987927
987927
العرب والعالم

مقتل 20 مدنيا بينهم 6 أطفال في غارات للتحالف الدولي على «دير الزور»

19 أبريل 2017
19 أبريل 2017

«قوات سوريا الديمقراطية» تشكل «مجلسا مدنيا» لإدارة الرقة -

«هيومن ووتش» تحمل واشنطن مسؤولية مقتل عشرات المدنيين في سوريا -

عواصم - عمان - بسام جميدة - وكالات:-

قتل عشرون مدنيا على الأقل بينهم ستة أطفال في الساعات الـ24 الأخيرة جراء غارات للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مناطق تحت سيطرة تنظيم داعش في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وفي شمال غرب سوريا، قتل عشرة مدنيين أيضاً بينهم تسعة أطفال أمس جراء غارات قال المرصد أن طائرات يرجح انها روسية نفذتها على بلدة تحت سيطرة فصائل معارضة.

وأحصى المرصد مقتل «13 مدنياً بينهم خمسة اطفال الليلة قبل الماضية جراء غارات للتحالف الدولي على مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية العراقية» في الريف الشرقي لدير الزور. وتسبب القصف ايضا «بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش من الجنسية العراقية»، بحسب المرصد.

وشنت طائرات التحالف غارات على مناطق أخرى أمس الأول استهدفت احداها قرية الحسينية في الريف الغربي لدير الزور، وتسببت بمقتل «سبعة مدنيين بينهم طفل» وفق المرصد. ويسيطر تنظيم داعش منذ العام 2014 على كامل محافظة دير الزور النفطية باستثناء أجزاء من المدينة، مركز المحافظة، والمطار العسكري بقربها.

ويشن التحالف الدولي منذ صيف العام 2014 غارات تستهدف المتشددين في سوريا وكذلك في العراق المجاور.

وغالبا ما ينفي التحالف استهدافه مدنيين في البلدين، لكنه أقر الشهر الماضي بمقتل 220 مدنيا على الأقل منذ بدء غاراته فيهما. الا أن المراقبين يؤكدون أن الحصيلة أعلى من ذلك بكثير.

على جبهة أخرى، أحصى المرصد مقتل «عشرة مدنيين هم امرأة مسنة وتسعة أطفال جراء ضربات يرجح أن طائرات روسية نفذتها فجر امس على بلدة معرة حرمة» الواقعة في ريف ادلب الجنوبي.

ويسيطر ائتلاف فصائل مقاتلة واسلامية ابرزها جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) على كامل محافظة ادلب.

وتنفذ موسكو، ابرز حلفاء دمشق، منذ سبتمبر 2015 ضربات جوية مساندة لقوات الحكومة سورية، تستهدف تنظيم داعش ومجموعات اخرى.

وفي موضوع متصل، اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش امس التحالف الدولي بقيادة أمريكية بعدم اتخاذ «الاحتياطات اللازمة» لتجنب مقتل عشرات المدنيين خلال غارة نفذتها الشهر الماضي واستهدفت مسجداً في شمال سوريا خلال تجمع المصلين داخله.

وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته حول الغارة التي استهدفت في 16 مارس الماضي مسجد عمر بن الخطاب في قرية الجينة في محافظة حلب «إن القوات الأمريكية، على ما يبدو، لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين».

وقتل 49 شخصا معظمهم مدنيون، كما اصيب اكثر من مائة آخرين بجروح، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان جراء الغارات على قرية الجينة، التي تسيطر عليها فصائل معارضة وإسلامية.

واعتبرت المنظمة في تقريرها المستند إلى مقابلات هاتفية مع 14 شخصا «مطلعين مباشرة على الهجوم» وأبحاث صادرة عن منظمات متخصصة في مجال تحليل الصور، ان «تصريحات السلطات العسكرية الأمريكية بعد الهجوم تشير إلى عدم معرفتها أن المبنى المستهدف كان مسجداً، وأن الصلاة كانت على وشك البدء فيه، وأنه كانت هناك محاضرة دينية وقت الهجوم».

وأوضحت انها «لم تجد أدلة تدعم الادعاء بأن أعضاء تنظيم القاعدة أو أي جماعة مسلحة أخرى كانوا مجتمعين في المسجد».

ونفى البنتاجون اثر تنفيذ الغارة استهداف مسجد، موضحا أن القصف استهدف «اجتماعا لكبار المسؤولين الإرهابيين من القاعدة». لكن بعد التقارير والشهادات عن مقتل مدنيين اعلن عن بدء «تقييم مصداقية» هذه التقارير.

