«الاعتماد الأكاديمي» يكشف عن تحضيرات المرحلة الثانية من «التقويم مقابل المعايير المؤسسية»

تدقيق 57 مؤسسة تعليم عال حكومية وخاصة بنهاية 2016 -

إصدار 45 تقريرا نشرت منها أكثر من 40 على موقع الهيئة الإلكتروني -

كتب - محمد الصبحي -

ناقشت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي التحضيرات للمرحلة الثانية من الاعتماد الأكاديمي «التقويم مقابل المعايير المؤسسية»، وأكد وكيل وزارة التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في فندق مجان انتركونتننتال: «إن عدد مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة التي مرت بعملية تدقيق الجودة المؤسسية بنهاية عام 2016م «57»، ويمثل العدد أكثر من 90% من المؤسسات المدرجة على الجدول الزمني لتدقيق جودة مؤسسات التعليم العالي المعتمد لدى الهيئة، والمنشور على موقعها الإلكتروني، وإن الهيئة قد بدأت بتنفيذ عمليات تدقيق الجودة المؤسسية، في عام 2008م.

وأضاف الصارمي «تشمل عملية تدقيق الجودة المؤسسية مراجعة داخلية تقوم بها المؤسسة، وتليها عملية مراجعة خارجية تجريها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وتتمثل المراجعة الداخلية في قيام المؤسسة بدراسة ذاتية شاملة تتناول رسالتها ورؤيتها، وأنظمتها، وتغطي عملية تدقيق الجودة المؤسسية المجالات التسعة الرئيسة التي يشملها نطاق الاعتماد المؤسسي، الحوكمة والإدارة، وتعلم الطلبة بطريقة البرامج التي تعتمد المقررات الدراسية، وتعلـــم الطلبة بطريقة البرامج التي تعتمد المقررات البحـــثية، وبحوث الموظفين وخدماتهم الاستشــــارية، والمشـــاركة مع القطاع الصناعي والمجتمع المحلي، وخـــدمات الـــدعم الأكاديــمي، والطلبة وخدمات دعم الطلبة، والموظفين وخــدمات دعــم الموظفين، وخدمات الدعم العام والمرافـــق. ويندرج ضمن كل مجال عدد من الجوانب، يتجاوز مجموعها 70 جانبًا تغطي كلاً من المرحلتين».

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي إلى أنه ينتج عن عملية المراجعة الداخلية ما يعرف بـ«وثيقة الدراسة الذاتية» التي تسلمها المؤسسة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وأما المراجعة الخارجية فتبدأ بتشكيل الهيئة لفريق خارجي يتكون من أعضاء بارزين يتم اختيارهم من السجل الوطني للمراجعين الخارجيين المعتمد لدى الهيئة، ويقوم الفريق بتقييم وثيقة الدراسة الذاتية، وزيارة المؤسسة، وإجراء مقابلات مع الموظفين، والطلبة، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وينتج عن عملية المراجعة الخارجية تقرير تدقيق الجودة المؤسسية».

من جانبه أكد الدكتور سالم بن رضا الرضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أن عدد تقارير تدقيق الجودة التي أصدرتها الهيئة وصلت إلى 45 تقريرًا منذ بداية عملية التدقيق نشرت منها أكثر من 40 تقريرًا على موقعها الإلكتروني. ويتضمن تقرير تدقيق الجودة المؤسسية ملخصا للنتائج الموثقة والمدعمة بالأدلة التي يتوصل إليها الفريق أثناء عملية تدقيق الجودة. كما يتضمن التقرير استنتاجات رسمية على شكل «إشادات» بجوانب الأداء المتميز، و«توكيدات» على الجوانب التي تبذل فيها المؤسسة جهودًا متواصلةً لتحسين أدائها، وترى الهيئة ضرورة دعمها ومساندتها، و«توصيات» تهدف إلى لفت الانتباه إلى فرص مهمة لتحسين الأداء لم تتمكن المؤسسة من تشخيصها بدقة، أو من معالجتها على نحو كاف، حتى تاريخ الزيارة التدقيقية.

