الاقتصاد القديم للصين يدفع الجديد جانبا

ذكر تقرير صادر من المكتب الوطني الرسمي للإحصاء في بكين، أن مؤشر مديري الشركات الصناعية لشهر مارس ارتفع إلى 51.8 نقطة بعد أن وصل 51.6 نقطة في فبراير الماضي، وهي قراءة فوق الخمسين أي تشير إلى التوسع.

ونتيجة لذلك، حسبما ذكرت وكالة تشينهوا Xinhua الإخبارية، أن المؤشر “تجاوز توقعات السوق” و”هو الأعلى منذ خمس سنوات”. ويظهر مؤشر مديري الشركات أن الاقتصاد الصيني ينمو مجددًا وبقوة، وأن النمو بدا واضحًا خاصة في الربع الأخير من عام 2016 وكل من يناير وفبراير الماضيين.

كما أن التصنيع يقود الطريق إلى النمو، مما يعني أن الشركات المملوكة للدولة تزدهر حاليًا.

وليس لغزًا، أن معدل النمو قفز، إذ أن بداية بكين في العام الماضي، حققت تحفيزًا ماليًا ونقديًا بشكل غير مسبوق.

وأظهر قادة الصين قدرتهم مرة أخرى على تحقيق إجمالي ناتج محلي جيد من خلال شركة فيات ولكنهم يفعلون ذلك على حساب “الاقتصاد الجديد”. وتبع ذلك الاستطلاعات غير الرسمية على نطاق واسع مؤكدة أن النمو كان قويا في الربع الأخير ولكن التوسع تركز في قطاعات الدولة فقط.

وانبهر المحللون من أن الأرقام الرئيسية كشفت أن قطاع الخدمات ينمو بشكل أسرع من قطاع التصنيع، وبلغت قراءة مصلحة الدولة للخدمات في الشهر الماضي ذروتها منذ عامين بوصولها إلى 55.1 نقطة ليرتفع الرقم بشكل سريع من 54.2 في شهر فبراير الماضي. ويقول جيمس لورنسون من جامعة سيدني للتكنولوجيا لبلومبيرج: إن حقيقة قوة مؤشر مديري الشركات توحي بأن هناك أمرا جيدا يحدث.

وأشار شين أوليفر من أمب كابيتال انفيستورز إلى أن النمو يبدو متوسعا بشكل يفوق الأثر الأولي للحافز، وخاصة في قطاع خدمات الشركات.

والسيناريو الرئيسي لعام 2017 هو أنه سيكون عاما جيدا من حيث النمو، وكما قال بي جياو، من أكاديمية بحوث الاقتصاد الكلي لوكالة أنباء الصين الجديدة “تشينهوا”: إن الاقتصاد الصيني بدأ بداية جيدة وضعت أساسا متينا للعام الحالي بأكمله.

ولكن ليس هذا كل شيء، فالتعافي - إذا أمكن أن نسميه كذلك - يبدو متركزًا على المشاريع الكبرى فقط.

إذا كشف مؤشر مديري الشركات لمؤشر كايكسن - وهو مسح غير رسمي مرجح بشكل مثقل من الشركات الخاصة في عينة الفحص - أن هناك تراجعًا ملحوظًا في مارس الماضي، بعد أن سجلت القراءة 51.2 نقطة هبوطًا من قراءة فبراير وهي 51.7.

والأهم من ذلك، أن قصة الانتقال إلى الخدمات التي غالبا ما تسمى بـ”إعادة التوازن” أصبحت مبالغًا فيها، إذ يشير الكتاب الصيني “البيج”. وهو دراسة استقصائية شملت 160 بنكًا و3.300 شركة تجارية في 34 صناعة، أن الارتفاع في النمو كان نتيجة لحث الشركات على الاقتراض، والمقترضون الكبار في الصين هم موضع القلق في التصنيع بمؤسسات الدولة.

وفي الربع الأخير، كان متوسط معدل الفائدة المكلف من البنوك ومقرضي الظل 6.22% أي وصل لأدنى مستوى له منذ أربع سنوات، كما أن تكاليف الإقراض للشركات وصلت لأعلى مستوى منذ منتصف عام 2013، ولكنها كانت منخفضة لآخرين.

ووفقا لنفس الدراسة الاستقصائية الصينية، فقد تأكد أن سعر الرأسمال هبط على مدار هذا الربع في مجالات البنوك، ومالية الظل، وسوق السندات.

وحاول المسؤولون أن يظهروا أنهم يتخلصون من الديون الهاربة، وهو ما يثير قلق المراقبين الأجانب بشكل متزايد، إذ تباينت تقديرات نسبة الدين العام في الصين مع إجمالي الناتج المحلي الصيني تباينًا واسعًا، ويعرف الجميع أن هذه النسبة ليست فقط عالية بل إنها ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وإذا قبلنا التقارير الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء حول إجمالي الناتج المحلي للعام الماضي بنسبة 6.7%، سنجد أن الصين تتجه نحو الدين بأربعة أضعاف سرعة معدل الإنتاج.

غير أن تراكم الدين ليس المشكلة الوحيدة، فحسبما ذكرت الدراسة الاستقصائية فإن النمو في التصنيع بالربع الأول بجانب الربع الأخير تركت الخدمات تحت الغبار مؤثرة على أرباح المبيعات، والفوائد، والاستثمار.

وذكرت الدراسة أن “صافي السعة (الطاقة الاستيعابية) ارتفع في كل قطاع جانبي في الأربعة أرباع الأخيرة، مؤكدين أن نمو الوظائف تباطأ في الشركات الخاصة، تاركا مشاريع الدولة لتشغيل الأيدي العاملة”، ومع ذلك تركز توسع القوى العاملة في الاقتصاد القديم.

تتناقض هذه الادعاءات مع ادعاءات بكين أنها حققت هدفها في عام 2016، بخفض 45 مليون طن من سعة الحديد والصلب و250 مليون طن من سعة الفحم.ويقول ليلاند ميلر في تقريره حول الدراسة “إن الاقتصاد الصيني القديم يدفع الجديد جانبًا” وقد تكون إعادة التوازن ذات حساسية سياسية هذه الأيام، إذ توعدت بكين بإعادة التوازن من أجل تسهيل التوترات التجارية مع بروكسل، وواشنطن، وذلك عن طريق استخدام الدعم والتمويل الحكومي لبناء سعة أكبر. وتمكنت الشركات الصينية من تقليل عدد المنتجين الأجانب وكذلك الصناعات المدمرة في أماكن أخرى.

ويركز تقرير تقديرات التجارة الوطنية الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي الجمعة الماضية على إعادة التوازن الصيني، قائلاً: “تتخذ الصين خطوات ثابتة في معالجة فائض السعة في الحديد والصلب، إلا أن تلك الخطوات لم تكن كافية حتى الآن، إذ أنها تقوم بجهود أقل تجاه قطاعات الألومنيوم والقطاعات الأخرى”. وقد يكون توقيت نشر تقرير الممثل التجاري الأمريكي من قبيل الصدفة، إلا أن التقرير نشر بالكاد قبل اجتماع الرئيس الأمريكي ترامب مع نظيره الصيني، تشي جين بينج، في مارلا -لا- لاجو بولاية فلوريدا، ومن الواضح أن مسائل التجارة تمثل رأس قائمة جدول أعمال الرئيس ترامب، وكذلك فائض الطاقة الإنتاجية الصينية.