وبحسب المنظمة، «اعترف المسؤولون الأمريكيون بوجود مسجد قريب، لكنهم زعموا أن المبنى المستهدف كان قاعة اجتماعات مبنية جزئيا».

واوضحت في تقريرها انه «ليس في المسجد مئذنة أو قبة، لكن كان من المفترض أن تظهر المراقبة الجوية تجمع الناس فيه»، مشددة على ان «قصف مسجد قبل الصلاة مباشرة ثم مهاجمة من يحاولون الفرار دون معرفة إن كانوا مدنيين أو مقاتلين قد يشكل هجوما غير متناسب أو عشوائيا».

وشددت على أن «الهجمات العشوائية أو غير المتناسبة، كما عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الوفيات بين المدنيين، تنتهك قوانين الحرب».

وأعلنت المنظمة أنها عرضت نتائج تحقيقها على القيادة المركزية الأمريكية التي أبلغتها أنها «ستراجع هذا التحقيق بعناية».

من جهة أخرى، أعلنت فصائل مقاتلة متحالفة مع الولايات المتحدة في شمال سوريا امس تشكيل مجلس مدني لإدارة الرقة بعد انتزاع السيطرة على المدينة من متشددي تنظيم داعش.

وتقدمت قوات سوريا الديمقراطية التي تشمل عددا كبيرا من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية باتجاه الرقة بمساعدة ضربات جوية وقوات خاصة من التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وتضم القوات مقاتلين عربا وأكرادا يحاربون التنظيم المتشدد وقالت إن مسؤوليها يعملون منذ ستة أشهر لتشكيل المجلس.

وكانت رويترز ذكرت الشهر الماضي أن الجناح العسكري لقوات سوريا الديمقراطية يساعد في تشكيل مجلس مدني لإدارة المدينة التي تقع بشرق سوريا وتمثل قاعدة عمليات داعش في البلاد.

وقالت القوات في بيان إن لجنة تحضيرية عقدت «لقاءات مع أهالي ووجهاء عشائر مدينة الرقة لمعرفة آرائهم حول كيفية إدارة مدينة الرقة».

وتعهد الناطق باسم قوات سوريا الديمقراطية العميد طلال سلو بتقديم «كل الدعم والمساندة»، وقال إن القوات سلمت بالفعل بعض البلدات المحيطة بمدينة الرقة إلى المجلس بعدما طردت متشددي داعش.

ومدى سيطرة الأكراد في مستقبل الرقة قضية حساسة بالنسبة لسكان المدينة وبالنسبة لتركيا التي تحارب تمردا كرديا على أراضيها منذ ثلاثة عقود وتخشى تنامي سطوة وحدات حماية الشعب الكردية عبر الحدود في شمال سوريا.

وفيما يخص المصالحات: انتهت عملية اخراج الدفعة الخامسة من مسلحي حي الوعر بحمص، البالغ عددها 519 شخصا مع بعض من افراد عائلاتهم باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري وقوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية الروسية».

وفي الشأن السياسي: كشفت وزارة الخارجية الكازاخستانية عن مساعي تجريها مع الدول الضامنة من اجل توسيع دائرة المشاركة في مباحثات أستانا حول سوريا كإشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين. ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية خيرت عبد الرحمنوف الكازخستاني قوله في تصريحات للصحفيين «طرحنا على الدول الضامنة، وخاصة على روسيا مسألة إمكانية مشاركة دول عربية مثل السعودية وقطر.. نحن نهتم بأن يكون الاتحاد الأوروبي على اطلاع بمجريات عملية أستانا»، وأضاف عبد الرحمنوف ان «الدول الضامنة والدول المهتمة بالتسوية السورية تحاول جاهدة إشراك وجلب المعارضة السورية المسلحة، أولا، للانضمام إلى وقف إطلاق النار، وثانيا، لتشارك في عملية أستانا».

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف اعلن، الشهر الجاري، أن التحضيرات جارية لاجتماع استانا المقبل حول سوريا والمقرر إجراؤه في مايو القادم.

وحسب صحيفة «إيزفيستيا» ، أن روسيا أعدت، قبيل انطلاق الجولة الرابعة لمفاوضات أستانا بشأن الأزمة السورية، أربعة مقترحات وأرسلتها إلى ممثلي المعارضة السورية المسلحة.

ويعدُّ تنفيذ هذه المقترحات استمرارا منطقيا لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي أُعلن في نهاية عام 2016 الماضي. وتتضمن هذه المقترحات مؤشرات لتشكيل لجنة تكلف بصياغة الدستور السوري، والمسائل الإدارية في المناطق، التي تخلو من العمليات القتالية. وكذلك وضع الشروط اللازمة لتبادل الأسرى ونزع الألغام.