وأضاف الرضوي: «إن عملية تدقيق الجودة المؤسسية رغم تناولها المجالات التسع الرئيسة للأنشطة «والجوانب المتعلقة بها» التي تشترك فيها جميع مؤسسات التعليم العالي لا تتضمن قياس أداء المؤسسة مقابل مجموعة من المعايير الخارجية في تلك المجالات، ولكنها تقيم جودة أداء كل مؤسسة في هذه المجالات بناء على الرسالة والرؤية والأهداف التي تضعها المؤسسة لنفسها ضمن إطار الأنظمة والقوانين التي تنظم عملها. وحيث إن عملية التدقيق تقر ضمنًا أن لكل مؤسسة أهدافها وطبيعتها الخاصة بها، فإنها لا تنطوي على مقارنة لأي مؤسسة مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى العاملة في السلطنة. ولهذه الأسباب جميعا فإن عملية تدقيق الجودة المؤسسية لا تتمخض عن نتيجة قطعية كالنجاح أو الفشل، كما أنها لا تفضي إلى منح المؤسسة درجة أو رتبة ما.

التقويم مقابل المعاير المؤسسية

وأوضح الرضوي: بدأت الهيئة بتنفيذ عمليات التقويم مقابل المعايير المؤسسية، في مطلع العام الماضي، وكما هو الحال في عملية تدقيق الجودة فإن عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية تتضمن مراجعة داخلية تقوم بها المؤسسة تليها عملية مراجعة خارجية تجريها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي. وتتمثل المراجعة الداخلية في قيام المؤسسة بتقويم ذاتي مقابل تسعة معايير، ويندرج تحت كل معيار عدد من المقاييس يتجاوز عددها الإجمالي 70 مقياسًا، كما أن كل مقياس ينطوي تحته عدد من المؤشرات يمكن للمؤسسة وفريق التقويم الاسترشاد بها، علمًا أن المعايير ومقاييسها ومؤشراتها قد خضعت لقياس مرجعي دولي، وهي تغطي نفس نطاق الاعتماد المؤسسي.

الأنشطة الرئيسة

وقال: «تشمل المعايير ومقاييسها ومؤشراتها جميع الأنشطة الرئيسة لمؤسسة التعليم العالي، وتتضمن عملية المراجعة الداخلية قيام مؤسسة التعليم العالي بتقديم توضيح حول كيفية استجابتها للاستنتاجات الرسمية «الإشادات والتوكيدات والتوصيات» التي كانت قد صدرت لها في تقرير تدقيق الجودة المؤسسية الخاص بها». وأوضح الدكتور سالم الرضوي: «تتمخض عملية التقويم الذاتي عن وثيقة تعرف بـ«طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية» تسلمها المؤسسة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وتبدأ عملية المراجعة الخارجية بتشكيل فريق التقويم مقابل المعايير المؤسسية من أعضاء بارزين يتم اختيارهم من السجل الوطني للمراجعين الخارجيين المعتمد لدى الهيئة».

وأشار إلى أن الفريق يقوم بمراجعة طلب التقويم مقابل المعايير المؤسسية قبل زيارته المؤسسة، حيث يجري مقابلات مع الموظفين، والطلبة، والجهات الأخرى ذات العلاقة. وفي الوقت الحالي تمر عشر مؤسسات تعليم عالٍ بعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية، وفق الجدول الزمني للتقويم مقابل المعايير المؤسسية، المعتمد لدى الهيئة، والمنشور على موقعها الإلكتروني.

كما أكد أن المؤسسات التي تستوفي جميع المعايير التي تنطبق عليها يتم اعتمادها لمدة خمسة أعوام، وتمنح «شهادة الاعتماد»، والمؤسسات التي يكون أداؤها أعلى من الحد الأدنى المطلوب في أي معيار يمكن اعتمادها «بجدارة» أو «بتميز» في ذلك المعيار. أما المؤسسة التي لا تستوفي معيارا واحدا أو أكثر من المعايير التي تنطبق عليها فيتم وضعها «تحت الملاحظة» لمدة لا تتجاوز عاما واحدا تخضع بعدها لعملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية. وتعطي فترة الملاحظة متسعا من الوقت للمؤسسة؛ لضمان استيفائها لجميع المعايير التي لم تستوفها خلال عملية التقويم السابقة. ورغم أن المدة القصوى لفترة الملاحظة هي عام واحد فإن طول فترة الملاحظة الفعلية يختلف من مؤسسة إلى أخرى، بناء على طبيعة وعدد المعايير والمقاييس التي لم تستوفها المؤسسة سابقا، وكذلك على جدول الأنشطة الخارجية للهيئة. كما يجوز إعطاء مؤسسة ما فترة ملاحظة إضافية بعد خضوعها لإعادة التقويم، إذا حققت تقدمًا جيدًا نحو استيفاء المعايير التي لم تستوفها.

ومن أبرز الملامح التي تتميز بها عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية هي طريقة عرض النتائج التي تتمخض عنها. فالمقاييس التي تندرج ضمن المعايير المؤسسية يتم تقديرها على ميزان من خمس درجات هي «0: غير مستوف؛ و1: مستوف جزئيا؛ و2-3-4: مستوف».

