976118
976118
عمان اليوم

«الخدمة المدنية» تعمل على تحويل رواتب الموظفين آليا إلى البنوك عبر نظام «مورد»

08 أبريل 2017
08 أبريل 2017

976121

توسعة خدمات النظام لتشمل التقارير الذكية وإدارة التدريب وتقييم الأداء -

كتب – خالد بن راشد العدوي -

رفعت وزارة الخدمة المدنية مستوى الاستخدام لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية «مورد» ليشمل خلال العام الحالي أنظمة التقارير الذكية، وإدارة التدريب، وبند كفاءة لتقييم الأداء، وذلك في إطار خطة التكامل مع الأنظمة الإلكترونية وتوسيع شبكة الحكومية الإلكترونية التي تضم سجل القوى العاملة والبوابة الصحية والنظام المالي ونظام السجل المدني والأنظمة الأمنية والتأشيرة الإلكترونية، ونظام التقاعد.

تحويل رواتب الموظفين

وقال مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية نعمان بن محمد المنذري «إن النظام الإلكتروني سيقوم بتحويل رواتب الموظفين آليا إلى البنوك عبر سبع مراحل تبدأ بإعداد سند الصرف (بعد طباعته من نظام الموارد البشرية) وإدخاله بالنظام المالي، ومن ثم إيداع وزارة المالية إجمالي رواتب الموظفين بحساب الوزارة من خلال نظام المقاصة بالبنك المركزي العماني، ثم تنتقل إلى حساب الوزارة، إلى نظام مورد، إلى شبكة البنوك، فتحويل لحساب الموظفين، وأخيرا الإيداع في البنوك وحسابات الموظفين.

خدمات إلكترونية

وأشار المنذري إلى أن النظام تم تطويره ليقدم أهدافا كبيرة من خلال تقديم خدمات إلكترونية لجميع الموظفين من خلال الشبكة الحكومية أو شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، ويوفر بيئة لا ورقية، والجهد والوقت على الموظف ودوائر الموارد البشرية، وكذلك توفير بيانات فورية للموظف، كما أنه يساهم في تسهيل وتسريع الإجراءات، وإمكانية متابعة الإجراءات، والتأكد المباشر من أرصدة الإجازات وعدم تداخلها، وسهولة متابعة إجازات الموظفين، بالإضافة إلى التأثير المباشر على راتب الموظف.

وأكد مدير عام المعلومات والإحصاء بوزارة الخدمة المدنية أن نظام «مورد» يساهم في تقديم خدمات «بياناتي» من خلال عرض البيانات الشخصية والوظيفية للموظف، و«راتبي» من خلال عرض الراتب الشهري بالتفصيل، و«أرصدة الإجازات» من خلال عرض الرصيد بالتفصيل، بالإضافة إلى خدمة «الموظفون في إجازة» وذلك من خلال الاطلاع على الموظفين في إجازة بنفس التقسيم، فضلا عن خدمات «طلب إجازة» و«إخطار عودة من الإجازة» و«طلب تمديد الإجازة» و«طلب رسالة إلى من يهمه الأمر» و«الاطلاع على البريد الوارد بالنظام» و«إمكانية متابعة الطلبات التي تم إرسالها»، وهناك خدمات أخرى سيتم إضافتها في النظام لاحقا.

تطبيق الهواتف الذكية

وقال المنذري «إن النظام متوفر حاليا عبر الهواتف الذكية «الأندرويد والأيفون» تحت شعار «مورد .. معا نحو التميز»، وأن من مزايا تطبيق الهواتف الذكية للخدمة الذاتية الدخول من أي مكان وفي أي وقت، وتوفر جميع خدمات الخدمة الذاتية، وإمكانية التقدم بالطلبات والموافقة عليها عن طريق التطبيق، ووصول إشعارات فورية على الهاتف النقال، مثل إشعارات «وصول إجازة من الموظفين»، و«إشعار رد على الطلبات التي تم تقديمها» و«إشعار تحويل الرواتب في حالة الربط الآلي مع البنك المركزي العماني»، بالإضافة إلى توفر برنامج «تواصل» الذي يتيح للموظفين طرح أفكار ومواضيع تخص العمل.

وعرج المنذري إلى بعض إجراءات العمل الإلكترونية التي يقوم بها النظام وهي أنظمة «تقييم الأداء الوظيفي» و«الحضور والانصراف» و«بيانات احتساب الرواتب» و«بيانات الموارد البشرية كملف إلكتروني شامل للموظف».

يذكر أن نظام «مورد» يقوم على إدارة شؤون الموظفين ويعنى بتقديم الخدمات اليومية التي يحتاجها كافة العاملين على اختلاف مستوياتهم الوظيفية للتفرغ لأداء واجباتهم وأعمالهم اليومية، بالإضافة إلى إدارة الموارد البشرية من خلال سلسلة من الإجراءات والأسس تهدف إلى تنظيم الأفراد للحصول على أقصى فائدة مُمكنة من الكفاءات البشرية واستخراج أفضل طاقاتهم من خلال وظائف التخطيط والاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والتقويم والحوافز المالية والمعنوية.

ويهدف النظام إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة وموحدة تساهم في اتخاذ القرار، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، وتطوير العمل وتقليل التعامل الورقي لإدارات الموارد البشرية، والمساندة في التخطيط للقوى العاملة، والمساندة في التخطيط لتنمية الموارد البشرية، وتوفير خدمات إلكترونية لجميع الموظفين «الخدمة الذاتية».

ويعد نظام «مورد» نظاما عالميا من شركة اوراكل يتضمن أفضل الممارسات في إدارة الموارد البشرية حيث إنه مطبق في أكثر من (400) ألف مؤسسة، ويدعم المستخدم العربي، ويمتاز بضمان وتطوير مستمر، وهو مطبق عالميا وفي المنطقة الخليجية والعربية التي تشمل وزارة الدفاع، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والادعاء العام، وعمانتل، وشركة الغاز العمانية، وحيا للمياه، وشركة اوكسيدينتال، وحكومة دبي، والحكومة الاتحادية بالإمارات العربية المتحدة، وحكومة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وشركة ارامكو السعودية، والبنتاجون.