982620
982620
العرب والعالم

مقتل 3 أشخاص في هجوم استهدف مركزا للشرطة بديار بكر تبناه حزب العمال

12 أبريل 2017
12 أبريل 2017

استفتاء حاسم حول تعزيز صلاحيات اردوغان -

اسطنبول - (وكالات): أعلن الجناح المسلح لحزب «العمال الكردستاني» مسؤوليته عن انفجار استهدف مركز شرطة في محافظة ديار بكر، جنوب شرق تركيا، منددا بـ«النظام» الذي يحكم البلاد.

وانتقد البيان أيضا الاستفتاء الذي يجرى الاحد المقبل حول توسيع السلطات الرئاسية وأدان أيضا ما وصفه بأنه معاملة سيئة للسجناء الأكراد، بما فيهم السياسيون.

وقال مسؤولون أمس: إن الانفجار الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص نتج عن قنبلة زرعها مهاجمون في نفق تحت المجمع.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو لتلفزيون خبر ترك أمس «تبين أن الانفجار كان نتيجة لهجوم إرهابي. نُفذ الهجوم عبر نفق تم حفره من الخارج. حفروا نفقا ووضعوا المتفجرات داخله».

ولم يشر إلى الجهة التي يعتقد أنها كانت وراء الانفجار رغم أن مسلحين أكرادا نفذوا في الماضي هجمات مماثلة ضد مجمعات للشرطة والجيش في جنوب شرق البلاد منذ انهيار عملية السلام مع الدولة في عام 2015.

وأفاد بيان من مكتب حاكم ديار بكر أن المهاجمين حفروا نفقا بطول 30 مترا من قبو مبنى مجاور.

وأظهرت التحقيقات أن نحو طن من المتفجرات ووقود الديزل جرى تفجيرها باستخدام جهاز توقيت.

وتابع مكتب الحاكم أن عدد القتلى في الهجوم ارتفع من شخص واحد إلى ثلاثة أحدهم ضابط.

وما زال أربعة جرحى يتلقون العلاج في مستشفى.

وأضاف البيان دون الخوض في مزيد من التفاصيل إن خمسة أشخاص يشتبه بأنهم على صلة مباشرة بالواقعة اعتقلوا.

وتابع أن 172 شخصا آخرين «يعتقد أنهم على صلة بالإرهابيين» اعتقلوا كذلك.

وتواجه تركيا تهديدات أمنية عديدة من بينها تنظيم داعش والمسلحين الأكراد.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة وأوروبا حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي حمل السلاح ضد الدولة عام 1984، على أنه منظمة إرهابية.

وتتخذ تركيا الأحد القادم قرارها حول تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان في استفتاء حاسم قد تعدل نتيجته النظام السياسي في البلاد وتعيد رسم علاقاته مع الغرب.

والاستفتاء الذي ينظم بعد تسعة اشهر على الانقلاب الفاشل ضد اردوغان وسيصوت فيه 55,3 مليون ناخب، يتعلق بتعديل دستوري لإلغاء منصب رئيس الوزراء لصالح توسيع صلاحيات الرئيس بشكل كبير.

وتقدم الحكومة هذا الإصلاح على انه أساسي لتكون للدولة سلطة تنفيذية مستقلة ولوضع حد بشكل نهائي للحكومات الائتلافية الضعيفة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامي- المحافظ بزعامة اردوغان، إلى السلطة.

لكن منتقديه يرون في ذلك إشارة جديدة على نزعة سلطوية لدى اردوغان الذي يتهمونه بالسعي إلى إسكات أي أصوات معارضة خصوصا بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو.

وتولى اردوغان (63 عاما) منصب رئيس الوزراء بين عامي 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيسا وهو منصب يفترض أن يكون بروتوكوليا.

وبموجب التعديل الدستوري يمكن أن يبقى اردوغان في السلطة حتى العام 2029.

ووفقا لاستطلاعات الرأي تبدو نتيجة الاقتراع متقاربة.

وبعدما كان من المتوقع أن يحقق اردوغان فوزا كبيرا في الاستفتاء بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تبدو الأجواء حاليا غير مواتية له في تركيا التي هزتها سلسلة اعتداءات نسبت إلى التمرد الكردي إو إلى تنظيم داعش فيما يواجه الاقتصاد، الذي كان ركيزة شعبيته، صعوبات.

أزمة مع اوروبا

والشكوك الأساسية بالنسبة إلى اردوغان تكمن في تصويت الأكراد الذين يمثلون خمس عدد السكان ومعسكر اليمين القومي الذي يدعم زعيمه دولت بهجلي مراجعة الدستور لكن قاعدته منقسمة.

وقال اصلي ايدينتاسباس المحلل في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية «إن نتيجة الاقتراع يمكن أن تميل في أي من الاتجاهين».

وسعيا منه لجمع أكبر قدر من الأصوات، نظم اردوغان عشرات التجمعات في كافة أنحاء البلاد.

وحاول إقناع الحشود مؤكدا أن الذين سيصوتون بـ «لا» انما يعبرون بذلك عن دعمهم للانفصاليين الأكراد في حزب العمال الكردستاني او فتح الله غولن الداعية المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

ولإعطاء دفع للنزعة القومية، هاجم الدول الأوروبية خصوصا ألمانيا وهولندا وذهب إلى احد اتهامهما ب»النازية» و»الفاشية» بعد إلغاء تجمعات انتخابية لأنصاره في البلدين.

وتصريحات اردوغان هذه التي لم تلق استحسانا لدى القادة الأوروبيين، انعكست سلبا على عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي التي كانت أصلا متعثرة.

وبحسب مارك بييريني الاستاذ المحاضر في معهد كارنيغي يوروب فانه على القادة الأوروبيين «أن يتخذوا قرارا حول العلاقات المستقبلية مع تركيا في الشكل والجوهر في آن».

حملة بأسلحة غير متكافئة

ان كانت الحملة الداعية للتصويت بـ«نعم» التي أطلقتها الدولة هيمنت ميدانيا وفي الإعلام، فان المعسكر المعارض نجح في البقاء داخل اللعبة بفضل تعبئة ناشطين علمانيين وأكراد مناهضين لأردوغان وقسم من المعسكر القومي.

وقال آلان ماكوفسكي من مركز أمرييكان بورغرس إن «النظام الجديد سيمنح الرئيس التركي صلاحيات لم تشهدها البلاد منذ نهاية عهد الرئيس عصمت اينونو في 1950» في إشارة إلى خلف مصطفى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة في 1923.

ومنذ الانقلاب الفاشل تم اعتقال نحو 47 ألف شخص وإقالة اكثر من 100 ألف.

كما تم إغلاق عشرات وسائل الإعلام والجمعيات وتسريح عشرات الصحفيين او إيداعهم السجن.

وأطلقت السلطات حملة اعتقالات في الأوساط الكردية وأودعت في السجن صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي، الحزب الرئيسي الموالي للأكراد في البلاد، المعارض للنظام الرئاسي.

ويؤكد أنصار دميرتاش أن اعتقاله سمح لاردوغان بالتخلص من شخصية قادرة على تعقيد حملته إلى حد كبير.

وفي رسالة أطلقها من سجنه اتهم دميرتاش حزب العدالة والتنمية الحاكم بإيجاد «أجواء من الخوف». وقال «ادعوكم إلى التغلب على مشاعر الخوف هذه اذهبوا إلى مراكز الاقتراع وارفضوا الخوف».