القادة العرب يتفقون على ضرورة الحل السلمي للأزمة السورية ويتمسكون بحل الدولتين

الرياض تستضيف القمة المقبلة في دورتها الـ 29 -

التأكيد على تنفيذ اتفاق «الصخيرات» ووحدة اليمن والعراق -

البحر الميت (الأردن) -عمان - مؤيد ابو صبيح - (بترا):-

اختُتمت في منطقة البحر الميت أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثامنة والعشرين، الذي استضافه الأردن.

وقد ترأس وفد السلطنة في أعمال القمة صاحب السمو السيد أسعد بن طارق بن تيمور آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان، بناء على التكليف السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وصدر عن القمة التي ترأسها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إعلان عمّان، الذي

اشتمل على خمسة عشر بنداً تناولت جملة من القضايا العربية والإقليمية الراهنة،

تتصدرها القضية الفلسطينية.

حيث أكدت القمة على ضرورة التمسك بالمبادرة العربية للسلام وفق حل الدولتين فضلا عن ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية استنادا لمخرجات مؤتمري جنيف وآستانة ودعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين.

وستعقد القمة العربية في دورتها المقبلة التاسعة والعشرين في السعودية بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بحسب ما أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وأكد «بيان عمّان» على ضرورة استمرار العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الانسداد السياسي وتسير وفق مخطط زمني.

كما أكد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار عربي إستراتيجي استنادا لمبادرة السلام العربية التي تبنتها قمة بيروت 2002.

كما رفض «بيان عمّان» الإجراءات الأحادية الجانب التي تصدر عن إسرائيل وتستهدف تغيير الوضع القائم على الأرض وتقوض حل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 والتي تدين الاستيطان.

ورفض جميع الخطوات التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والمطالبة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى مع التأكيد على ولاية الأردن على المسجد الأقصى.

وشدد القادة على تكثيف العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية ويحقق طموح الشعب السوري ويحمي سيادتها واستقلالها وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها.

وحث البيان المجتمع الدولي على الاستمرار بدعم الدول المضيفة للاجئين السوريين، كما جددوا التأكيد على وحدة وعروبة وتماسك العراق باعتباره ركنا أساسيا من الأمن القومي العربي.

وشدد على مساندة جهود التحالف في اليمن، وضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا استنادا لاتفاق الصخيرات السياسي وتكريس جميع الإمكانيات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية في جميع ميادين المواجهات العسكرية والأمنية والفكرية.

وأعرب البيان عن قلق الدول العربية من تنامي ظاهرة الإسلامفوبيا وأكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار مع دول الجوار بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والتنمية الإقليمية رافضا كل التدخلات الداخلية في الشؤون العربية، وأدان المحاولات إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادي القانون الدولي وميثاق القانون الدولي.

وأكد البيان على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث «طنب الصغرى والكبرى وأبو موسى» وأكدوا دعمهم للعملية السياسية في الصومال.

وجددوا التزام دعوة بيان قمة الكويت للعام 2014 الجهات المعنية بالعملية التعليمية في الدول العربية لإحداث تطور نوعي في مناهج التعليم، وكلف البيان المجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربي إعداد خطة لتنفيذ قرارات القمة العربية.

وتلا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إعلان عمّان في ختام أعمال القمة، قائلا: نحن قادة الدول العربية المجتمعين في المملكة الأردنية الهاشمية/‏ ‏منطقة البحر الميت يوم 29 من مارس 2017 في الدورة العادية الثامنة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بدعوة كريمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

إذ نؤكد أن حماية العالم العربي من الأخطار التي تحدق به وان بناء المستقبل الأفضل الذي تستحقه شعوبنا يستوجبان تعزيز العمل العربي المشترك المؤطر في آليات عمل منهجية مؤسساتية والمبني على أطروحات واقعية عملية قادرة على معالجة الأزمات ووقف الانهيار ووضع أمتنا على طريق صلبة نحو مستقبل آمن خالٍ من القهر والخوف والحروب ويعمه السلام والأمل والإنجاز.

ندرك أن قمتنا التأمت في ظرف عربي صعب فثمة أزمات تقوض دولا وتقتل مئات الألوف من الشعوب العربية وتشرد الملايين من أبناء أمتنا لاجئين ونازحين ومهجرين وانتشار غير مسبوق لعصابات إرهابية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وثمة احتلال وعوز وقهر وتحديات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تدفع باتجاه تجذير بيئات اليأس المولدة للإحباط والفوضى والتي يستغلها الضلاليون لنشر الجهل ولحرمان الشعوب العربية حقها في الحياة الآمنة الحرة والكريمة المنجزة. وبعد مشاورات مكثفة وحوارات معمقة صريحة فإننا:

التأكيد على حل الدولتين

- نؤكد استمرارنا في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي الانسداد السياسي وتسير وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.

ونشدد على أن السلام الشامل والدائم خيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002 ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي والتي لا تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية وقدرة على تحقيق مصالحة تاريخية تقوم على انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والسورية واللبنانية المحتلة إلى خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وتضمن معالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين وتوفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية ونشدد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها خير سبيل لتحقيق السلام الدائم والشامل. وإننا إذ نجتمع في المملكة الأردنية الهاشمية، وعلى بعد بضعة كيلو مترات من الأراضي الفلسطينية المحتلة، نؤكد وقوفنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وندعم جهود تحقيق المصالحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في ظل الشرعية الوطنية الفلسطينية، برئاسة فخامة الرئيس محمود عباس.