أما المعايير فيتم تقديرها على ميزان من أربع درجات وهي «غير مرضٍ- مرضٍ- جيد- ممتاز»، ويتم نشر هذه التقديرات مع نتيجة الاعتماد المؤسسي على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما يتم توفيرها من خلال تطبيق للهواتف الذكية.

وتطرق المؤتمر إلى أن عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية تتمخض عن عدد من نتائج الاعتماد المؤسسي الممكنة هي: «الوضع تحت الملاحظة» و«الاعتماد» و«الاعتماد بجدارة في معيار أو أكثر» و«الاعتماد بتميز في معيار أو أكثر». وللحصول على الاعتماد المؤسسي يجب أن تستوفي المؤسسة جميع المعايير والمقاييس التي تنطبق عليها (مع إمكانية حصولها على تقدير «مستوف جزئي» فيما لا يزيد عن مقياسين ضمن نفس المعيار). وفي حال عدم استيفاء المؤسسة لواحد أو أكثر من المعايير التي تنطبق عليها، فإنها توضع تحت الملاحظة «حتى في حال استيفائها للغالبية العظمى من المعايير والمقاييس»، وتمنح المؤسسة مهلة تصل إلى عام للعمل على استيفاء متطلبات المقاييس والمعايير التي لم تستوفها.

مؤسسات تحت الملاحظة

من جهه أخرى، أكدت جوخة بنت عبدالله الشكيلية المديرة العامة لدائرة الجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي «إذا تم وضع مؤسسة ما «تحت الملاحظة»، فإن ذلك يبين أنها لم تستوف معيارًا واحدًا أو أكثر من المعايير الوطنية التي تنطبق عليها، ويعني أن المؤسسة ستحصل على مزيد من الوقت «لا يتجاوز عاما واحدا»؛ لتحسين أدائها في المعايير التي لم تستوفها، ثم تخضع بعد ذلك لإعادة التقويم، وقد تحصل على الاعتماد المؤسسي في غضون عام واحد أو أقل، كما أن المؤهلات التي يحصل عليها خريجوها لن تتأثر، وسيستمر الاعتراف بهذه المؤهلات، والمصادقة عليها من الجهات المعنية. فوضع مؤسسة ما تحت الملاحظة لا يعني بالضرورة أن مستوى جودتها أقل من مستوى أي من المؤسسات التي لم تخضع بعد لعملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية. كما لا يعني أن هذه المؤسسة ستتعرض للغلق أو لسحب الاعتراف بها. أما إذا حصلت مؤسسة ما على الاعتماد فإن هذا مؤشر على أنها استوفت جميع المعايير الوطنية التي تنطبق عليها، وهي معايير تم قياسها مرجعيا على المستوى الدولي. وإذا حصلت المؤسسة على «الاعتماد بجدارة» أو «الاعتماد بتميز» في معيار أو أكثر فإن ذلك مؤشر على أن أداءها يتجاوز الحد الأدنى المطلوب لاستيفاء هذه المعايير.

وأضافت الشكيلية: إن كل مؤسسة تحصل على الاعتماد ستحصل على مميزات إضافية مثل إضافة برامج جيدة وزيادة عدد مقاعد البعثات فيها، وفي المقابل المؤسسة التي لا تجري أي تعديل بعد انتهاء السنة ستتعرض لمجموعة عقوبات مثل تقليل عدد البعثات وعدم السماح لها بإضافة برامج جديدة.

يذكر أن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تهدف من خلال تنفيذ النظام الوطني للاعتماد المؤسسي المكون من مرحلتين، وطريقة عرض نتائج عمليات تدقيق الجودة المؤسسية والتقويم مقابل المعايير المؤسسية إلى طمأنة الجمهور وسائر الجهات ذات العلاقة أن جودة مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان يتم ضمانها على نحو فاعل. وعندما تحصل مؤسسة ما على الاعتماد من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، فإن الهيئة تضمن للجمهور أن هذه المؤسسة تستوفي المعايير الوطنية التي تم قياسها مرجعيا على المستوى الدولي، وإن هذه المؤسسة تنفذ أنظمة وعمليات مناسبة لإنتاج خريجين قادرين على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية المستدامة للسلطنة.

حضر المؤتمر الصحفي الأمين العام لمجلس التعليم سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، والرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور سالم بن رضا الرضوي، ومديرة دائرة الجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي جوخة بنت عبدالله الشكيلية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، والمهتمين.