987641
987641
تقارير

عمان تفتح ملف الاستعداد لموسم السفر والإجازات   «الحلقة الأولى »

23 أبريل 2017
23 أبريل 2017

987639

شركات الطيران تفرض مزيدًا من الإجراءات على حمل الأجهزة الإلكترونية ونقل أمتعة المسافرين -

أحـــمد بن علي الذهلي -

إجراءات جديدة انتهجتها بعض شركات الطيران العربية والعالمية مطلع العام الجاري، ومنها عدم السماح للركاب المسافرين إلى بعض الوجهات بحمل الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن هاتف ذكي في مقصورة الركاب في الطائرة، كأجهزة الحواسيب المحمولة واللوحية، ويأتي هذا المنع بعد القيود التي فرضتها بعض الدول على شركات الطيران، وفي إجراء سابق قامت العديد من شركات الطيران بمنع استخدام وشحن هواتف نوت 7 أو وصلها بالنظام الترفيهي للطائرة خشية حدوث حالة احتراق للبطارية وقد تؤدي إلى كارثة جوّية، وبرغم أن عدد حالات احتراق الهاتف المسجلة بسيطة إلا أن شركات الطيران بطبيعة الحال لا تريد المغامرة باحتمال حادث من هذا النوع مهما قلّ احتماله.

إلى ذلك بدأت بعض المطارات الدولية تطبيق ضوابط ومعايير جديدة لنقل الحقائب وأمتعة المسافرين لتتضمن مواصفات محددة أبرزها (عدم قبول الحقائب غير المسطحة)، ومنع استلام الحقائب دائرية الشكل أو الأكياس والحقائب مضلعة الشكل، مؤكدة أن منع استقبال ونقل الحقائب التي تتخذ شكلاً غير مطابق للمعايير العالمية يعيق حركة المناولة الأرضية على أحزمة تسليم حقائب المسافرين، ومن أبرز الشروط التي وضعتها سلطات المطارات في الوقت الحالي، أن تكون الحقيبة بارتفاع 75 سنتيمترًا، وعرض 60 سنتيمترًا، وطول 90 سنتيمترًا، وهذه القياسات ربما يجهلها الكثير من المسافرين الذين يقتنون حقائبهم من المحلات التي تبيع المسموح والمخالف، وشددت سلطات المطارات على أن الحقائب التي تربط بالحبال أو تُلفُّ بطريقة يدوية لا يتم استلامها نهائيًا كونها غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة عالميًا.

حقيبة إضافية 20 كيلوجرامًا

ومنذ فترة مبكرة من العام الجاري، دخلت شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة في السلطنة سباق المنافسة في طرح أسعار ترويجية للتذاكر لعدد من الوجهات وذلك بهدف استقطاب أكبر شريحة من المسافرين الراغبين في قضاء إجازة صيف هذا العام،العروض جاءت عن طريق تقديم أسعار مخفضة لفترة زمنية معينة يمكن للمسافرين الحجز خلالها عبر مكاتب السفر والسياحة أو المواقع الالكترونية لشركات الطيران، أوعن طريق استحداث خدمة شراء أوزان متفاوتة أو إتاحة الفرصة للمسافر من شراء وزن حقيبة ثانية عندما يتجاوز وزن حقيبة المسافر الأولى على (الدرجة السياحية) عن 30 كيلوجرامًا، بحيث يتم احتساب الوزن الزائد من خلال حقيبة أخرى لا تتجاوز20 كيلوجرامًا حتى لو كانت الزيادة في وزنه الأصلي لا تتعدى الكيلو الواحد، ويتم احتساب الحقيبة بسعر محدد وثابت حسب حديث أحد مكاتب السفر والسياحة في مسقط.

أيضا فيما يتعلّق بأوزان الحقائب على الدرجة السياحية، تشترط الضوابط الجديدة، ألا يقل وزن الحقيبة الواحدة عن 2 كيلوجرام، وألا يزيد على 30 كيلوجرامًا في بعض شركات الطيران وليس الكل، في حين لا يزيد وزن حقيبة اليد المنقولة مع المسافر على 7 كيلوجرامات، وهناك عروض تصل إلى 10 كيلوجرامات لكنها قليلة.