حل سلمي ينهي الأزمة السورية

- نشدد على تكثيفنا العمل على إيجاد حل سلمي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري، ويحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع الجماعات الإرهابية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف 1، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2254 عام 2015. فلا حل عسكريا للأزمة، ولا سبيل لوقف نزيف الدم إلا عبر التوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا إلى واقع سياسي، تصيغه وتتوافق عليه كل مكونات الشعب السوري. وفي الوقت الذي ندعم فيه جهود تحقيق السلام عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي، نلحظ أهمية محادثات أستانا في العمل على تثبيت وقف شامل لإطلاق النار على جميع الأراضي السورية.

كما أننا نحث المجتمع الدولي على الاستمرار في دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين ونشدد على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن، وندعو إلى تنبي برامج جديدة لدعم دول الجوار السوري المستضيفة للاجئين في مؤتمر بروكسل الذي سينعقد في الخامس من شهر أبريل المقبل.

من هنا فإننا كلفنا مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بحث وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المستضيفة للاجئين بما يمكنها من تحمل الأعباء المترتبة على استضافتهم.

تماسك العراق ووحدة اليمن

- نجدد التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ركن أساسي من أركان الأمن والاستقرار الإقليميين والأمن القومي العربي، ونشدد على دعمنا المطلق للعراق الشقيق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش، ونثمن الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين ونؤيد جميع الجهود المستهدفة لإعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تكريس عملية سياسية تثبت دولة المواطنة وتضمن العدل والمساواة لكل مكونات الشعب العراقي في وطن امن ومستقر لا إلغائية فيه ولا تمييز ولا إقصائية. - نساند جهود التحالف العربي دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015 وبما يحمي استقلال اليمن ووحدته ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره الخليجية، ونثمن مبادرات إعادة الإعمار التي ستساعد الشعب اليمني الشقيق في إعادة البناء.

دعم اتفاق الصخيرات

- نشدد على ضرورة تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية ترتكز إلى اتفاق «الصخيرات»، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسكها المجتمعي، ونؤكد دعمنا جهود دول جوار ليبيا العربية تحقيق هذه المصالحة، وخصوصاً المبادرة الثلاثية عبر حوار ليبي - ليبي، ترعاه الأمم المتحدة.

ونشدد على ضرورة تدعم المؤسسات الشرعية الليبية، ونؤيد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدعم التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة. كما نؤكد وقوفنا مع الأشقاء الليبيين في جهودهم دحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي يمثله الإرهاب على ليبيا وعلى جوارها.

القضاء على الإرهاب

- نلتزم تكريس جميع الإمكانات اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، فالإرهاب آفة لا بد من استئصالها حماية لشعوبنا ودفاعا عن أمننا وعن قيم التسامح والسلام واحترام الحياة التي تجمعنا، وسنستمر في محاربة الإرهاب وإزالة أسابه والعمل على القضاء على خوارج العصر ضمن استراتيجية شمولية تعي مركزية حل الأزمات الإقليمية وتعزيز قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواطنة ومواجهة الجهل والإقصاء في تفتيت بيئات اليأس التي يعتاش عليها الإرهاب وتنشر فيها عبثيته وضلاليته. - نعرب عن بالغ قلقنا إزاء تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا ومحاولات الربط بين الدين الإسلامي الحنيف والإرهاب، ونحذر من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الجماعات الإرهابية وضلاليتها، التي لا تمت إلى الدين الإسلامي ومبادئه السمحة بصلة، كما ندين أيضا أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنجا المسلمة في مينامار، ونعرب عن بالغ الاستياء إزاء الأوضاع المأساوية التي تواجهها هذه الأقلية المسلمة، خصوصا في ولاية راخين، ونطالب المجتمع الدولي التحرك بفاعلية وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية والإنسانية، لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة مينامار مسؤولياتها القانونية والمدنية والإنسانية بهذا الصدد.

حسن الجوار

- نؤكد الحرص على بناء علاقات حسن الجوار والتعاون مع دول الجوار العربي بما يضمن تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الإقليمية، كما أننا نرفض كل التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات الرامية إلى زعزعة الأمن وبث النعرات الطائفية والمذهبية أو تأجيج الصراعات وما يمثله ذلك من ممارسات تنتهك مبادئ حسن الجوار وقواعد العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي وميثاق منظمة الأمم المتحدة.

- نؤكد سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى) ونؤيد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، وندعو إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة إيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. - نكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بإعداد خطة عمل لتنفيذ قرارات القمم السابقة المستهدفة تطوير التعاون الاقتصادي والعربي، وزيادة التبادل التجاري وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية، وبما يساعد على أحداث التنمية الاقتصادية والإقليمية وتوفير فرص العمل للشباب العربي.

ونثمن في هذا السياق ما تحقق من إنجازات في مجال التنمية المستدامة التي يجب أن تسعى السياسات الاقتصادية إلى تعظيمها. ونكلف المجلس ايضا وضع مقترحات لتنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة ورفع توصياته الشاملة قبيل القمة القادمة، ونؤكد ضرورة التقدم بشكل ملموس نحو إقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي. - نشدد على دعم جامعة الدول العربية وتمكينها حاضنة لهويتنا العربية الجامعة، وعلى تحقيق التوافق على توصيات عملية تسهم في تطوير منهجيات عملها، وتزيد من فاعلية مؤسسات العمل العربي المشترك ومنظماته المتخصصة وبما يعيد بناء ثقة المواطن العربي بجامعته ومؤسساتها.