«تداعيات الأزمة الاقتصادية» تناقش مختصين حول تخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات

[gallery size="medium" ids="455352,455354,455355"]

«تعليمية الشورى» تبحث معوقات تعيين معلمات صفوف التهيئة -

«لجنة الشباب» تؤكد أهمية الاستثمار في مجال الرياضة المدرسية -

مقترح لرفع مستوى قسم الرعاية الاجتماعية في الرستاق إلى دائرة -

استضافت لجنة معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية وآثارها على المجتمع بمجلس الشورى صباح أمس عددا من المختصين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية والاستئناس بمرئياتهم حول الحلول التي يمكن للحكومة اتخاذها لتخفيض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني (2016/‏‏2017م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء تساءل الضيوف عن حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، منوهين إلى أهمية تنويع قاعدة الإنتاج الاقتصادي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالرغم مما حققته السلطنة من استدامة نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد، بالإضافة إلى تفعيل القطاعات الخمسة المستهدفة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» وهي: قطاعات الصناعات التحويلية، والسياحة، واللوجستيات، والتعدين والثروة السمكية.

كما عبر أعضاء الجمعية عن رأيهم حول سبل تحقيق النمو الاقتصادي لأي بلد وفق أسس علمية ومنهج علمي من شأنه زيادة أعداد العاملين والتوسع في استخدام رأس المال العام من خلال استغلال الإيرادات النفطية، بما يحسن من مستوى معيشة الفرد وعدم المساس بذوي الدخل المحدود والضمان الاجتماعي. مؤكدين في الوقت ذاته ضرورة النظر في موضوع الاستدامة وكيفية تحقيقه في ظل سياسة الإنفاق التي تنتهجها السلطنة.

وأشار أعضاء الجمعية إلى ضرورة وجود مؤشرات قياس أداء في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومختلف الوحدات في السلطنة على اختلاف مستوياتها ومجالاتها، إلى جانب قياس أداء إنتاجية الفرد، بالإضافة إلى إشراك القطاع الخاص وتفعيل الاستثمار في السلطنة بمختلف المجالات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وكذلك إعداد السياسات الاقتصادية بما تتضمن السياسات المالية والنقدية.

من جانب آخر ناقشت اللجنة تعديلات تقريرها النهائي المتضمن توصيات اللجنة والحلول المقترحة لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية.

لجنة الشباب والموارد البشرية

أكد سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية عن توجه الوزارة نحو فتح باب الاستثمار للشركات ورواد الأعمال في مجال إنشاء الملاعب والصالات الرياضية داخل المدارس بما يساهم في انتشار البنية التحتية في مختلف المحافظات والولايات وفق ضوابط محددة تهدف لحماية الطلاب والمدارس من أية أثار سلبية قد تنتج عن ذلك. جاء ذلك خلال استضافة لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى أمس لسعادة الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج ورئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية، وأحمد بن درويش البلوشي أمين سر الاتحاد العماني للرياضة العمانية، برئاسة سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس اللجنة وحضور سعادة راشد بن أحمد الشامسي نائب رئيس المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وخلال اللقاء ناقش أعضاء اللجنة عددا من المحاور المتعلقة بدراسة اللجنة حول واقع وتحديات الرياضة العمانية، منها: التحديات التي تواجه الاتحاد العماني للرياضة المدرسية والحلول المقترحة لمعالجتها، وسبل تطوير وتعزيز أداء الاتحاد الرياضي المدرسي، بالإضافة إلى استراتيجية الرياضة العمانية ودورها في تحديد رؤية وأهداف الاتحاد، وعلاقة الاتحاد الرياضي المدرسي مع بقية الاتحادات والهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي. إلى جانب ذلك ناقش أعضاء اللجنة مع المسؤولين التجهيزات والأدوات الرياضية لاسيما في المدارس الحكومية وإثرها على عمل الاتحاد، ومساهمة المدرسة في تنمية الوعي بأهمية الرياضة للفرد وفوائدها منذ المراحل الأولى. كما أشار المسؤولون إلى أن عدم توفر المنشآت الرياضية الملائمة لممارسة الرياضة المدرسية لا سيما للفتيات، يشكل تحديا كبيرا يواجهه الاتحاد المدرسي، مقترحين تخصيص منح دراسية للرياضيين المتميزين تكريما لهم وتشجيعا على الرياضة المدرسية.

من جانب آخر ناقش أعضاء اللجنة الرغبة المبداة بشأن تطبيق نظام تقييم الأداء الوظيفي (KPI) في المؤسسات الحكومية، وعليه قررت اللجنة استضافة عدد من الجهات المختصة لمناقشتها حول المقترح والاستماع لمرئياتهم.

لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى أمس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من المختصين بالوزارة، وذلك لمناقشة الرغبة المبداة المقدمة من أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس برفع مستوى قسم الرعاية الاجتماعية في ولاية الرستاق إلى دائرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري التاسع لدور الانعقاد السنوي الأول للفترة الثامنة للمجلس، وذلك برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة بحضور سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

ناقش اللقاء رؤية وزارة التنمية الاجتماعية حول مقترح الرغبة المبداة بشأن رفع قسم الرعاية الاجتماعية بولاية الرستاق إلى مستوى دائرة، في ضوء الوضع الحالي للقسم ومدى رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة، حيث أوضح سعادة الوكيل أن دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق هي المؤسسة الاجتماعية الوحيدة بالسلطنة التي تختص بإيواء ورعاية كبار السن أو من في حكمهم وتقديم كافة أوجه الخدمات اللازمة لهم، ممن تعذر رعايتهم والاعتناء بهم في وسطهم العائلي أو المحيط الاجتماعي. مضيفا أن الدار تقوم بتوفير المسكن للنزلاء، إلى جانب مجموعة من البرامج الاجتماعية والنفسية والصحية، كما تقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات على مدار العام لإدماج المسن في المجتمع وشغل وقت الفراغ لديهم مثل الأنشطة الترفيهية والثقافية والدينية بالإضافة إلى استقبال الزيارات من مختلف الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.

وذكر المعولي أن الوزارة قدمت تصورا كاملا لرفع مستوى قسم الرعاية الاجتماعية إلى دائرة، والمقترح حاليا لدى وزارة الخدمة المدنية لدراسته، وأوضح في السياق ذاته أن التوجه الحالي للوزارة هو اتخاذ منهج تقديم الرعاية للمسنين من خلال الأسر، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت برنامج الرعاية المنزلية لكبار السن، واستهدفت في عام 2016 ما يقارب 1290 حالة من كبار السن، كما قامت بحوالي 708 زيارات رعاية للمسنين في منازلهم إلى جانب توفير ما يقارب 910 أجهزة للرعاية بالشراكة مع بعض مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على ما أشار إليه سعادة وكيل الوزارة حول ضرورة وجود نظام تشريعي يتعلق برعاية المسنين أسوة بقانون الطفل، يعمل هذا النظام على تعظيم دور الأسرة في رعاية المسنين، ويضع العقوبات والمخالفات في هذا الشأن بما يكفل حقوقهم. مشيرين إلى أهمية أن تنظر اللجنة في هذا المقترح.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة شكرهم وتقديرهم لدور وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتقديم الرعاية الأساسية للمسنين إلى جانب تثمينهم لدور الجمعية العمانية لأصدقاء المسنين، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود فيما يتعلق بتقديم الخدمة والرعاية الصحية والاجتماعية لهم، كما قدمت اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات فيما يتعلق بجهود الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى فيما يتعلق برعاية المسنين.

واستعرض أصحاب السعادة أعضاء اللجنة تقرير استضافة اللجنة لمختصين من وزارة النقل والاتصالات حول «تنظيم قطاع النقل العام والأجرة وأوضاع سائقي سيارات الأجرة»، وتقرير اللجنة حول أوضاع قطاع الإسكان والعقار في السلطنة متضمنا استضافة سعادة وكيل وزارة الإسكان، وسعادة أمين عام السجل العقاري.

لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي

ناقشت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس معوقات تعيين معلمات صفوف التهيئة مع سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والموارد البشرية وعدد من المختصين بالوزارة بحضور مجموعة من معلمات صفوف التهيئة، حيث أوضح سعادته أن الوزارة تثمن جهود متطوعات مشروع صفوف التهيئة وتقدر الدور الذي بذلنه منذ انطلاق المشروع إلى هذا اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة برئاسة سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس اللجنة بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

في بداية اللقاء قدم المختصون بالوزارة نبذة عن مشروع صفوف التهيئة في المدارس الحكومية الذي تقوم به الوزارة في بعض الولايات بهدف تهيئة الأطفال نفسيا واجتماعيا وذهنيا وإكسابهم المهارات التعليمية المختلفة، وذلك وفقا لعدد من الشروط أبرزها عدم توفر خدمة رياض الأطفال في بعض المناطق النائية.

وقد ناقش اللقاء رد الوزارة على بعض مطالب المعلمات المتطوعات في صفوف التهيئة التي تمثلت في تثبيتهن رسميا بما يتناسب مع المؤهل التعليمي واحتساب السنوات التي قضتها المعلمات في مجال رياض الأطفال أسوة بما تم مع معلمات رياض الأطفال والمرشدات الدينيات، وإتاحة الفرصة أمامهن لإكمال دراستهن في مجال رياض الأطفال إلى جانب مطالبهن بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية بتوصيف وظيفة معلم مساعد وفتح المجال أمام المعلمات للتثبيت فيها، وأشار سعادة الوكيل إلى أن الوزارة تقدر جهود المتطوعات في تمكين الأطفال قبل سن المدرسة، مضيفا أن الفرصة متاحة لهن لتطوير مسارهن التعليمي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة الآثار المتوقعة في حال تبنت وزارة التربية والتعليم إدراج تعليم طفل ما قبل المدرسة ليكون ضمن السلك التعليمي في السلطنة، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على القطاع الخاص الذي يعمل في هذا المجال.

من جانبهم ناشد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة المختصين بالوزارة بأهمية إعادة النظر في مطالب المتطوعات من خلال تسهيل فرص إكمال دراستهم بتخصص رياض الأطفال في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وزيادة الدعم المقدم لهن تثمينا لجهودهن على مدى السنوات الماضية.

وفي ختام اللقاء دعت اللجنة وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة إيجاد صيغة وآلية معينة لمعالجة وضع المتطوعات نظير ما بذلنه من جهود في هذا المشروع، ونظرا لحاجة الوزارة لاستمرارية هذا المشروع المهم.