الاستثمار السياحي للمحميات والحدائق الطبيعية العمانية

من المعروف على نطاق واسع أن السلطنة من الدول التي تتوفر لها إمكانيات كبيرة ومتنوعة فيما يتصل بمناطق الجذب السياحي، والمواقع الطبيعية العديدة، المتنوعة وشديدة الجمال، والمتوفرة أيضا في مختلف المحافظات العمانية، وهو ما يوفر في الوقت ذاته تنوعا بيئيا جاذبا على مدار العام، وفي كل فصول السنة، صيفا وشتاء من ناحية، وجامعا أيضا لعدد كبير من الأنشطة السياحية، بما فيها سياحة السفاري والمغامرات والكهوف والجبال، جنبا إلى جنب مع سياحة الشواطئ والمناطق الأثرية والتراثية، وسياحة المؤتمرات والتسوق وغيرها من ناحية ثانية، وقد سمح هذا التنوع الكبير والمتوفر في مختلف محافظات وولايات السلطنة، بوضع استراتيجية وطنية طموحة لتنشيط السياحة، وللعمل على الارتفاع بمساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر مع حلول نهاية الخطة الخمسية التاسعة (2016 - 2020) والانطلاق إلى آفاق أوسع في إطار «عمان 2040» خاصة مع بذل مزيد من الجهد والعمل من أجل أن تتكامل البنية الأساسية لهذا القطاع الحيوي، في العديد من محافظات وولايات السلطنة، الآن وخلال السنوات القادمة، وبما يتواكب مع النمو المتواصل لهذا القطاع.

ومع الوضع في الاعتبار أن المقومات السياحية المتوفرة في السلطنة، وهى عديدة والحمد لله، لا تزال قادرة على استيعاب الأنشطة الاستثمارية الممكنة، لسنوات طويلة قادمة، حتى لو تضاعفت مرات عدة، وأعلن معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة عن طلبات للاستثمار في المحميات الطبيعية، ومنها محمية السليل الطبيعية بولاية الكامل والوافي بمحافظة جنوب الشرقية، وفي حديقة الصخور بولاية الدقم بمحافظة الوسطى.

وإذا كان من المؤكد أن استثمار المحميات الطبيعية في السلطنة وحدائق الصخور وغيرها من المواقع ذات الطبيعة الخاصة والنادرة من شأنه أن يزيد رقعة الاستثمار السياحي في السلطنة، وأن يسهم في تطوير مرافق تلك المحميات وخدماتها وتهيئتها لتكون مواقع سياحية جذابة، إلا أنه من المهم والضروري إلى حد كبير التوقف عند الطبيعة الخاصة والأهمية الاستثنائية لتلك المحميات الطبيعية وما تضمه من كنوز طبيعية وحيوانات نادرة ونباتات وصخور تحتاج إلى عناية خاصة للحفاظ عليها، كثروة طبيعية للسلطنة وللأجيال المتتابعة من أبناء الوطن، ومن ثم دراسة الموازنة بين عوائد السياحة في تلك المحميات المتميزة وبين الحفاظ عليها وتطويرها بشكل يحقق استدامتها، واستمرارية الطبيعة الخاصة لكل منها.

جدير بالذكر أن معالي وزير السياحة أشار إلى أن برنامج (تنفيذ) تولى وضع المعايير والأنظمة والاشتراطات لاستثمار المواقع الطبيعية والمحميات، خلال مناقشة البرنامج، غير أن المواقع الطبيعية والمحميات، بكل أنواعها الحيوانية والنباتية والصخرية

تظل في حاجة إلى دراسة متعمقة لكل حالة على حدة، ووضع ضوابط قادرة على الحفاظ على تلك الكنوز الطبيعية، وتطويرها في الوقت ذاته، ودون تعريضها لأية آثار جانبية للتردد البشري أو السياحي الكثيف عليها الذي قد يؤثر على الحياة البرية والنباتية والطبيعية فيها بشكل ما ولو بعد فترة. والمؤكد أن ذلك لا يغيب عن تفكير المعنيين بالسياحة والحفاظ على ما تتميز به السلطنة من مقومات في هذا المجال.