وتعمل منظومة الطيران المدني في المطارات، وفق نظام متطوّر لنقل الأمتعة حيث تشير الإحصائيات إلى أن بعض المطارات قد سجلت نقل ما بين 55 و70 مليون حقيبة سنويا، وتستهدف بعض المطارات الأخرى نقل أكثر من 75 مليون حقيبة خلال العام الحالي، في الوقت الذي تزايد فيه وتيرة القوانين الجديدة في مجال النقل الجوي، أصبح لدى شريحة عريضة من المسافرين نوعا من الانزعاج أو يثير حفيظتهم حيث يعتبرونها خطوة، ضمن خطوات قادمة تضيق الخناق على المسافرين دائمي السفر على الدرجة السياحية، الأمر الذي بررته شركات الطيران عبر مواقعها أو الأخبار التي تصدرها بأن أي تغير يحدث هو خاضع لمعطيات مثل قوانين الدول وتوجهاتها التي تفرض عليهم هذا النوع من الإجراءات أضف إلى ذلك التوجه العالمي الذي وضع من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي ‹‹آياتا›› الذي يركز جوهريًا على إجراءات الأمن والسلامة.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهد قطاع الطيران المدني مزيدا من الرقابة على حقائب المسافرين ومحتوياتها، إضافة إلى أن هناك إجراءات أخرى تقوم بها بعض المطارات سواء التدقيق في عملية تفتيش المسافرين أو مصادرة بعض المواد التي يحظر قانون الطيران المدني حملها أثناء الرحلة كالسوائل وغيرها من المواد.

ولذا تنصح شركات الطيران -بشتى أنواعها- المسافرين قبل موعد سفرهم بمعرفة مقدار الأمتعة التي يمكنك اصطحابها معهم في رحلتهم، وما الذي يمكنك اصطحابه معهم على متن الطائرة، وما هي الإجراءات الاحترازية تقوم بها بعض سلطات المطارات العالمية؟.

مشكلة القوى العاملة الوافدة

وتدرك شركات الطيران أن أكثر المسافرين الباحثين عن عروض تفضيلية فيما يتعلق بسعر تذاكر الطيران وسعر كيلو جرام الزائد، هم القوى العاملة الوافدة والراغبين في قضاء إجازاتهم الصيفية في بلدانهم، حيث باتت مشكلة الوزن الزائد لدى مواطني تلك الدول سمة يدركها جميع موظفي شركات الطيران العاملين في المطارات المحلية والإقليمية الذين يجدون أنفسهم في جدال مستمر، ورفض تقديم الكثير من التنازلات خاصة فيما يتعلق باحتساب ما زاد على المسموح به للراكب، وقيمة ما يدفعه على الوزن الإضافي، وكثيرًا ما يضطر مواطنو تلك الدول للجوء إلى شحن ما فاض من أمتعهم إما جوًا أو بحرًا أو برًا.

كما أن شركات الطيران عادة لا تلجأ إلى رفع سعر الكيلو جرام الزائد من الوزن المسموح به خلال فصل الإجازات أي موسم (الصيف)، لكنها تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من زيادة أعداد الراغبين في استغلال رحلاتها، بالمقابل نجد أن زيادة أعداد المسافرين عبر أي خطوط جوية معينة لا تعني بالضرورة أن هناك زيادة في أوزان الأمتعة المصاحبة للراكب التي سيضطر الأخير معها إلى دفع ما زاد على الوزن المحدد له في تذكرة سفره.

وهنا نقطة مهمة يجب الإشارة إليها، وتتجلى في أن بعض شركات الطيران والمتعارف عليه أنها تسمح لمسافريها الحصول على حقيبتين، للأسف لا تعمم هذه الميزة على كل التذاكر..

ولذا على المسافر أن يتأكد من الوزن المسموح له في التذكرة حتى لا يُفاجأ في المطار بأن من حقه فقط حقيبة واحدة، وللأسف بعض مكاتب السفر والسياحة لا تنبه المسافرين عليهم بهذه النقطة؛ لأن بعض التذاكر تكون أسعارها رخيصة، ولذا فإن الوزن الذي يسمح به عليها قليل مقارنة بالتذاكر الأخرى الأعلى سعرًا في الدرجة نفسها.

وتشير مصادر أخرى عاملة في وكالات السفر والسياحة لـ(صحيفة $) إلى أن شركات الطيران تسخر خدماتها لمواطني الدول التي لديها أعداد كبيرة من العاملين في دول الخليج في قطاعات الإنشاءات والشركات الكبرى؛ لأن غالبيتهم عبارة عن «أفراد» لا توجد أسرهم معهم في الدولة التي يعملون بها، لذا فإن البعض منهم يكون لديه عدد كبير من الأمتعة ذات الأوزان الثقيلة عندما يمنح إجازته السنوية، وهي نتاج عملية تسوق ربما تستمر شهورًا طويلةً، مما يحتم عليه دفع قيمة ما زاد على الوزن المسموح له في التذكرة، لذا فإن هذه الشركات عادة ترفع سعر الكيلوجرام للسقف الأعلى المتفق عليه دوليًا بهدف الربح.

