القدس: الاستيطان مجددا !!

في زاوية حديث القدس كتبت الصحيفة مقالاً بعنوان: الاستيطان مجددا !!، جاء فيه:

تفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمس الأول، بأن مبعوثيه إلى واشنطن أحرزوا تقدما في التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية خلال حوار جرى في واشنطن بشأن البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، فيما أكدت مصادر مطلعة أمريكية أن واشنطن طلبت من إسرائيل تجميد مخططات الاستيطان خارج الكتل الاستيطانية الكبرى، وان البناء داخل هذه الكتل يجب أن يكون «متواضعا» في مشهد سريالي يوحي وكأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، أراض مشاع لا مالك لها ولا يعيش عليها شعب أقرت الشرعية الدولية بحقوقه المشروعة على ترابه الوطني وأكدت عبر سلسلة من قراراتها أن هذه الأراضي هي أراض محتلة، وأن هذا الاحتلال غير شرعي ويتناقض مع القانون الدولي.

والسؤال الذي يطرح بهذا الشأن هو: أين نحن كفلسطينيين مما جرى ويجري من مفاوضات أمريكية إسرائيلية بشأن الاستيطان؟ وهل يحق للاحتلال الإسرائيلي وأية دولة أخرى في العالم إبرام تفاهمات واتفاقيات بشأن الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى حساب الشعب الفلسطيني، وبما يتجاهل الشرعية الدولية وقراراتها ؟!

إن ما يجب أن يقال هنا أولا إنه لا يحق لا للاحتلال ولا لغيره أن يحاول إضفاء شرعية على أي شكل من أشكال الاستيطان غير المشروع في الأراضي المحتلة، كما لا يحق للاحتلال أو غيره رسم خريطة السلام من جانب واحد، وفرض ذلك على الشعب الفلسطيني، كأن يقال إن الاستيطان في الكتل الاستيطانية الكبرى مسموح به بدعوى أن هذه الكتل ستضم إلى إسرائيل في أية تسوية، خاصة وأن موضوع الاستيطان عموما هو أحد المواضيع الرئيسية لمفاوضات الحل الدائم، وبالتالي فإن أي صيغة حل لهذه المسألة يجب أن يوافق عليها الجانب الفلسطيني، لا أن تفرض عليه.

وثانيا، فإن من واجب الجانب الفلسطيني عموما وكافة القوى والفصائل الوطنية تأكيد رفضها القاطع لمثل هذا التصرّف غير المشروع بالأراضي الفلسطينية سواء من قبل الاحتلال أو غيره.

ومن الواضح ان الموقف الفلسطيني الرسمي المعلن منذ عقود حتى الآن هو رفض الاستيطان بكل أشكاله في الأراضي المحتلة، وهو ما أكدته أيضا قرارات الشرعية الدولية وآخرها القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم ٢٣٣٤ الذي أكد عدم شرعية الاستيطان في كافة الأراضي المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

كما أن من الواضح أن هناك فرقا شاسعا بين سعي الاحتلال الإسرائيلي لفرض وقائع غير شرعية على الأرض عبر تكثيف الاستيطان والادعاء أن الكتل الاستيطانية الكبرى سيتم ضمها لإسرائيل في أية تسوية، في الوقت الذي يسد فيه الطريق أمام مفاوضات جادة لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، وبين اتفاق سلام شامل يستند إلى الشرعية الدولية ويوافق عليه الشعب الفلسطيني وقيادته ويشمل فيما يشمل حلولا للقضايا الرئيسية - القدس، اللاجئون، الحدود، الاستيطان والمياه - علماً أن الاتفاقيات الانتقالية - اتفاقيات اوسلو - تحظر على الجانبين فرض وقائع من جانب واحد وهو ما انتهكته إسرائيل وما زالت.

ولهذا نقول إن محاولات تسويق الاستيطان غير الشرعي تحت شعارات ومبررات واهية ما هي إلاّ بمثابة وضع مزيد من العراقيل أمام حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإمعان في تحدي الشرعية الدولية وقراراتها، فالسلام الحقيقي لا يمكن صنعه عبر فرض الوقائع غير الشرعية، تماما كما لا يمكن صنعه عبر إملاء مواقف مرفوضة على الجانب الفلسطيني.