذلك نظرًا لأن قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/‏‏‏2014م) تضمن في مواده القانونية كافة المطالب التي تضمنتها تلك الرغبة المبداة من العضو، وعلى ضوء ذلك التقرير قرر المكتب بعد مناقشته إحاطة العضو المقدم للرغبة علمًا بذلك الرأي.

وفي الشأن الخارجي، استعرض أعضاء مكتب المجلس مذكرة الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، حول قرارات البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الاتحاد الذي عقد مطلع العام الجاري في مدينة باماكو بجمهورية مالي، وقد تضمنت المذكرة أهم القرارات الصادرة عن البيان الختامي للاتحاد، وذلك بغرض متابعتها وتنفيذها من خلال الجهود والاتصالات المقدرة التي تقوم بها مجالس وحكومات المجالس الأعضاء، وإفادة الأمانة العامة للاتحاد بما تم ويتم في هذا الخصوص.

كما استعرض المكتب بيان الاتحاد البرلماني العربي حول البرلمانيين العرب الذين يتضامنون مع مصر ضد الإرهاب. وقرر المكتب إحالته إلى دائرة الشعبة البرلمانية، ونسخة من البيان إلى مجلس الدولة.

اللجنة الاقتصادية والمالية

أقرت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مشروعي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب بالنسبة للضرائب على الدخل مع كل من جمهورية مالطا وجمهورية سلوفاكيا المحالة من مجلس الوزراء، حيث ارتأت اللجنة بعد الدراسة والبحث عدم إجراء أي تعديلات عليها، نظرًا لأهمية الاتفاقيتين للسلطنة وآثارهما الجيدة فيما يتعلق بتنظيم عملية الازدواج الضريبي بين البلدين وتشجيع الاستثمار وكونهما متوافقتين مع أحكام النظام الأساسي للدولة والقوانين السارية ذات العلاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثامن عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016-2017م) من الفترة الثامنة للمجلس (2015-2019م) برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن رئيس اللجنة وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

واستعرضت اللجنة الرغبة المبداة من أحد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول فرض رسوم على شراء المواد البلاستيكية (العلب والأكياس البلاستيكية) على أن يسترجع المستهلك هذه الرسوم عند إعادة هذه المواد بعد استخدامها للمحل الذي ابتاع منه، ويأتي هذه المقترح بهدف تخفيف استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره نظرًا للأضرار الصحية والبيئية الذي يسببه الاستهلاك المتزايد له، وقد ارتأت اللجنة إمكانية إعادة تدوير المواد البلاستيكية من خلال منهج علمي مدروس من قبل مؤسسات بحثية متخصصة مع استبعاد فكرة فرض الرسوم.

وتابعت اللجنة موضوع تقييم الخطة الخمسية التاسعة وما تم تنفيذه والتحديات التي تواجهها، وذلك من خلال التنسيق مع وحدة التنفيذ والمتابعة للتعرف على الموقف التنفيذي للمبادرات المطروحة في برنامج تنفيذ والوقوف على مشروعات القوانين والتشريعات المقترحة من قبل المختبرات العملية لتحسين تنافسية الاقتصاد العماني.