الحجز عبر الإنترنت

وفي ظل المنافسة بين شركات الطيران العالمية لاستقطاب أكبر عدد من المسافرين على متن رحلاتها، سارعت بعض الشركات إلى طرح مزيد من التحفيز للمسافرين، ومنها الاهتمام بمسألة الوزن حيث يختلف من وجهة إلى أخرى، وفي المطلق العام يزداد اهتمام المسافرين إلى دول الهند وبنجلاديش وباكستان، وبعض الدول العربية بالوزن المسموح به، في حين يقل اهتمام المسافرين إلى أوروبا، وهذا يفسره البعض إلى مستوى الثقافة بين الشعوب وبعضها ،وهناك حالات استثنائية بالطبع في ذلك.

وخلال الأعوام القليلة الماضية أعلنت بعض شركات الطيران عن تقديم أوزان إضافية للأمتعة مجانًا، لكنها لم تدم طويلا هذه العروض، سرعان ما تلاشت بعد أن لقيت بريقا إعلاميا كبيرا، وبالمقابل تفرض بعض شركات الطيران شرطا أساسيا في شراء أوزان إضافية ويتمثل في الحجز عبر الإنترنت، وليس من مكاتب السفر والسياحة.

ولهذا وغيره من الأسباب، تتنافس شركات الحجوزات السفر والسياحة عبر الانترنت في الشرق الأوسط على تقديم مزيد من العروض لزبائنها سواء من خلال توفير حجوزات تذاكر الطيران على متن خطوط جوية محلية ودولية وإمكانية حجز الفنادق حول العالم، وهناك جوائز سنوية تقدم إلى شركات السفر والسياحة (أونلاين) بالشرق الأوسط ضمن جوائز السفر العالمية، لكن الكثير من المهتمين بشؤون السفر والسياحة يفضلون الحجز عبر مواقع موثوق بها مثل شركات الطيران وليس عبر وسطاء.

وتتفاوت الأوزان المسموح بها في بعض شركات الطيران المجانية حسب درجة السفر، ونوع السعر الخاص بالتذكرة فبعض بعض خطوط الطيران تقدم عروضا جديدة على الأوزان المسموح بها، حيث تسمح بحصول المسافر على 46 كيلوجرامًا توزع على حقيبتين بشرط لا تتجاوز الواحدة عن 23 كيلوجراما، وزن مجاني على الأمتعة يصل إلى 10 كيلوجرامات لحقيبة اليد بدلا من 7 كيلوجرامات في بعض الأحيان، وذلك للرحلات المغادرة من بعض المطارات فقط، وهي خطوة لاستقطاب زبائن السفر من تلك الوجهات التي ترى أن بها انخفاضًا في عدد المبيعات للتذاكر.

وتشير بعض المصادر إلى أن شركات الطيران الدولية ملزمة بألا تتجاوز السقف الأعلى لاحتساب سعر الكيلو جرام الزائد، 10%، في حين يكون لديها -أي شركات الطيران- الأحقية في خفض هذه النسبة في حال رغبت في الدخول في المنافسة مع بقية شركات الطيران الأخرى وهذه الخطوة تعتمد على سياسة العرض والطلب، وهذا يفسر التفاوت في أسعار الكيلوجرام الزائد في المطار من شركة طيران إلى أخرى. ومن المستبعد لجوء بعض شركات الطيران خلال فصل الصيف إلى رفع سعر الكيلوجرام الزائد ليتجاوز الحد المسموح به باعتبار أن ذلك سيكون مخالفًا لأنظمة الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ولكنها قد تضطر إلى رفع قيمة التذكرة للراكب في بعض المواسم، في حين تفضل شركات طيران أخرى خفض قيمة تذاكر السفر، ورفع سعر الكيلوجرام إلى الحد الأعلى المسموح به من قبل «الآياتا».

الحلقات المقبلة

سوف نقوم برصد أصداء الإجراءات الجديدة من خلال الحديث إلى بعض المسؤولين في مكاتب شركات الطيران العاملة في السلطنة بالإضافة إلى زيارة إلى مطار مسقط الدولي، واستطلاع آراء بعض المسافرين خاصة وأننا نقترب من موسم السفر والإجازات السنوية، حيث يشهد مطار مسقط في كل عام حركة نشطة في عدد الرحلات المغادرة.